12 جمعية نفع عام وقّعت على رفض قانون التجمعات باعتباره غير دستوري

فرج ناصر اجمع ممثلو جمعيات النفع العام على ان قانون التجمعات الذي صدر من قبل الحكومة قانون غير دستوري، مؤكدين رفضهم من خلال توقيع 12 جمعية نفع عام على البيان الصادر من الحكومة باسم مرسوم الضرورة لتنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد عصر امس في جمعية الخريجين بحضور 12 جمعية وهم رابطة اعضاء هيئة التدريس (التطبيقي) وجمعية المحامين والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية المعلمين ورابطة الاجتماعيين والجمعية الاقتصادية وجمعية اعضاء هيئة التدريس وجمعية المهندسين والمحاسبين والمراجعين الكويتية. استياء شديدوعبر الحضور عن استيائهم الشديد ورفضهم التام لمرسوم القانون الذي اصدرته الحكومة، معتبرين اياه تعديا صارخا على الدستور لاسيما المادة 44 منه والتي تنص على ان للأفراد حق الاجتماع من دون حاجة لأي اذن او اخطار سابق. وقد تحدث رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي قائلا اننا نستغرب ان تقوم الحكومة في ظل غياب المجلس باصدار قانون مخالف بشكل مباشر للدستور وفيه اهانة للحكومة الدستورية وتضييق على حريات الناس فترة الانتخاب. واضاف رئيس اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري ان ما نفهمه دائما ان الحكومة خادمة للمواطنين وليست سيدا عليهم، مؤكدا رفضه لهذا القانون ولن نقبل بأن تكبل حرياتنا. التجاوز على الدستورواكدت عضو جمعية الشفافية سلمى العيسى اننا نرفض هذا القانون لأنه نوع من انواع التجاوز على الدستور وهذا القانون اخطر من القانون السابق الذي تم الغاؤه من المحكمة الدستورية وهو يثير العديد من علامات الاستفهام. واكد امين سر جمعية المحامين الحميدي السبيعي ان الحريات من الدعامات الاساسية للنظم الديموقراطية وهذا القانون يعد هادما للديموقراطية الكويتية، مشيرا الى ان هذا القانون اشد إرهابا للحريات من خلال الكثير من بنوده. طامة كبرىواضاف رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي د.فيصل الحمد اننا فوجئنا بهذا القانون، معتبرا اياه طامة كبرى على المجتمع وسمعة الكويت خارجيا، مستدلا بالانتهاكات التي مورست بديوان المرشح الشريع وراعي الفحماء. واوضحت امين عام الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا ان الحكومة كانت لديها نية مبيتة لتكبيل العمل الشعبي كما كانت هناك مبادرات لتكبيل جمعيات النفع العام وكأنهم يريدون منا ان نسير كقطيع اغنام في خط مستقيم. واضاف امين سر جمعية حقوق الانسان عبدالمحسن المظفر ان الكويت من الدول الموقعة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا القانون مخالف لجميع مبادئ حقوق الانسان الموقع عليها. ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي اننا نعيش اليوم نكسة بعد صدور هذا القانون سيتحول البلد من بلد ديموقراطي الى بلد استبدادي، حيث ان العقد الاجتماعي هو العهد بين المواطن والحكومة، حيث قمنا بزيارة رئيس الحكومة واشدنا بتطبيق القانون على الجميع وللأسف لم يمر اسبوع حتى قامت الحكومة بانتهاك الدستور. واضاف امين سر جمعية المحاسبين فيصل الطبيخ ان ظهور هذا القانون في هذا الوقت بالذات عليه علامة استفهام كبيرة لأنه مقيد للحريات ومعيب لديموقراطيتنا ونرجو التراجع عن تنفيذ هذا القانون. واردف عضو جمعية المهندسين حمود الزعبي اننا نرفض هذا القانون وننصح الحكومة بأن تعطي مزيدا من الوقت لدراسة مثل هذه القوانين المقيدة للحريات قبل صدورها. واصدرت جمعيات النفع العام بيانا رفضت فيه مرسوم الضرورة لتنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات جاء فيه: تعبر جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان عن استيائها الشديد ورفضها التام لمرسوم قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات الذي اصدرته الحكومة كقانون ضرورة اخيرا، ونعتبر هذا المرسوم تعديا صارخا على الدستور الكويتي ولاسيما المادة 44 منه التي تنص على أن: «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب». المذكرة التفسيرية للدستوركما أوردت المذكرة التفسيرية للدستور فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذه المادة «تحفظ لاجتماعات الناس الخاصة حريتها فلا يجوز للقانون ولا للحكومة من باب أولى، أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدما، كما لا يجوز لقوات الامن اقحام نفسها على تلك الاجتماعات». ومما جاء في البيان: والجمعيات الموقعة تعتبر المرسوم انتهاكا للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما تاريخيا في مايو من عام 2006 ألغت بموجبه المادتين 1 و4 من القانون 65 لعام 1979 الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات اللتين اعتبرتهما مخالفتين للدستور كما ألغت عددا آخر من مواد القانون لاربتاطها بالمادتين الملغيتين. لذا يعتبر اصدار الحكومة مرسوما يعيد المواد الملغية بصيغ أخرى عدم احترام لحكم المحكمة الدستورية وتعديا على صلاحياتها. ممارسة الناس لحقوقهم الدستوريةواضاف البيان: ان اقدام الحكومة على اصدار مثل هذا القانون غير الدستوري يعبر عن ضيقها من ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية المكفولة، كما يشيع أجواء من التسلط او القمع لا تتواءم مع النظام الديموقراطي الذي يحكمنا. وذكر: لقد وقفنا على الدوام ضد القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية، ولم تطبقه خلال اصعب الاوقات التي عطل فيها الدستور وحل مجلس الامة بشكل مخالف للدستور وفرضت الرقابة المسبقة على الصحافة، لذا فإننا ومن منطلق إيماننا الكامل بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة كفالتها وصيانتها، فإننا نعلن رفضنا التام لهذا القانون غير الدستوري. إن الحق الذي أعطاه الدستور للحكومة في فترة غياب مجلس الامة جاء للضرورات فقط، وليس لإقرار قوانين مخالفة للدستور بحكم المحكمة الدستورية ومن دون أدنى ضرو رة أو مبرر سوى التضييق على حريات الناس أثناء ممارسة حقهم، لاسيما في فترة الانتخابات التي تميزت على الدوام بكونها مهرجانات مفتوحة يلتقي فيها الناخب بالمرشحين ويتبادلون فيها الآراء في جو من الديموقراطية والحرية.الصفحة في ملف ( PDF )