مواطنون مصدومون من زيادة الرواتب لـ «الأنباء»: مخيبة للآمال وتمت دون دراسة واضحة لأوضاعنا

أسامة دياب - عبدالهادي العجمي تباينت ردود افعال المواطنين حول الزيادة على رواتب المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البعض وصفها بأنها مخيبة للآمال والبعض قال ان المواطن صام وافطر على بصلة، والبعض بارك للتجار واعتبر ان الزيادة دفعت مقدما لهم بعد ان ضاعفوا الاسعار قبل اقرار الزيادة، والبعض اكد ان الزيادة قد تكون مجزية لغير المتزوجين واصحاب الاسر الصغيرة في حين انها مجحفة لأصحاب الاسر الكبيرة، وقارن البعض بين الزيادة التي اقرت في الكويت وبين باقي دول الخليج ووصف البعض المواطن الكويتي بأنه ركب آخر عربات قطار الزيادة في الخليج واشار البعض لوجود مؤامرة على خنق المواطن الكويتي وحرمانه من تنفس الهواء بسبب هذا الغلاء الفاحش الذي قضى على ميزانيات الاسر، إلا ان هناك شبه اجماع على ان الزيادة افتقرت الى الدراسة الموضوعية لظروف المواطن واوضاع السوق، «الأنباء» نزلت الى الشارع وقابلت العديد من المواطنين ورصدت ردود افعالهم وكان هذا اللقاء. في البداية اكد ماجد الرشيدي ان الزيادة غير متوقعة ومخيبة للآمال وان الكويتيين كانوا اول من طالب بزيادة الرواتب في الخليج ولكنهم ركبوا آخر عربات قطار الزيادة وسبقتنا باقي دول مجلس التعاون في الاحساس بآلام المواطنين ومحاولة تخفيفها. واشار الى ان الارتفاع الجنوني في الاسعار لدرجة جعلت من المواطن فريسة لجشع التجار. وطالب الرشيدي الحكومة بكسر احتكار التجار وفتح الباب لصغار المستوردين، مع اهمية وضع ضوابط على السوق تراعي محدودي الدخل، واختتم كلامه بأن الكويت بلد خير وعز وعطاء واعرب عن امله ان يحفظ الله آل الصباح كلهم وشعب الكويت من كل مكروه. الزيادة مدفوعة مقدماًاما عدنان الحداد فأكد ان الزيادة كانت صدمة خيبت آمال الجميع لأنها لم تراع المتغيرات على الساحة ولا ظروف المواطن البسيط وخصوصا ان غلاء الاسعار طال الجميع واثر سلبا على ميزانيات الاسر، واضاف الحداد ان التجار واصحاب العقارات لم ينتظروا حتى تقر الزيادة وضاعفوا الاسعار وبالتالي فإن الزيادة مدفوعة لهم مقدما فهنيئا لهم بها، ولفت الى ضرورة وجود آلية واضحة لمراقبة الاسواق والاسعار واختتم كلامه بسؤال: متى تتغير احوال المواطن الكويتي، ومتى يستطيع ان يتنفس؟ مبروك للتجاراما داوود دشتي فأكد اننا لا نريد الزيادة ولكن نريد ان توقف الحكومة التجار عند حدهم وتراقب الغلاء الفاحش الذي عم الاسواق والسلع بمختلف انواعها. واضاف دشتي ان الزيادة غير مجزية ولا تنم على انه حدث اي نوع من الدراسة لأحوال المواطن الكويتي وعلى ما يبدو ان تزايد الاسعار هو خطة محكمة لخنق المواطن الكويتي. الحل في الجاتاما حمد السعيد فأكد انه يشكر الحكومة الكويتية التي تشعر بآلام المواطن وهمومه وتوجه بسؤال الى كل من يهمه الامر هل بهذه الزيادة نعالج ظاهرة الغلاء الفاحش في جميع مناحي الحياة الاقتصادية من عقار ومستلزمات استهلاكية؟ واشار الى انه كان يفترض ان تشكل الحكومة لجنة من الاقتصاديين الكويتيين لدراسة الوضع واقتراح الحلول مثل زيادة دعم الحكومة للسلع وفتح باب المنافسة وكسر طوق الاحتكار الذي يضربه بعض التجار على السوق، واعطاء الجمعيات التعاونية دورها الاجتماعي الفعال والاهم من ذلك وباختصار تطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة (الجات) الذي سيكسر الاحتكار ويشعل سبل التنافس بين التجار. لا توجد دراسة واضحةاما احمد السويدان فأكد ان الاعلان عن الزيادة والدعاية لها على مدار الايام السابقة رفع الاسعار وضاعفها قبل اقرارها. ولفت الى ان الزيادة مجزية لغير المتزوجين والاسر الصغيرة ولكنها مجحفة لأصحاب الاسرة الكبيرة، وأوضح ان الزيادة تمت دونما اي دراسة واضحة لأوضاع المواطن. واعرب عن اسفه