تحديد نسب العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي وحصر إصدار تصاريح العمل في مهن محددة

الحكومة تقدم الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي والذين وصل عددهم لما يقارب الـ 40 ألف مواطنبشرى شعبان القرارات التي اصدرتها الكويت في مجال تنظيم استقدام العمالة الوافدة كانت اهم محاور ورقة العمل التي تقدمت بها الكويت خلال اجتماع مجلس الوزراء والوكلاء للعمل في دول مجلس التعاون، عرض الورقة التي تضمنت 4 محاور تشرح كيفية تعاطي الكويت مع هذه القضية، الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري ومن ابرزها ما أتى في الورقة خلال المحور الاول سياسات استقدام العمالة الوافدة والقرارات المنظمة وتفعيل قانون توطين الوظائف، حيث بين ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون والجهات ذات الصلة قامت بوضع اهداف محددة ومؤشرات واضحة ضمن خطة معتمدة لسياسة تشغيل العمالة الوافدة، اما المحور الثاني فكان حول علاقة سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة بسياسات التوطين، ويتلخص فيما يلي: ضوابط وشروط واجراءات منح تصاريح العمل كما اوضحنا في المحور الاول أنه منذ عام 2001 تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد ضوابط لمنح تصاريح العمل من خلال قصرها على قطاعات محددة بالدولة لحملة المؤهلات الجامعية واصحاب المهن الفنية المتخصصة، وهذا بالطبع له آثار ايجابية على اتاحة الفرصة لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومن ثم فإن العمالة الهامشية الوافدة يتم تشغيلها من السوق المحلي دون استقدامها بتصاريح عمل. والجدير بالذكر ان قانون انشاء هيئة للقوى العاملة منظور امام القنوات الدستورية في الوقت الحالي، حيث ان الهيئة المذكورة ستقوم بمراجعة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بما يعود بالفائدة على العامل وصاحب العمل. ان الجهات غير الحكومية وفي حالة التزام المنشأة بالنسب المحددة فانها يمكنها الاستفادة من الدعم العيني او المالي او الحصول على قسيمة او اي ميزة عينة او مالية اخرى او عند التعاقد المباشر وارساء الممارسات والمناقصات، بالاضافة الى ان الوزارة تصدر شهادة للشركات الملتزمة بنسب العمالة الوطنية وذلك لتقديمها للجنة المناقصات المركزية وذلك لزيادة التنافس بين الشركات لتوظيف العمالة الوطنية. كما تفرض الدولة غرامات مالية على الجهات غير الملتزمة بهذه النسبة بواقع 100 دينار على كل تصريح عمل او اذن عمل لكل عامل تطلبه هذه الجهة. وقد اثمر عن تلك القرارات وجود 39944 موظفا كويتيا يعمل بسوق العمل بواقع 3.3% من اجمالي نسبة العمالة في القطاع الاهلي حتى تاريخ 27 سبتمبر 2011. وعن تكلفة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة «الرسوم، الضمانات، الاجور» هناك قرار وزاري رقمه 109 لسنة 1994 بشأن تحصيل الرسوم على تصاريح واذونات العمل في القطاع الاهلي. ويؤكد التعميم الاداري رقم 200 لسنة 2011 على عدم التفريق بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بشأن تحصيل الرسوم على تصاريح العمل، بالاضافة الى ان الرسوم يلتزم بها اصحاب الاعمال وليس العمال. وفيما يتعلق بالاجور فقد ألزمت المادة 57 من القانون 6 لسنة 2010 اصحاب العمل بتحويل اجور العاملين لديهم الى حساباتهم الخاصة بالبنوك المحلية، وقد تضمنت المادة 56 من نفس القانون نصا بعدم جواز تأخير دفع الاجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق، وحدد القرار الوزاري رقم (185/ع) لسنة 2010 الحد الادنى للاجور في القطاع الاهلي والمتمثل بمبلغ 60 دينارا. اما المحور الثالث فهو حول الدعم المالي الحكومي لتوظيف المواطنين، وذلك بهدف تحقيق اهداف الحكومة لتشجيع مهارات الشباب الكويتي ومن ثم زيادة وتنويع قاعدة الانتاج والخدمات لتنمية اقتصاد الدولة، واتاحة الفرص للكويتيين لاقامة مشاريع متنوعة في مجالات الانتاج والمهن والخدمات والصيانة ..الخ بما يساعد على تطوير المهارات الشخصية والفنية لديهم، وغرس قيم العمل الحر في نفوس الشباب الكويتي والمحافظة على الحرف والمهارات التراثية. وتقوم المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن 500 ألف دينار، او اي نشاط يستخدم المهارات اليدوية او المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. اما في مجال دعم العمالة الوطنية فقامت الوزارة بتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقد ألزمت الحكومة ان تدفع لمواطنيها الذين يعملون في القطاع الخاص العلاوات التالية «العلاوة الاجتماعية، علاوة الاطفال، علاوة غلاء المعيشة» والجدول التالي يوضح قيمة الدعم المالي المقدم من قبل الدولة لمواطنيها الذين يعملون في القطاع الخاص. يضاف الى قيمة العلاوة مكافأة قيمتها 50 دينارا لمن يقل راتبه عن 1250 دينارا، الى جانب علاوة غلاء معيشة قيمتها 120 دينارا، ويمنح الذكور علاوة 50 دينارا عن كل طفل، وفي حالة والد المعاق يمنح 75 دينارا، والجدير بالذكر ان قيمة هذا الدعم ليست لها مدة معينة. ومن اشكال الدعم الاخرى ان الدولة تتحمل تكاليف الدورات التدريبية وذلك لتأهيل المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، بالاضافة الى رعاية الدولة للمعارض والمؤتمرات التي تهتم بإحلال وتوطين المواطنين. وخصص المحور الأخير للتجارب الناجحة التي يمكن تبنيها، وهي: قصر اصدار تصاريح العمل على انشطة وقطاعات محددة، واخضاع العمالة الوافدة المراد استقدامها على الانشطة والقطاعات المحددة للاختبار قبل دخولها لسوق العمل، واجتياز العمالة الوافدة للكشف الطبي والتحقق من الصحيفة الجنائية لهذه العمالة قبل التحاقها بالعمل، والدعم المالي الحكومي للمواطنين في القطاع الاهلي.