الثورة المصرية تنهي حكم مبارك المستمر منذ ثلاثة عقود وثورة 17 فبراير الليبية تزلزل عرش القذافي

  فبراير «روبي غيت» جديد فضائح برلسكوني وتظاهرات تطالب برحيله زلزال نيوزيلندا يحصد أكثر من 145 قتيلاً واستمرار الفيضانات في أستراليا رحيل صالح الراجحي وسعد الشاذلي ونجم الدين أربكان استمرت عواصف رياح التغيير التي هزت العالم العربي في شهر يناير في دورانها، حيث عمت التظاهرات دولا عديدة بدءا من اليمن مرورا بالبحرين وعمان ووصولا الى ليبيا فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات المصرية ولم ينفع معها خطابات الرئيس المصري حسني مبارك العاطفية ولا تأكيده عدم نيته الترشح لولاية جديدة ولا عزمه التسليم الشرعي للسلطة وتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، حيث استمرت التظاهرات المليونية ليتحول ميدان التحرير الى ساحة قتال، خاصة مع معركة الجمل التي شكلت نقطة تحول الى ان قالت الثورة المصرية كلمتها وأعلن اللواء عمر سليمان بيان تنحي محمد حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من الحكم، حيث نقل الرئيس صلاحياته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.    على اثر ذلك توالت بيانات المجلس العسكري المصري وكان أبرزها بيانه الذي حدد فيه انه سيحكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد اجراء تعديلات دستورية. كما قرر حل البرلمان بمجلسيه الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور، وأعلن تشكيل لجنة لصياغة دستور معدل ولتحديد قواعد الاستفتاء عليه من الشعب. وبدأت الثورة تقطف ثمارها بعدما أمضى وزير الداخلية حبيب العادلي مع وزيري الاسكان والسياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم سابقا ليلتهم الأولى في السجن في 18 فبراير. ومن مصر الى ليبيا التي شهدت أولى بذور ثورتها مع توقيع 213 شخصية ليبية ضمت شرائح مختلفة من المجتمع الليبي، من نشطاء سياسيين ومحامين وطلاب ومهنيين وموظفين حكوميين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وإعلاميين مطالبين بتنحي القذافي وأسرته، لتنطلق شرارة الثورة في 17 فبراير في «يوم الغضب» الذي دعت اليه المعارضة الليبية وأسفر عن مواجهات قاسية بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين أصيب منهم ما لا يقل عن 38 شخصا. وبسرعة قياسية استنسخت الأحداث التونسية والمصرية نفسها في ليبيا من مسيرات مؤيدة بوجه المظاهرات المعارضة، قطع خدمة الانترنت، تشويش على وسائل الإعلام، وعود بالتحقيق، وتوالت وحدات الجيش في القاء السلاح والانضمام الى الشعب، وكذلك استقالت معظم البعثات الديبلوماسية، وتعالت صيحات الاستنكار الدولي على المجازر التي يرتكبها القذافي بحق شعبه ورد عليهم القذافي في خطابه الأشهر والذي أصبح محور تندر وطرائف كثيرة متوعدا فيه بملاحقة المتظاهرين المطالبين بإسقاطه من بيت الى بيت وشبرا شبرا وزنقة زنقة لتطهير ليبيا ممن وصفهم بـ «الجرذان المقملين المأجورين» للغرب، ووبخ القذافي هؤلاء المتظاهرين مهددا بـ «الزحف المقدس» لمن قال انهم ملايين من أنصاره من داخل الجماهيرية. ومن ليبيا الى الأردن التي شهدت تظاهر آلاف الأردنيين في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار مطالبين بـ «إسقاط الحكومة»، وذلك على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة لخفض الأسعار وإحداث وظائف، واستمرت التظاهرات حتى كلف ملك الأردن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة خلفا لسمير الرفاعي، الا أن التظاهرات استمرت أعقبها تعهدات من ملك الأردن بالسعي لتنفيذ إصلاحات سريعة ومؤثرة. أما اليمن، فانقسم الشارع اليمني، بين تظاهرات تأييد للرئيس علي عبدالله صالح وأخرى مناهضة