لهذه الزيادة التي خيبت الآمال وعبر عن امله الا تقر ولكن الافضل منها هو ضبط السوق والاسعار وكسر احتكار التجار. أسعار جنونيةمن جانبه، أبدى نايف الوسام أسفه وانزعاجه لهذه الزيادة قائلا: بصراحة الزيادة جاءت مخيبة لآمالنا، حيث كنا نتوقع على الاقل ان تكون 200 دينار حتى نستطيع أن نواجه موجة الاسعار الجنونية، وقال الوسام ان زيادة الـ 120 دينارا التي أقرت لجميع الكويتيين تعتبر ظالمة، حيث ان هناك شرائح لا تزيد رواتبها على 750 دينارا، وشرائح اخرى تتراوح رواتبهم بين 1500 و2000 دينار، وتساءل: هل هذا عدل؟ وزاد: نأمل ان تراجع الحكومة نفسها وتنظر بعين الاعتبار للمواطنين من ذوي الرواتب المتدنية، وتساءل الوسام في نهاية حديثه: الى هذه الدرجة أصبحت الحكومة بخيلة على شعبها؟! سئمنا شعارات رنانةمن جانبه، قال ناصر العجمي: كنت متوقعا هذه الزيادة منذ اكثر منذ 3 أشهر، ونحن ننتظر على أحر من الجمر، وجاءت النتيجة بهذه الزيادة المنخفضة، وقال: الاسعار زادت 150% ولم تحرك الحكومة ساكنا تجاه التجار، لكن تجاه المواطن تطبق مقولة «أبوي ما يقدر الا على أمي» واضاف ناصر العجمي: سئمنا الشعارات الرنانة التي تطالعنا بها الحكومة بأنها لا تقل حرصا على المواطنين من مجلس الامة، وأثبتت أنها في واد وما يعانيه المواطنون البسطاء في واد آخر. مستوى الطموحوبدوره، تحدث عبدالله الكدادي قائلا: هذه الزيادة لم تصل الى مستوى الطموح الذي كنا نتطلع اليه، خاصة في ظل ما يتناسب مع حاجة المواطن والغلاء الفاحش، وزاد: لم تستطع الحكومة مواجهة جشع التجار، وزاد: حكومتنا بصراحة لا تهتم بالشارع الكويتي ومشاكله، وما يعانيه، ولو كانت غير ذلك لعززت هذه الزيادة حتى يستطيع المواطن مواجهة الاعباء المعيشية المتزايدة والاسعار التي اصبحت اضعافا مضاعفة، وقال: هذه المرة كنا متفائلين جدا بأن الحكومة جادة وستمنح المواطنين زيادة مجزية خاصة ذوي الرواتب المتدنية لكنها صدمتنا مرة اخرى، ونطالب اعضاء مجلس الامة بأن يكون لهم دور فعال في هذه القضية. غلاء معيشيوبدوره قال سعود الهاجري: اغلب دول الخليج زادت رواتب مواطنيها بنسب تتراوح بين 70% الى 110% من اجمالي الراتب ولم يستدعوا البنك الدولي ولم تصل فترة دراستهم الى عدة اشهر لإقرار هذه الزيادة، وتابع الهاجري قوله: لكن هذه الدول شعرت بما يعانيه مواطنوها واقرت هذه الزيادة بين ليلة وضحاها لأنها تعلم تماما انهم يعانون من ارتفاع الغلاء المعيشي، واستهجن سكوت النواب عن هذه الزيادة، واضاف: التجار ينهشون لحومنا ويتلاعبون بالأسعار على مزاجهم والسلطتان التنفيذية والتشريعية تتفرجان، وقال الهاجري: اموالنا تذهب لكثير من الدول لبناء المستشفيات والمدارس، ونحن هنا يبخلون علينا بزيادة الرواتب. تضاعف الأسعارسليمان المطيري قال: ماذا تفعل هذه الزيادة في ظل الغلاء الفاحش في جميع السلع الغذائية الرئيسية وتضاعفت الاسعار اكثر بعد اعلان الحكومة زيادة الرواتب منذ 3 اشهر؟ واضاف: تطالعنا الصحف دائما بأن الحكومة جادة في هذه الزيادة وانها ستكون مجزية وبالاخير خيبت الحكومة ظنون الجميع وجاءت بزيادة قليلة جدا لا تفي باحتياجات رب الاسرة، واضاف المطيري: يجب ان يكون للنواب موقف حاسم من هذه الزيادة وبأسرع وقت ممكن، لأننا لم نعد نتحمل هذه الاوضاع التي تحدث في الاسواق في ظل تحكم التجار بأسعار السلع الغذائية دون حسيب او رقيب. اما سعد الدوسري فقال: الزيادة لحد ما معقولة وان كنا نتطلع الى المزيد لكن ما نتمناه من الحكومة ان تزيد من دعم السلع الغذائية الرئيسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وطالب الدوسري وزارة التجارة بموقف حازم لضبط الاسعار حتى لا يكون هناك اي استغلال من قبل التجار لهذه الزيادة، وبأن تكون هناك ضبطية قضائية لاتخاذ اجراءات حاسمة لأي ارتفاع في اسعار السلع.الصفحة  في ملف ( PDF )