مانويل بارديناس لـ «الأنباء»: 104 مليارات دولار حصيلة الأضرار المباشرة لتنفيذ سياسات الحصار الاقتصادي على كوبا حتى ديسمبر عام 2010

الحصار على كوبا مخالف للأعراف الدولية وانتهاك منهجي صارخ لحقوق الإنسان تجاه شعب بأسره ويجب رفعه فوراً ودون شروط فشل الحصار في تحقيق أهدافه الرامية لإركاع القرار الوطني للشعب الكوبي ونجحنا في الحفاظ على سيادة واستقلال بلدنا وحقنا في تقرير مصيرنا أوباما يملك الصلاحيات الكافية لتعديل شكل الحصار المفروض على كوبا دون موافقة الكونغرس إن رغب في ذلك نثق في دعم المجتمع الدولي لحقنا المشروع في المطالبة بإنهاء الحصار الذي يعتبر العقبة الرئيسية أمام التنمية في كوبا تصويت 187 دولة لصالح إنهاء الحصار العام الماضي يعكس تأييد ومساندة غالبية المجتمع الدولي للحق الكوبي الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأميركية يناير 2011 غير كافية ومحدودة الأثر ولا تعكس إرادة أميركية في تغيير السياسات تجاه كوبا 96.6% من الشعب الكوبي يؤيدون النظام الشيوعي وحرية التعبير في بلدنا مكفولةكتب: أسامة دياب دعا سفير الجمهورية الكوبية لدى البلاد مانويل بارديناس لضرورة إنهاء 49 عاما من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الجائر المفروض على بلاده، مشيرا لمخالفة الحصار للحق الدولي وتعارضه مع نظم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن الحصار المفروض على كوبا يشكل انتهاكا جماعيا وصارخا ومنهجيا لحقوق الإنسان وللشعب بأسره ويجب رفعه فورا دون قيد أو شرط، معربا عنه أسفه لتجاهل حكومة أوباما مطالبات المجتمع الدولي لتعديل موقفها تجاه كوبا وفك الحصار المفروض عليها وتطبيع العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن رئيس الولايات المتحدة يملك الصلاحيات الكافية لتعديل شكل الحصار المفروض على كوبا دون موافقة الكونغرس إن رغب في ذلك. ولفت بارديناس إلى أن حصيلة الأضرار المباشرة الناجمة عن تنفيذ سياسات الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا حتى ديسمبر عام 2010 بلغت 104 مليارات دولار بالأسعار العادية، موضحا ثقة بلاده في دعم المجتمع الدولي للحق الكوبي المشروع في المطالبة بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والذي يعتبر العقبة الرئيسية أمام التنمية في كوبا، مشيرا لفشل الحصار في تحقيق أهدافه الرامية لإركاع القرار الوطني للشعب الكوبي ونجحنا في الحفاظ على سيادة واستقلال بلدنا وحقنا في تقرير مصيرنا. ما أهم ملامح سياسة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا؟ ٭ تواصل الولايات المتحدة الأميركية تطبيق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا بكل صرامة، بل تعزز الآليات السياسية والإدارية القمعية من أجل تطبيق أكثر فاعلية له، لاسيما ملاحقة ومضايقة العمليات التجارية والمالية الكوبية حول العالم، فمازال محظورا علينا تصدير أي منتجات أو خدمات من أي نوع للولايات المتحدة. ومازال محظورا تصدير أي سلعة أو خدمة عمليا من الولايات المتحدة إلى كوبا، باستثناءات محدودة جدا وتخضع لقوانين شديدة، بالإضافة إلى أن السفن التجارية التابعة لأي بلد كان والتي تدخل المرافئ الكوبية تمنع من دخول الموانئ الأميركية لمدة 180 يوما. كما لا تستطيع أي شركة من أي بلد كان أن تقيم علاقة تجارية مع شركات كوبية المنشأ إذا كانت لها فروع أو مصالح من أي نوع مع الشركات الأميركية، بغض النظر عن علاقة البلد المقر لهذه الشركة مع كوبا، وعن القوانين السائدة في البلد