الحكومة لـ «الأموال العامة»: الحديث عن مخالفات وتجاوزات صارخة على المال العام معلومات غير دقيقة

حيث افادت بلدية الكويت بكتابها المرقم 406 بتاريخ 14/8/2006، بأنه تم الرد على اصحاب العلاقة من قبل بلدية الكويت بعدم الموافقة، حيث ان اراضي الدولة لا يتم تخصيصها الا للهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية فقط. 6ـ الموضوع: كتاب الادارة العامة للاطفاء المتضمن اقتراح شركة المال العقارية بشأن نقل مركز اطفاء الهلالي بمنطقة الشرق قطعة 7 واعادة تنظيمها. حيث افادت بلدية الكويت بكتابها المرقم 5811 بتاريخ 14/8/2006 بان الادارة العامة للاطفاء تقدمت بكتابها المؤرخ في 18/12/2002 متضمنا اقتراح شركة المال العقارية بكتابها المؤرخ في 17/11/2002 نيابة عن ملاك العقارات ضمن القطعة 7 بمنطقة الشرق داخل المدينة بأن يقوموا وعلى نفقتهم بانشاء مركز جديد للاطفاء بالموقع الذي تخصصه البلدية بديلا عن الموقع القائم حاليا ضمن القطعة على شارع الهلالي، وذلك لاعادة تنظيم تلك القطعة وتوسيع المداخل والمخارج مع توفير مواقف عامة للسيارات لخدمة المنطقة وزراعات تجميلية بما يضفي على المنطقة طابعا جماليا. بناء على الاقتراح المقدم من الادارة العامة للاطفاء واصحاب العلاقة المذكور اعلاه، تمت دراسة اعادة تنظيم القطعة 7 بمنطقة الشرق وذلك وفق صلاحيات البلدية في تطوير وتنظيم القطع والمناطق واستنادا الى ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت وما تضمنته المادة 12 منه والمتعلقة باختصاصات المجلس البلدي، تم عرض الموضوع على المجلس البلدي بموجب الكتاب رقم (ات/1/3/10ط ش ـ 2172) بتاريخ 3/4/2006 متضمنا الرأي التنظيمي بالموافقة على طلب الادارة العامة للاطفاء نقل مركز اطفاء الهلالي من منطقة الشرق الى الموقع المقترح على شارع السور بالقطعة 3 بمنطقة المرقاب وبمساحة تقريبية 7000م2 على ان يتم انشاء المركز الجديد ومن ثم هدم مركز الاطفاء الحالي على نفقة ملاك القسائم أرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 6 و7 بالقطعة 7 بمنطقة الشرق، شريطة نقل كل الخدمات والمرافق التي تتعارض مع الموقع البديل على نفقة ملاك العقارات المذكورين، ونظرا لاحتياج المنطقة لمواقف سيارات عامة تخدم جميع القسائم بالمنطقة تم اعادة تنظيم القطعة 7 وذلك بزحزحة عقارات أصحاب العلاقة لتوفير مواقف سيارات عامة متعددة الأدوار مكونة من سردابين + 5 طوابق متكررة، مع تحسين المداخل والمخارج ودون أي تغيير أو اضافة لمساحات العقارات الخاصة ضمن القطعة وبنفس الاستعمال ونسب البناء المقررة لها. وجار حاليا التنسيق مع الادارة القانونية بخصوص كيفية تطبيق ما جاء من اشتراط نظام البناء للسكن الاستثماري داخل العاصمة بخصوص توفير مواقف للسيارات ضمن عقارات القطعة موضوع الدراسة. 7 ـ الموضوع: قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي بشأن ترسية مشروع المركز التجاري والترفيهي بالفنطاس وتأهيل موقع القرين لردم النفايات. حيث وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 18/4/2004 على ترسية المشروع المذكور على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي شريطة الالتزام بالتوصيات الواردة بالقرار. وقد تمت مخاطبة وكيل وزارة المالية من قبل بلدية الكويت بتاريخ 26/7/2006 للعمل على انهاء اجراءات ابرام العقد مع المستثمر، علما انه سيتم انهاء الدراسة البيئية من قبل الهيئة العامة للبيئة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وان بلدية الكويت لن تقوم بترخيص المخططات المقدمة من قبل المستثمر، الا بعد اعتماد أسلوب المعالجة المقترح لموقع القرين. 8 ـ الموضوع: قطعة الارض التابعة للشركة المتحدة للانتاج الزراعي بمنطقة الصليبية (الحقل الزراعي). نفيد بأن الارض المذكورة مستأجرة من الشركة بموجب عقد مؤرخ 27/3/2004 مبرم مع ادارة املاك الدولة بوزارة المالية. وفيما يتعلق بموضوع الشارع المتداخل بأرض المزرعة، فقد أفادت بلدية الكويت بموجب كتابها المؤرخ 20/2/20062 والموجه الى وزارة الاشغال العامة بأن هذا الشارع المتداخل مع توسعة قطعة الارض التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هو شارع مؤقت. وقد طلبت البلدية من وزارة الاشغال العامة العمل على ازاحة الطريق المؤقت المار في الموقع المذكور، وذلك لتعارضه مع التوسعة الجديدة للأرض، علما ان التوسعة المذكورة قد تم عرضها على لجنة المرافق والخدمات وتمت الموافقة عليها من جميع الوزارات بما فيها وزارة الاشغال العامة.