«القانونيين»: «العدل» تساومنا بفك الإضراب مقابل سحب النقل التعسفي لعدد من الموثقين ولن يزيدنا ذلك إلا إصراراً على مطالبنا

الوردان: سنتقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية أسامة أبوالسعود صرح رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون يعطي أوامره الشفوية لكل من وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية باتخاذ قرارات تعسفية غير قانونية تجاه القانونيين العاملين في وزارة العدل أملا في كسر إضراب القانونيين عن طريق نقل (23) موثقا وتدويرهم بين المحافظات والمحاكم، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لن تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة وقوة نحو المضي والاستمرار في إضرابهم حتى تتغير مسمياتهم كما وعد مجلس الوزراء وأخلف في وعده. ألا يعلم الوزير أن هذه التصرفات هي تصرفات لا مسؤولة وتعد خطوة تصعيدية من الوزير تجاه نقابة القانونيين وحرية العمل النقابي وحق الإضراب وتعد خرقا فاضحا لالتزامات الكويت أمام المجتمع الدولي، وقد قام مجلس إدارة نقابة القانونيين بمقابلة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والوكيل المساعد فيصل الخميس لثنيهم عن اتخاذ وإمضاء مثل هذا القرار التعسفي ولكن فوجئنا بأنهم أوعزوا لمدير إدارة التوثيقات الشرعية وليد المواش لتوقيع كتاب النقل التعسفي، مع العلم بأن النقل الإداري لا يصح إلا بقرار إداري وليس من مدير إدارة وهذا دليل على أن الوزارة تتلاعب بإصدار القرارات الإدارية بهدف كسر حقوق القانونيين من أجل إحراج وزير العدل العفاسي. ولذلك فإن هذا التصرف من قبل المسؤولين الثلاثة يجب أن يواجه من الوزير العفاسي بكل حزم وإلغاء هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح وعدم المساومة على مصلحة القانونيين وحقهم في الإضراب وأن أسلوب المساومة مرفوض. ونستغرب كيف بوكيل وزارة مساعد مثل فيصل الخميس يقول لمجلس إدارة النقابة «إذا تخلونهم يشتغلون ألغي القرار» فهل يا معالي الوزير تقبلون بهذا الأسلوب؟ لذلك فإن مجلس إدارة نقابة القانونين سيرسل نسخة من القرار إلى الاتحاد العام لرفعه لمنظمة العمل الدولية حول المخالفات الجسيمة التي تتخذها حكومة الكويت مع العمال ومع حق النقابات في الإضراب. إن النقابة ستتقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد كل من وزير العدل بصفته ووكيل وزارة العدل بصفته والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بصفته ومدير إدارة التوثيقات الشرعية بصفته. على وزير الشؤون مواجهة الاتحاد العام لعمال الكويت ونقابة القانونيين أمام منظمة العمل الدولية في اجتماعها القادم وستبرر نقابة القانونيين تعسف حكومة الكويت في التعامل مع إضراب القانونيين بعد النقل التعسفي وسوف تضع النقابة كل الأدلة والبراهين التي تثبت أن حكومة الكويت لا تحترم العهود والمواثيق ولا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم حق العمال وحرية العمل النقابي. من جانبه حذر مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري البنوك من الاستمرار في إصدار وثائق الرهون والعقود والوكالات حيث تبين أن هذه الوثائق يشوبها شوائب قانونية ويجوز الطعن عليها أمام المحاكم مما يضيع الحقوق على أصحابها لصدور هذه الوثائق والعقود والتوكيلات من موظف غير مختص، فعلى البنوك الحذر كل الحذر من الاستمرار في توثيق مثل هذه العقود والرهون حيث انها لا تصدر إلا من كاتب عدل وهذه الوظيفة غير موجودة في وزارة العدل وعلى الحكومة عدم المكابرة وتغليب الحكمة والمصلحة العامة في سير المعاملات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك بتغيير مسميات القانونيين إلى المسميات التي تتناسب مع اختصاصاتهم وأعمالهم القانونية.