الشهاب دشّن مشروع ميكنة خدمات «الشؤون»: نهيئ الظروف لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً

بشرى شعبان اكد وزير العدل ووزير الشؤون جمال الشهاب ان تطبيق مشروع الميكنة خطوة نحو تهيئة الظروف لان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وقال الشهاب بعد تدشينه التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة خدمات الوزارة بحضور وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد اضافة الى مسؤولين في الوزارة وديوان الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية المشاركة. وقال ان المشروع مشترك يتعلق بجهات حكومية عدة، مشيرا الى انه «برهن على ان الجهات الحكومية قادرة على التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بجعل خدماتها آلية». واوضح ان المشروع خطوة تجريبية قبيل الانطلاق الذي سيتم خلال شهرين اما بالنسبة لجهات حكومية اخرى مثل وزارة التجارة والصناعة فقد بدأت مشروع الميكنة لديها بشكل فعلي. من جانبه قال وكيل الوزارة محمد الكندري في كلمة له في الحفل ان الوزارة ارتأت ان يكون بدء هذا المشروع متزامنا مع العيد العالمي للعمال الذي يصادف اليوم (أمس). واضاف الكندري ان المشروع يصب في نهاية المطاف في صالح العمل والعمال موجها الشكر لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في هذا الانجاز الذي يسهل الاجراءات الحكومية التي تقدمها الدولة. بدورها قالت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الاداري عواطف القطان ان مشروع ميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية. واضافت القطان ان المشروع يأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الأمير لتحقيق نقلة نوعية متميزة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لكي تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا متميزا. واوضحت ان المشروع يتعلق ايضا بميكنة قطاع التنمية بالوزارة الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية لتوفير منظومة تخدم مستحقي المساعدات. وافادت بأن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل لتسلم الانظمة الآلية من ديوان الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذ المشروع. من جانبه استعرض وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي الخدمات التي قدمها الديوان الى جهات عدة في الدولة فيما يتعلق بميكنة خدماتها وجعلها آلية ومتطورة. ووصف الرومي مشروع الميكنة بانه مشروع دولة تستفيد منه جميع الجهات الحكومية وليس له مثيل في اي دولة من دول المنطقة.وقال ان حفل اليوم يأتي ايذانا بانتهاء المشروع من قبل الديوان وانتقاله الى الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون حيث سيؤول كل ما يتعلق بالمشروع من اجهزة وغيرها الى تلك الجهات. واضاف ان المشروع أفاد وزارة التجارة والصناعة من خلال اصدار التراخيص التجارية آليا بحيث يكون تقديم تلك الخدمة بالسرعة والدقة اللازمتين، مشيرا الى ان وزارة التجارة اصدرت 500 ترخيص آلي أخيرا. واوضح ان المشروع يهدف الى العمل على صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك وهو الامر الذي يتماشى مع القوانين الكويتية في هذا الشأن ولم يكن مطبقا في الفترة السابقة. واشار الى ان من فوائد المشروع ضبط العقود الحكومية من خلال الربط الآلي بين وزارة الشؤون والجهات المعنية الاخرى. واكد ان من فوائد المشروع متابعة العمالة الوافدة حيث ان الارقام المدنية للعمالة كانت غير منظمة مشيرا الى ان 92 الف عامل لديهم ارقام غير منظمة اضافة الى ان 200 الف اخرين ليس لديهم ارقام مدنية بالمرة وهذا الامر يسبب ارباكا في اجهزة الدولة. وقال ان من مميزاته ايضا تحديد البيانات الاحصائية المتعلقة بالعمل والعمال حيث كان في السابق لكل جهة حكومية معنية احصاءاتها الخاصة وان هذا المشروع يعمل على توحيدها. واضاف ان المشروع افاد في التعرف على احتياجات الدولة للعمل في القطاع الخاص وذلك بهدف ربط الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل مع الجهات المعنية في وزارة التربية من كليات ومعاهد وغيرها بهدف التنسيق لايجاد فرص وظيفية للكويتيين. اما الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ فاعتبر ان هذا المشروع يهدف الى تبسيط الاجراءات ويساهم في ضبط ورقابة سوق العمل وتقدير الاحتياجات الحقيقية لاصحاب الاعمال من العمالة الوافدة وتفعيل القوانين المنظمة.الصفحة في ملف ( PDF )