«الزراعة»: قسائم كبد لتنمية الثروة الحيوانية فقط

اكدت الهيئة العامة للزراعة ان القسائم الحيوانية بمنطقة كبد تم تخصيصها لتربية الاغنام والابقار والابل بهدف تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد وليست استراحات يجوز فيها التمليك او التأجير من الباطن وذلك وفقا لاحكام ونصوص العقود المبرمة مع المربين وطبقا لنص المادة رقم 19 من القانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن املاك الدولة والتي تنص على «لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك، ولا يتعد بأي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجر عليها لصالحهم وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمعترض او المتعد حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات. واضافت الهيئة انها لم تصرح او تشر او تلمح يوما ما ان هناك مجالا لتحويل ملكية تلك القسائم سواء بالبيع او الايجار للغير وانها ماضية في سياستها واجراءاتها الحازمة تجاه كل من يخالف القواعد والضوابط المنصوص عليها في العقود المبرمة مع المربين وكذلك مراقبة الانشطة المختلفة التي خصصت من اجلها تلك القسائم وبصفة دورية لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها. وختم م.البدر بالقول: ومن يطلق على تلك القسائم التي تم تخصيصها للانتاج الحيواني بالاستراحات يعتبر مخالفا لشروط العقد المبرم معه ويعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل الى حد فسخ العقد وسحب القسيمة والهيئة ليست معنية بما يثار في الصحف بشأن تلك الاستراحات ومن يمتلك قسيمة في منطقة كبد او غيرها بغرض الاستراحة عليه ان يبحث عن الجهة المعنية بشأنها بعيدا عن الهيئة.