الهيفي لـ «الأنباء»: أسلمة القوانين هدفنا وإيجاد الحلول للبطالة وتردي الخدمات من أولوياتنا

محمد المجر اكد مرشح الدائرة الـ4 (الجهراء - الفروانية) احمد الهيفي ان هناك قضايا عديدة لم تستطع الحكومة حسمها وابرزها القضيتان الاخيرتان وهما قضية زيادة الـ50 دينارا على الرواتب والدواوين في مناطق السكن الخاص، وكذلك القضية الاسكانية والبطالة والخدمات الصحية وغيرها من القضايا. واضاف ان هناك الكثير من قضايا التصعيد والتأزيم التي حصلت سابقا واستطاعت قوى التهدئة والعقلانية كبح جماحها، إلا انها وصلت الى طريق مسدود، بسبب تردد الحكومة وعدم حسم امرها. واشار الى ان الدائرة الـ4 تعاني العديد من المشاكل والتي يجب حلها في اقرب وقت وبسرعة، لافتا الى ان من الاولويات اسلمة القوانين والقضايا الاخلاقية والاهتمام بالقضية الاسكانية والخدمات الصحية والبطالة والقضية التعليمية والعمل على التطوير والارتقاء بها. وقال ان الاحزاب لا تصلح لمجتمعنا، ولنا عبرة في الدول التي طبقت هذا النظام، فوجود الاحزاب مؤشر لتمزق المجتمعات. واوضح ان المتابع للوضع السياسي في البلاد يشعر بالاسى لما تمر به الحياة السياسية حيث لأول مرة في تاريخ الكويت يتم تشكيل 4 حكومات في اقل من سنتين، وهذا الامر لم نتعود عليه في الكويت، مشيرا الى ان هناك جوانب مضيئة في مجلس الامة كونه اقر العديد من التشريعات الشرعية منها او الاقتصادية او الشعبية مع كثرة الازمات التي مر بها المجلس. وتابع: بالاضافة الى ان الجانب الرقابي كان صارما وله صولات وجولات، بل تعتبر المرة الاولى في فصل تشريعي واحد لمجلس الامة تقدم فيه 6 استجوابات، علاوة على لجان التحقيق والجلسات الخاصة. وبين ان رئيس الوزراء يريد الخطوات الاصلاحية لكن لا يلمس الاعانة من قبل بعض الوزراء، مشيرا الى ان الواجب على رئيس الوزراء ان يحاسب وزراءه قبل ان يحاسبوا. واشار الى انه اذا كانت هناك اخطاء او تجاوزات على الوزراء ولم يتم تنبيههم على تلك الامور من قبل رئيس الوزراء، فسيكون هذا الامر وبالا على الحكومة ككل لأن خطأ اي وزير يعود بالضرر على الكل ما لم يتم اصلاحه. وقال الهيفي ان العضو يتطرق الى الاستجواب لأنه يلمس ان هناك قوانين لا تطبق وتجاوزات ادارية ومالية صارخة لا يستطيع السكوت عنها، واقرب مثال على ذلك استجواب وزير الاوقاف السابق فعندما وجدت الحكومة ان هناك تجاوزات ادارية ومالية اقالت هذا الوزير، كما ان هذه الاقالة تعتبر تاريخية حيث لم يسبق لوزير ان تمت اقالته من منصبه سوى المعتوق.الصفحة في ملف ( PDF )