الأصلي وعن أعراف القانون الدولي، بالإضافة إلى ملاحقة وتهديد الشركات التي تقيم علاقات تجارية مع كوبا بغض النظر عن جنسيتها وملكيتها أو ما إذا كانت تقيم علاقات مع الولايات المتحدة أم لا. لقد تضاعفت المضايقة التي تتعرض لها العمليات المالية الكوبية مع بلدان أخرى، بغض النظر عن علاقة هذه البلدان مع كوبا والعملة التي يجري استخدامها والقوانين المصرفية السارية في البلدان ذات الصلة. كعرف عام، حكومة الولايات المتحدة تمنع مواطنيها من السفر إلى كوبا، إلا في حالات استثنائية محدودة جدا وبأحكام بالغة الصرامة. تواصل حكومة الولايات المتحدة تأكيدها في العلن على حاجتها المزعومة للإبقاء على الحصار «كأداة ضغط» وهي تحافظ على الشروط ذات الطابع الداخلي كشروط مسبقة لتغيير سياستها تجاه كوبا. من الواضح أنه لا نية لدى الولايات المتحدة على إحداث تغيير في سياستها تجاه الجزيرة، وعلى الامتثال للقرارات المتكررة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تطالب بإنهاء هذه السياسة اللاإنسانية. ما أبرز الإجراءات الرئيسية المتخذة من قبل حكومة الولايات المتحدة لاستكمال الحصار؟ ٭ للأسف لم يتم تغيير الأسس التشريعية التي تستند إليها سياسات الحصار ومنها قانون التجارة مع العدو (TWEA) والذي صدر كإجراء حربي عام 1917 من أجل الحد من التجارة مع بلدان تعتبر معادية. وفي الثاني من سبتمبر 2010 أعلن الرئيس أوباما توسيعه استمرارا للحصار على كوبا. قانون المساعدة الخارجية: صدر في شهر سبتمبر 1961 عن كونغرس الولايات المتحدة ويسمح لرئيس هذا البلد بفرض «حظر شامل على التجارة بين الولايات المتحدة وكوبا» كما يمنع منح أي نوع من المساعدة لحكومة كوبا. قانون إدارة الصادرات: اعتمد في عام 1979 كمحصلة لمراجعة وسائل مراقبة تصدير وإعادة تصدير السلع والتكنولوجيا، وبشكل خاص منها تلك التي تعتبر على حساب الأمن القومي للولايات المتحدة. «قانون توريسيللي» والذي وقعه الرئيس بوش الأب في شهر أكتوبر 1992. قانون التضامن الديموقراطي والحرية الكوبية، ويعرف باسم «قانون هيلمز ـ بيرتون». اعتمده الرئيس كلينتون في شهر مارس 1996. وهدفه الأساسي هو عرقلة واحباط الاستثمار الأجنبي، وكذلك تدويل الحصار لكوبا. وأخيرا نظم إدارة الصادرات والذي يحكم الحالات الاستثنائية من قانون إدارة الصادرات أو الصادرات التي يتم السماح بها عبر تصاريح صادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة الخارجية. ما أوجه التغيير في السياسة الأميركية تجاه كوبا في ظل إدارة أوباما؟ ٭ بالرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأميركية في الرابع عشر من يناير 2011 ومن بينها السماح بسفر الأميركيين إلى كوبا لأهداف أكاديمية وتعليمية وثقافية ودينية، والسماح للمواطنين الأميركيين بإرسال تحويلات مالية إلى مواطنين كوبيين بمبالغ محدودة، والسماح للمطارات الدولية في الولايات المتحدة بطلب تصريح لتسيير رحلات فنية مباشرة إلى كوبا بموجب شروط معينة، إلا أنها إجراءات غير كافية ومحدودة الأثر، كما أنها لا تدل في جوهرها على وجود إرادة عند حكومة هذا البلد في إحداث تغيير أساسي في سياسة الحصار، وإنما هي انعكاس لاعتراض متزايد بين قطاعات واسعة من المجتمع الأميركي على مواصلة العمل بهذه السياسة. لقد سعت الحكومة الأميركية عبر إجراءات الرابع عشر من يناير لأن تعطي صورة إيجابية عن سياستها الفاشلة تجاه كوبا في لحظات تجد فيها الرفض الدولي والداخلي لهذه السياسة ساحقا. لكن هذه الإجراءات تقتصر بشكل أساسي على استعادة بعض