Note: English translation is not 100% accurate
العفاسي: اتصلت بالزبن وطلبت إدراج كادر موظفي «العدل» في أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية
30 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد هذال المطيري أنه التقى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل د.محمد العفاسي حيث تم التباحث حول الكادر الشامل والعادل لموظفي وزارة العدل.
وكشف الهذال أن الوزير العفاسي أكد أنه يعمل على إقرار كادر العاملين في وزارة العدل حتى أثناء سفره في رحلة علاجه فقد كان على اتصال دائم مع الجهاز التنفيذي بالوزارة، وقام بالاتصال برئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن وحثه على دراسة كادرنا وإدراجه في أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، مؤكدا أنه سيخاطب رئيس مجلس الخدمة المدنية أثناء انعقاد اجتماعهم المقبل وسيقدم له تصوره بأهمية وضرورة إصدار كادر موظفي وزارة العدل الذين يعتبرون الجهاز المعاون للسلطة القضائية.
وثمّن الهذال جهود الوزير العفاسي ووكيل وزارة العدل ورئيس ديوان الخدمة المدنية على ما بذلوه من جهود خلال الأسبوع الماضي، مشيدا بالموقف الداعم من المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد الهذال أنه لا إضراب عن العمل مادامت أبواب الحوار مفتوحة رغم إيمانه التام بمشروعية الإضراب عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة، مشيرا الى ان الإضراب من وجهة نظره هو آخر العلاج.
وقال اننا في نقابة العاملين بوزارة العدل لم يكن الإضراب عن العمل غايتنا يوما، وتعطيل العمل ليس هدفنا، كل ما في الأمر أننا نشعر بالظلم والغبن من ضعف حوافزنا المالية وعدم حصول الكثير منا على أي حوافز نظير الأعمال المهمة والخطرة التي نقوم بها وما يؤلمنا أننا تقدمنا بمطالبنا المشروعة من قبل، إلا أن أحدا لم يستمع لنا، وان بقاء الوضع على ما هو عليه يضر بالمصلحة العامة ومصلحة العمل أكثر من ضرر الإضراب حيث ان وظائفنا أصبحت طاردة وهناك الكثير من التسرب الوظيفي واستقالات لموظفين أكفاء بسبب عدم حصولهم على حوافز تليق بعملهم وأهميته.
وناشد الهذال سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي رئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية بالاهتمام بمطالبنا، وإقرار كادرنا، ليساهموا في تحسين أدائنا، الذي يصب في مصلحة السلطة القضائية والمصلحة العامة، حيث ان دعم واستقرار الجهاز المعاون للقضاء يعتبر دعما للقضاء.
من جهة أخرى طالب الهذال موظفي وزارة العدل في جميع قطاعات الوزارة وإدارتها وأقسامها بتحسين أدائهم وبذل جهدهم لخدمة أعضاء السلطة القضائية والمحامين والمتنازعين وكل مراجعي الوزارة، من أجل إبراز حبنا وإخلاصنا لخدمة وطننا من خلال أعمالنا.