أكد نائب المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيات المعلومات م.قصي الشطي اهمية دور التشريعات الالكترونية لبناء الثقة وتعزيز التعامل الالكتروني بشكل عام ما بين كل من الافراد والمؤسسات والجهات الحكومية. واضاف م.الشطي ان لدى الكويت قوانين وتشريعات حالية ومستقبلية منها قوانين تتناول التعاملات الالكترونية والجرائم الالكترونية وحماية المستهلك وقانون الملكية الفكرية لعام 1999 الذي يحتاج الى تحديثات تواكب التكنولوجيا المتقدمة.
واعلن ان من القوانين التي سترى النور قريبا قانون التعاملات الالكترونية الذي ينتظر ان تعتمده اللجنة التشريعية في مجلس الامة الى جانب قانون الجرائم الالكترونية الذي هو تحت البحث والدراسة ويعد مسودة مشروع وضعتها اللجنة القانونية المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات في خطة التنمية متوسطة المدى. اما فيما يخص قانون حماية المستهلك، فأوضح م.الشطي ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على ادراج جزء خاص في القانون يتعلق بما يسمى «الفضاء السحابي» ليكون اكثر تنظيما وفاعلية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وبين ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اعتمد دراسة اجراها الاتحاد الدولي للاتصالات حول كيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية (اساءة استخدام التكنولوجيا) فضلا عن تضمين بعض الضوابط الاخرى المعتمدة لدى منظمات عالمية كلجنة «الاسكوا» حول الخصوصية وحماية البيانات. وبالنسبة للتحديات التي تواجه الحكومات الالكترونية، اشار م.الشطي الى ضرورة ايجاد قوانين وتشريعات «مرنة وذكية» تستوعب المتغيرات التكنولوجية السريعة الى جانب اهمية التجانس بين الجانب الفني والتشريعي وتحديث التشريعات حسبما يقتضيه الجانب الفني التقني. أكد نائب المدير العام لتقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيات المعلومات م.قصي الشطي اهمية دور التشريعات الالكترونية لبناء الثقة وتعزيز التعامل الالكتروني بشكل عام ما بين كل من الافراد والمؤسسات والجهات الحكومية. واضاف م.الشطي ان لدى الكويت قوانين وتشريعات حالية ومستقبلية منها قوانين تتناول التعاملات الالكترونية والجرائم الالكترونية وحماية المستهلك وقانون الملكية الفكرية لعام 1999 الذي يحتاج الى تحديثات تواكب التكنولوجيا المتقدمة.
واعلن ان من القوانين التي سترى النور قريبا قانون التعاملات الالكترونية الذي ينتظر ان تعتمده اللجنة التشريعية في مجلس الامة الى جانب قانون الجرائم الالكترونية الذي هو تحت البحث والدراسة ويعد مسودة مشروع وضعتها اللجنة القانونية المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات في خطة التنمية متوسطة المدى. اما فيما يخص قانون حماية المستهلك، فأوضح م.الشطي ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على ادراج جزء خاص في القانون يتعلق بما يسمى «الفضاء السحابي» ليكون اكثر تنظيما وفاعلية في مجال تكنولوجيا المعلومات.