الإجراءات التي كانت سارية في عقد التسعينيات في ظل حكومة الرئيس كلينتون وقام بإلغائها جورج دبليو بوش اعتبارا من عام 2003. مازال حق المواطنين الأميركيين في السفر بحرية يشكل وهما في القرن الحادي والعشرين. مازالوا هم الوحيدين في العالم بأسره الذين يمنعون من السفر إلى كوبا. ومع إعلانها عن تلك الإجراءات، أوضحت الحكومة الأميركية أن الحصار سيظل على ما هو عليه، وأنها تزمع استخدام تلك الإجراءات من أجل تعزيز أدوات التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لكوبا. ما الأضرار الناجمة عن الحصار في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي؟ ٭ فيما يخص الصحة العامة نجد أن الحصار ضاعف من معاناة المرضى وأسرهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدواء الأمثل في الوقت اللازم لعلاج مرض ما، بالإضافة لعدم توافر الأجهزة الطبية.كما يؤثر الحصار سلبا على القطاع الغذائي وينزل أذى مباشرا بالمواطنين الكوبيين وتقدر قيمة الأضرار التي حلت بهذا القطاع بين شهر مارس 2010 ومارس 2011 بحوالي 120 مليونا و300 ألف دولار، ناهيك عن قطاعات التعليم والثقافة والرياضة والتي كانت ولا تزال متأثرة سلبا وبشدة من الحصار. ما مسارات تطبيق قرار الحصار خارج الحدود؟ ٭ هناك مسارات عديدة منها: - الشركات الفرعية الأميركية المتواجدة في بلدان أخرى ممنوعة من إقامة أي نوع من العمليات التجارية مع كوبا. - تمنع شركات بلدان أخرى من أن تصدر إلى الولايات المتحدة منتجات كوبية المنشأ أو منتجا يدخل في صناعتها أي مركب كوبي. - تمنع شركات بلدان أخرى من أن تبيع سلعا أو خدمات لكوبا يكون أكثر من 10 % من عناصرها التكنولوجية أميركي الصنع، ولو كان أصحاب هذه الشركات مواطنين من هذه البلدان. - تمنع من دخول مرافئ الولايات المتحدة السفن التي تنقل بضائع من وإلى كوبا، بغض النظر عن هوية البلد المسجلة فيه. - تمنع بنوك بلدان أخرى من فتح حسابات بالدولار الأميركي لأشخاص كوبيين اعتباريين أو طبيعيين، أو أن تقوم بعمليات مالية بهذه العملة مع هيئات أو أشخاص كوبيين. - يجازى رجال الأعمال من بلدان أخرى الذين يقومون باستثمارات أو أعمال تجارية في كوبا، فلا يتم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة (لا هم ولا عائلاتهم) وقد يصل الأمر للملاحقة القضائية. ٭ شهدت الفترة الممتدة بين شهر مارس 2010 وأبريل 2011 عددا كبيرا من الغرامات المرتفعة التي تم فرضها على هيئات مصرفية أميركية وأجنبية بسبب قيامها بعمليات مع كوبا. ٭ في عام 2010، فرض «مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية» غرامات مالية على أربع هيئات بلغ إجمالي قيمتها 502 مليون و721 ألفا و671 دولارا، وقع العبء الأكبر منها (500 مليون دولار) على كاهل بنك إي بي أن أمرو/ ABN Amro الهولندي، لقيامه بعمليات مالية غير مصرح بها تضطلع بها مصالح كوبا أو مواطنون كوبيون. ٭ في الخامس عشر من يوليو 2010 أبلغ «مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية» أن اتحاد الاعتماد الفيدرالي التابع للأمم المتحدة قد تعرض لغرامة قيمتها 500 ألف دولار لقيامه بعمليات مالية يوجد لكوبا مصلحة فيها. ٭ في السابع والعشرين من يوليو 2010 وقعت الشركة المستوردة إيميكو/ IMECO، التابعة لوزارة البناء الكوبية عقدا مع الشركة البنمية المزودة «VIBAS Import Export S.A» لكي تزودها بأربع جرافات من نوع كوماتسو/ Komatsu من خلال شركة تيسا/ TIESA، موزعة «كوماتسو» في بنما. لم يتم التمكن من توفير اثنتين من هذه المعدات