الهارون: الاعتصام والإضراب حقوق عمالية مشروعة دون الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة

أسامة ابو السعود حسم ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بدولة الكويت ثابت الهارون الجدل حول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت فيما يخص القضايا العمالية وحقوق العمال من الاضرابات والاعتصامات وغيرها من الامور المهمة حيث اعلن أن الكويت صادقت على أهم اتفاقيات العمل الدولية واحترمتها احتراما كاملا، وسعت إلى تطوير قوانينها بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات. وقال الهارون في بيان صحافي تلقت «الانباء» نسخة منه امس «وتأسست بناء على ذلك منظمات أصحاب العمل والعمال (النقابات) والاتحادات في القطاعين الحكومي والأهلي والنفطي استنادا للدستور وفي مادته (43) وقانون العمل رقم (38/64) وقانون العمل الجديد (6/2010)، وكذلك أخذت بمعايير العمل الدولية واتفاقياتها التي لا تفرق بين العمال وأماكن عملهم أو قطاعاتهم. ولا نريد الخوض في هذا المجال لأنه لا يخدم الكويت وسمعتها الدولية، ويعيدها إلى ما قبل الاستقلال. والمستغرب أن يطرح عدم الالتزام بالاتفاقيات في الوقت الذي تسعى الكويت ومن خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ونؤكد أن من حق العمال التعبير عن مطالبهم وحقوقهم». واضاف قائلا: «وكنا ندعو إلى الحوار ومن خلال اتفاقية المفاوضات الجماعية وليس اطلاق التهديد والوعيد وحرمان النقابات من حقوقهم المشروعة ومنه الإضراب السلمي. وإن كانت الدولة لم تسن قوانين تسمح بحق الإضراب فهي في ذات الوقت لا تحرمه أو تجرمه، فهو إذن أحد الحقوق المشروعة دون المساس أو التعدي أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة. لذا فإني آمل إيجاد صيغة تفاهم يتم التوصل معها لإقرار حقوق القانونين ومن خلال نقاباتهم دون اللجوء لأسلوب التعنت الذي يعقد ويعمق الخلافات». وتابع قائلا: وهنا يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تمتلك قيادتها الحالية ممثلة بوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد للعمل الخبرة والدراية الكاملة والكافية باعتبار أن الوزارة هي التي تمثل الحكومة في الاجتماعات السنوية لمنظمة العمل الدولية والمتواجدة في كل المؤتمرات واللجان وهي في مواجهة أي استفسارات أو تساؤلات وهي التي ترد على أي انتقادات توجه للدولة فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات النقابية أو عدم تطبيق معايير العمل الدولية أو الاتفاقيات المصدق عليها من قبل دولة الكويت. وأرجو بألا تثار مسألة عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية لأنها تعهدات واجبة ولتتم المعالجة في الإطار القانوني والتفاوضي المنشود وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف. وهناك اتحادات عمالية ومنها اتحاد عمال الكويت واتحادات مهنية ونقابات عمالية على قدر كبير من المسؤولية وبدء حوار للتفاهم حول مجمل القضايا الخلافية، ولا داعي لتوسيع هذه الدائرة والدخول في خلافات وصراعات لا تتحملها الساحة المحلية وخاصة في الظروف الحالية. وأملنا من الجميع بوضع مصلحة الكويت وسمعتها ومكانتها الدولية فوق كل المصالح. ورفع الهارون أسمى آيات الود والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي الكريم والحركة النقابية، بمناسبة حلول السنة الميلادية آملا من الله أن تحمل السنة الجديدة الخير والرفعة والتقدم والازدهار لهذا الوطن، الذي كان ومازال وسيستمر بعون الله واحة أمن وأمان لجميع من يعيش على أرضه من مواطنين ومقيمين. والكويت منذ إرساء قواعدها الدستورية وسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أصبحت مثلا يحتذي محليا وإقليميا ودوليا. وبما دأبت عليه دائما من احترام لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، بل أنها آمنت بأهداف ومقاصد الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنها منظمة العمل الدولية وقدمت الكثير من أجل ترسيخ هذا التعاون ماديا ومعنويا. وذلك كله بفضل التوجيهات السامية من قبل القيادة السياسية، وهي محل تقدير واحترام الجميع.