تدعوه الى التنحي عن الحكم متجاهلة تعهده الأخير بعدم الترشح وعدم توريث الحكم لنجله أحمد. خليجيا كانت البحرين محور الحدث، وذكرت الداخلية البحرينية أن مسيرة غير مرخصة تضم حوالي 100 شخص هاجمت الشرطة في منطقة كرزكان في المحافظة الشمالية وأصيب على أثرها ثلاثة من رجال الأمن، وذلك عقب دعوة أيام الغضب في 14 فبراير. وأسف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اثرها لوفاة متظاهرين اثنين خلال تفريق تظاهرات في المملكة، وأمر بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ملابسات «الأحداث المؤسفة»، كما أصدر العاهل البحريني مرسوما ملكيا بتعديل وزاري، وأعلنت من جهتها جمعية الوفاق الوطني عن تعليق عضوية كتلتها النيابية في مجلس النواب في وقت أكدت دول التعاون على دعمها وتضامنها مع مملكة البحرين سياسيا وأمنيا وعسكريا. كما طالب نحو 300 محتج بإصلاحات سياسية وبزيادة الأجور في احتجاج سلمي في عمان، وتجمع رجال ونساء في حي روي التجاري في العاصمة بعد صلاة الجمعة وطالبوا بالديموقراطية في حين طالب آخرون بزيادة الأجور. أما لبنانيا، فاتخذت التظاهرات منحى آخر، حيث انطلق في27 فبراير أكثر من 4000 شخص من جميع الطوائف اللبنانية في مسيرة سلمية من كنيسة مارمخايل باتجاه قصر العدل لإسقاط النظام الطائفي في لبنان، في وقت استمرت المراوحة في شأن تشكيل حكومة نجيب ميقاتي التي لم تبصر النور هذا الشهر. وعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 23 فبراير الى الرياض قادما من المغرب، بعد رحلة علاج ونقاهة في الخارج استغرقت نحو ثلاثة أشهر. وقبيل عودته الى البلاد، أصدر خادم الحرمين الشريفين عددا من الأوامر الملكية بمناسبة العودة بعد أن منّ الله عليه بالشفاء. وهدفت الاصلاحات الى تحسين الأوضاع وتحقيق الرفاهية للشعب السعودي بمزايا تجاوز مجموعها الـ 150 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 40 مليار دولار. وحجبت صورة المشهد العربي الصورة الدولية التي كان الأبرز فيها التظاهرات الايطالية الحاشدة، حيث شهدت العاصمة الايطالية على مدى يومين متواصلين مظاهرات شارك فيها الآلاف من الايطاليين مطالبين بتنحي رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ورفعت شعارات «بعد مبارك برلسكوني»، في وقت تقرر فيه بدء «محاكمة فورية» بحقه بتهمة إقامة علاقة جنسية مع مومس قاصر واستغلال منصبه في الفضيحة الجنسية «روبي غيت». كما قدمت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري استقالتها في رسالة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عقب سلسلة من الأخطاء المتعلقة بالثورة في تونس، وتم تعيين آلان جوبيه خلفا لها. اقتصاديا اصبح رئيس الوزراء الايرلندي براين كوين اول ضحية لازمة الديون في اوروبا مع هزيمة حزبه فيانا فيل (يمين الوسط)في الانتخابات التشريعية. على صعيد الكوارث الطبيعية، أمرت السلطات الأسترالية بإخلاء 80 منزلا في ولاية فيكتوريا بسبب استمرار الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على الولاية. كما أسفر زلزال قوي عن سقوط أكثر من 145 قتيلا على الأقل في مدينة كرايست تشيرش ثاني أكبر مدن نيوزيلندا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر. فنيا، استقطب حفل الأوسكار اهتمام محبي الفن السابع، حيث هزمت التقليدية الحداثة بعدما فضلت الأكاديمية الملك جورج السادس بفيلم «خطاب الملك» على مؤسس «الفيسبوك» مارك زاكربرغ متغاضية عن إنجاز فيلم ديفيد فينشر «الشبكة الاجتماعية» . وغيب الموت هذا الشهر المخرج السينمائي السوري عمر أميرالاي والشاعرة اللبنانية اندريه شديد والفريق سعد الدين الشاذلي والملياردير السعودي صالح الراجحي، كما خسرت تركيا رئيس وزرائها السابق نجم الدين أربكان.