بسبب رفض مصنع كوماتسو أميركا كوربوراتيون/ Komatsu America Corporation KAC تلبية الطلب. ٭ في السادس عشر من أغسطس 2010 توصل بنك باركليز/ Barclys البريطاني إلى اتفاق مع قضاة فيدراليين أميركيين يدفع بموجبه مبلغ 298 مليون دولار بسبب تزويره سجلات مالية عائدة إلى الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2006، وذلك من أجل إخفاء عمليات مالية لكل من كوبا وليبيا والسودان وميانمار باتجاه بنوك في الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. ٭ في شهر سبتمبر 2010 طلب «مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية» من المنظمة غير حكومية «تعاون وتربية طبية في كوبا»، المعروفة اختصارا باسم ميديكك/ MEDICC، كل معلومة تتوافر لديها عن زياراتها وعلاقاتها بكوبا من أجل إجراء تحقيق. في الوقت نفسه، تلقى أعضاء في «المنظمة العالمية لينكس»، المتخصصة في توفير مساعدة فنية طبية لبلدان نامية، تحذيرا من «مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية»، بسبب تقديره أن مدة زيارتهم لكوبا قد طالت. ٭ في الربع الأخير من عام 2010 اضطرت شركة الطلاء «فيترال» الى أن توقف الإنتاج في ثلاثة معامل، ما ترتب عنه الامتناع عن إنتاج 893 ألفا و800 ليتر من الطلاء اللميع والجاف والمائي بقيمة مليونين و285 ألفا و800 دولار، وذلك بسبب إلغاء عقد بتزويدها بـ 120 طنا من ديوكسيد التيتانيوم لإنتاج الطلاء خلال شهري يناير وفبراير 2011 أبرم مع الشركة المزودة «بتروبلاستيك» المكسيكية. ٭ في شهر مارس 2011 علم أن محلا لبيع منتجات معفية من الرسوم الجمركية مخصص للديبلوماسيين في إسبانيا رفض بيع سيجارات لديبلوماسي كوبي متذرعا بقوانين الحصار. ٭ في الحادي والعشرين من مارس 2011 أبلغت شركة ديجيتال سيغن/ DigitalSign البرتغالية شركة نيورونيك/ Neuronic الكوبية أنها لن تمنحها الشهادة الرقمية، باعتبار أن هذه المصادقات تمنحها شركة فيري سيغن/ VeriSign، وهي شركة أميركية، بحجة قوانين الحصار. ٭ في السابع من أبريل 2011 فرض «مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية» غرامة مالية بقيمة 22 ألفا و500 دولار على شركة ميتليف/ METLIFF للتأمين في نيويورك لقيامها بإصدار صك مصرفي باسم مواطن كوبي مباشرة. ٭ في السابع عشر من أبريل 2011 علم أن الحكومة الأميركية قد طلبت تفسيرا من بنك «BBVA» الإسباني، على أثر ذكر هذا البنك في تقريره السنوي أن لديه موظفا في كوبا. لجنة بورصة الولايات المتحدة طالبت البنك أيضا بمعلومات عن مدى وطبيعة نشاطاته «الماضية والراهنة والمستقبلية» في كوبا، وطالبته أيضا بذكر أي اتصال مع سلطات البلاد. ٭ في الخامس والعشرين من أبريل 2011 ألغت شركة باي بال إباي (Pay Pal eBay)، التي تقوم بتحويلات مالية عن طريق شبكة إنترنت إرسال أموال من «مجموعة دعم كوبا» في إيرلندا إلى الحساب المخصص لجمع تبرعات لهايتي، على أثر الزلزال الذي ضرب هذا البلد. ٭ شركة «FLINT DIVISION SHEETFED» الإسبانية أبلغت عن ضرورة استبدال اثنين من المنتجات لصناعة المطبوعات الكوبية، لأنه يدخل في تركيبتهما كم من العناصر الأولية أميركية الصنع أكبر من الكم الذي يسمح قانون الولايات المتحدة بتصديره إلى كوبا. ٭ قامت شركة أوروبية بإلغاء دفعة من الحفارات، موديل «R984C»، لصناعة النيكل الكوبية بسبب عملها بمحرك «CUMMINS» الأميركي، الذي منع منـتجوه بيعه لكوبا. هذا الأمر أرغم على استبدال نوع الحفارات، الذي كان معمم الاستخدام، ما يمكنه أن يؤدي إلى خسائر لم تقدر قيمتها بعد من