نقابتا البلدية والقانونيين: نطالب رئيس الوزراء بإنصاف أبنائه القانونيين بعد الوعود المزيفة من «الخدمة المدنية»

أسامة أبوالسعود طالبت نقابتا البلدية والقانونيين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإنصاف أبنائه القانونيين لاسيما بعد العديد من الوعود المزيفة التي تلقوها من ديوان الخدمة المدنية ولم تنفذ، مؤكدين ان إضراب القانــونيين ما هو إلا الخطوة الأولى للتصعيد الذي تعمل عليه النقابة للوصول بالأمر الى أعلى حد. وأشاروا خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين نقابتي العاملين في البلدية والقانونيين بعنوان «تجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالب القانونيين في الدولة المتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية» والذي عقد صباح أمس في مقر نقابة العاملين في بلدية الكويت، إلى انهم سيصعدون مطالبهم في مؤتمر جنيف القادم. تجاهل المطالب بداية أوضح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة محمد العرادة ان مجلس الخدمة المدنية مسؤول عن زعزعة الاستقرار الوظيفي للقانونيين في البلدية ومختلف جهات الدولة من خلال تجاهل مطالبهم وتأخير مسمياتهم الوظيفية، مشيرا إلى ان الموضوع أصبح عقبة أساسية أمام أي انجاز من القانونيين. وبين العرادة ان مجلس الخدمة المدنية يتحمل المسؤولية كاملة تجاه تجاهله وعدم تعاونه مع النقابات العمالية لاسيما انه يخالف دستور الكويت في مادته السابعة التي تنص على العدل والمساواة، مشيرا الى ان مجلس الخدمة يصدر قرارات عشوائية غير مدروسة بين أبناء الكويتية العاملين في القطاعات الحكومية. واشار الى ان المطالب العمالية التي تقدمت بها نقابة البلدية مطالب مشروعة وعادلة ومعروضة على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية منذ فترة طويلة متسائلا عن سبب التجاهل والتأخير في إقرارها. واكد العرادة ان نقابة العاملين في بلدية الكويت لن تتخلى عن مطالب القانونيين المشروعة لذلك نرفض التمييز بينهم خصوصا انهم يحملون نفس المسميات الجامعية والسنوات الدراسية. وأكد ان مجلس الخدمة بتجاهله هذا انما يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت بشأن العمل والعمال والتعاون بين أطراف الإنتاج العمال الثلاثة هي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. واشار الى ان القانونيين في البلدية ومختلف جهات الدولة حرموا من ابسط حقوقهم وتجاهل الخدمة المدنية لمطالبهم العادلة رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية. وأكد ان هذا المؤتمر ما هو الا الخطوة الأولى التي ستتبعها خطوات اشد واكبر حتى تتحقق مطالب نقابة البلدية خصوصا اننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الكبير. وقال «نؤكد انه لا خير فينا ان تركنا حقوق عمالنا وتركنا الهدف الأساسي للعمل النقابي وهو الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالنا»، محملا مجلس الخدمة المدنية كل الأضرار الناتجة عن الإضرابات والاعتصامات. مطالب عادلة من جهته قال المسؤول الإعلامي لنقابة القانونية احمد الكندري ان هذا المؤتمر أتى بعد تجاهل تام من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية لمطالب القانونيين، ونحن كنقابة قانونيين نطالب الحكومة بالنظر الى هذه المطالب العادلة، مؤكدا انه في الوقت نفسه ان نقابة القانونيين تعتبر صوت الحق للقانونيين، مبينا ان إضراب القانونيين لم يكن سوى إضراب المبدأ والعدالة والكرامة، مشيرا إلى ان الإضراب هو الخطوة الأولى التي تصعد بها النقابة للمطالبة بإقرار حقوقهم. واضاف انه سبق ان وجهت النقابة رسائل من خلال الإعلام لأكثر من عامين بان الأعمال التي يؤديها القانونيون تخالف مسمياتهم الوظيفية، وهذا ما يبين الظلم الواقع عليهم. وطالب الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على مطالب القانونيين المشروعة خاصة ان الحكومة السابقة قد أصدرت بيانا تقول فيه ان مسميات القانونيين ستعطى لهم خلال ثلاثة أسابيع، ويجب ان تلتزم الحكومة الحالية بقرارات الحكومة السابقة. وأضاف ان التجاهل حول مطالب القانونيين بلغ مداه واننا نعيش في دولة تعمل وفق نظام مؤسسي وعليه فان الحكومة السابقة أصدرت بيانا تؤكد انها ستقوم بتعديل وزيادة سلم الرواتب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعليه اذ كنا نعيش في دولة المؤسسات فيجب على الحكومة تطبيق قرارات واستراتيجيات حكومات سابقة فالمواعيد كلها ذهبت وبقي واستمر الظلم الواقع على القانونيين بشكل خاص والعمال بشكل عام إضافة إلى التخبطات والتناقضات في تصريحات وزير المالية حول الزيادات، وناشد الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء حسم الموضوع وانهاءه في أقرب وقت ممكن. الدفاع عن الطبقة العاملة من جانبه قال رئيس اتحاد عمال الكويت فايز الديحاني ان دورنا في الاتحاد هو الدفاع عن الطبقة العاملة بكل أطيافها وسبق ان نفذنا إضرابات واعتصامات أمام الخدمة المدنية للمطالبة بحقوق العمال. وقال ان تجاهل المؤسسة التي تقوم بتعطيل العامل وتقوم بتفسير العمل بأسلوب آخر فهي تستخدم أسلوب لي الذراع والتجاهل إزاء المطالب الحكومية، فنحن لا نصعد للتكسب الإعلامي او مصالح شخصية بل نطالب من اجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة والتي لم تلبها الخدمة المدنية منذ أكثر من 30 عاما. وقال ان مطلب القانونيين هو مطلب مستحق فهم طالبوا وفق الأطر القانونية إلا ان ديوان الخدمة المدنية لم يلتفت لهم وانا احذر الديوان من هذا التجاهل، مطالبا رئيس مجلس الوزراء محاسبة المقصرين، مشيرا الى ان هناك تقصيرا كبيرا في الديوان حيث وضعت جميع المطالب العمالية في الادراج، مشيرا الى انه مهما تحدثنا عن معاناة القانونيين الا اننا لا نستطيع وصف تلك المعاناة. وطالب بتغيير جميع قيادات الخدمة المدنية لأنهم السبب في انهيار جميع مؤسسات الدولة وهم معطلون أساسيون في خطة التنمية، مشيرا الى ان الاتحاد العام يدعم تصرف القانونيين في اي خطوة يخطوها ونحن معهم في اي اتجاه لان مطالبهم مستحقة ونحن نؤمن تماما باستحقاقها. من جانبه قال السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان أسلوب التهديد والوعيد من الحكومة لا ينفع، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل المطالب العمالية بما فيها القانونيون والجلوس على طاولة الحوار للوصول الى حلول متناغمة بين الطرفين. من جهته قال رئيس نقابة القانونية حمد الوردان للأسف هناك انتهاك للحقوق وتمييز بين الموظفين على أساس طبقي وحرمان القانونيين من ابسط حقوقهم المتمثلة في مسمياتهم القانونية ومنحهم مسميات اقل من مستواهم ومؤهلاتهم الجامعية وتوكل إليهم أعمال المحامي والمحقق وكاتب العدل مما يعيب أعمالهم ويجعلها مخالفة قانونية صريحة. وطالب مجلس الخدمة المدنية بالعمل على انهاء ملف القانونيين وإعطائهم حقوقهم وإلغاء التمييز الحاصل بينهم وبين زملائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات، والعمل على توحيد القانونيين في الدولة. من جانبه أعلن رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين مبارك العارضي تضامنه مع مطالب القانونيين في جميع جهات ومؤسسات الدولة في قضيتهم العادلة. وأشار العارضي الى حكمة نقابة القانونية التي التمسوا خلالها الاحتقان السياسي في الدولة في ظل الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية والتي اجلوا بسببها اعتصاماتهم للمطالبة بحقوقهم، مشيرا الى انه وللأسف قوبلت هذه الحكمة بتجاهل حكومي. بدوره أكد ممثل مركز التضامن الأميركي بويكو اتانامون ان مشاركته في المؤتمر جاءت لتأكيد مشاركة مركز التضامن العمالي الأميركي وتضامنه مع المطالبات التي يطالب بها العاملون في نقابة القانونية والعاملون في بلدية الكويت وإقرار الكوادر والزيادات التي حرموا منها وأقرت لجهات أخرى مع انهم في نفس مهام العمل. تضامن دوري من جهته، عبر مدير مكتب الاتحاد الدولي للنقابات العمالية نظام طاحوش عن تضامن الاتحاد الدولي مع المطالبات التي يسعى اليها العاملون في نقابة القانونية ونقابة العاملين في البلدية لإقرار الحقوق والكوادر التي يطالبون فيها والتي تعتبر من الحقوق الأساسية لهم، مشيرا الى ان هناك حراكا شعبيا صحيحا نحو إقرار المزيد من الإصلاحات، مستغربا هذا التعطيل المتعمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في إقرار كوادرهم والتي تعتبر مستحقة لشريحة كبيرة من العاملين في الجهات الحكومية، مشيرا الى ان هذا التضامن ضروري من اجل الوصول الى هذه الحقوق. مراكز عليا أكد ممثل الاتحاد العام لعمال مملكة البحرين إبراهيم حمد ان الكويت عودتنا دائما على تبوئها المراكز العليا في تأصيل حقوق الحركات النقابية في العالم العربي وهذا مرده إلى الممارسة الصحيحة للعملية للعملية الديموقراطية والمجال الكبير للحريات الموجود في الكويت. تضامن دنماركي عبر ممثل الاتحاد الدنماركي للنقابات هنريك ألسين عن تضامن الاتحاد الدنماركي مع مطالبات نقابة القانونية والعاملين في بلدية الكويت في هذا الموقف الصعب الذي يواجهونه في سبيل إقرار مطالبهم وحقوقهم. نقابة للمحاسبين وعلى هامش المؤتمر تم الإعلان عن اشهار نقابة المحاسبين والمراجعين والتي صدرت مؤخرا بقوة القانون، وذلك على لسان رئيس مجلس ادارة النقابة مبارك العارضي. وهنأ العارضي بدوره جميع المحاسبين والمراجعين الكويتيين على اشهار نقابتهم الجديدة.