حيث الإنتاجية وحساب الممتلكات والوقت الضائع في هذا المسعى. ٭ انعـدام إمكانية الاستمرار في شراء حمـض الكبريت المستخدم في صناعة النيكل الكوبية من شركة النحاس المكسيكية عاد على كوبا بخسائر تصل قيمتها إلى 14 مليونا و844 ألفا و128 دولارا. تم في عام 2010 استيراد 410 آلاف و491.632 طنا متريا، بسعر للشحن بلغ معدله 73.66 دولارا للطن الواحد، بينما لو تم شحن هذا المنتج نفسه من المكسيك لكان السعر قد بلغ 37.50 دولارا للطن. ٭ الشركة الأوروبية المزودة بقطع غيار ضـواغط معمل توصيل الكوبالت لشركة النيكل «كوماندانتي رينيه راموس لاتور»، أبلغت عن استحالة تنفيذ هذه العملية لكون منتج هذه السلعة أميركي الجنسية ولا يسمح له بإبرام عمليات تجارية مع كوبا. عاد ذلك بأضرار بلغت قيمتها حتى الآن 26 ألفا و300 دولار. ٭ كمحصلة لشراء شركة «CENTAC»، منتجة الضواغط للصناعة النفطية، من قبل رأسمال أميركي، ارتفعت بشكل كبير كلفة شراء قطع الغيار للمعدات الموجودة في البلاد. فبينما يبلغ ثمن الضاغط الواحد نحو 60 ألف دولار، عرضت شركات من بلدان أخرى القطع اللازمة لأحدها على كوبا بسعر 191 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف تكلفة الجهاز نفسه. ماذا فعلت كوبا ليتخذ في حقها كل هذه الإجراءات على مدار 49 عاما؟ ٭ كوبا دولة تعمل على استقلال قرارها وسيادة دولتها ولقد فشل الحصار على مدار 48 عاما في تحقيق أهدافه الرامية لإركاع القرار الوطني للشعب الكوبي ونجحنا في الحفاظ على سيادة واستقلال بلدنا وحقنا في تقرير مصيره.فبعد الثورة الكوبية لم يعد السفير الأميركي هو صاحب القرار في بلدنا ولم نتخل عن نظام الشيوعي وهذا ما يزعج الولايات المتحدة. هل الشعب الكوبي راض عن الهوية الشيوعية للدولة؟ ٭ كوبا لديها حياة سياسية وصندوق الانتخابات هو الفيصل والشعب هو من يختار بحرية ودعنـي أخبرك برقم مذهل فـ 96.6% من الشعب الكوبي يؤيدون النظام الشيوعي وذلك وفقا للانتخابات كما أن حرية التعبير مكفولة في بلدنا، نحن نحترم اختيار الأغلبية وهذا هو أساس الديموقراطية ولتعلم الولايات المتحدة أننا سنكون هناك وعلى بعد 90 ميلا منها كمجتمع شيوعي، لأننا نرغب في ذلك فالخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومختلف الخدمات الاجتماعية مجانية في كوبا. ما إجمالي الخسائر الكوبية من سياسات الحصار؟ ٭ 104 مليارات دولار هي حصيلة الأضرار المباشرة والناجمة عن تنفيذ سياسات الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا حتى ديسمبر عام 2010 وذلك في ضوء الأسعار العادية. هل تشعرون بحجم الدعم الدولي للمطالبات بإنهاء حالة الحصار المفروض عليكم؟ ٭ بداية الحصار على كوبا مخالفة للأعراف الدولية وانتهاكا منهجيا صارخا لحقوق الإنسان تجاه شعب بأسره ويجب رفعه فورا ودون شروط. أما فيما يتعلق بالدعم الدولي لقضيتنا العادلة فإننا نستشعر هذا الدعم ونثق في الشرعية الدولية وليس أدل على ذلك من تصويت 187 دولة لصالح إنهاء الحصار على كوبا العام الماضي وهذا في حد ذاته يعكس تأييد ومساندة غالبية المجتمع الدولي للحق الكوبي. ما الذي سيحدث اليوم في الأمم المتحدة؟ ٭ كما قلت لك لدينا دعم دولي ومساندة لقضيتنا المشروعة ولذلك نحن على ثقة بأننا سنحصل على نفس عدد المؤيدين لرفع الحصار والذي يبلغ 187 دولة ولكن هذا القرار سياسي ولكنه في النهاية ليس ملزما لأحد، لأننا كنا نحصل على الأغلبية كل عام حتى وصلنا لهذا العدد من الأصوات وجدير بالذكر أن دولتين فقط تصوتان ضد القرار هما الولايات المتحدة وإسرائيل.