المحارب: الواجب الوطني والشرعي يحتّم علينا اختيار الأكفأ رجلاً كان أم امرأة سنياً أم شيعياً حضرياً أم قبلياً

ليلي الشافعي اكد مرشح الدائرة الـ 2 منصور المحارب ان الدستور اعطى للمرأة حقوقها، لكن المشرع يتباطأ في تنفيذها، وان هناك فجوة كبيرة بين القوانين والدستور. واضاف المحارب، خلال لقائه مع ناخبات الدائرة الـ 2 الذي كان بعنوان «المرأة والحقوق المفقودة» في منطقة غرناطة انه لو اعطى المشرع للمرأة حقوقها لما كان هناك تباطؤ في عجلة التنمية، فالمشرع بدأ منذ فترة بابعاد المرأة عن دورها التنموي في المجتمع. واشار الى تردي الخدمات، وكان من اسباب ذلك تعطل 60% من النساء الكويتيات عن اخذ حقوقهن، وهذا البعد خلق فجوة كبيرة ونحن نحتاج الى ان نفعل الكفاءة، سواء من المرأة او الرجل. وقال ان احتياطي البترول 48 مليارا فقط، يعني بعد 35 عاما ليس هناك مستقبل ومجلس 2006 يتغاضى عن ميزانية 18.500 مليارا، وهذا شيء مخيف لابد ان ننتبه له، ولابد من خطة خمسية نقوم بتفعيلها. واضاف: نحن في ازمة وطنية ونحتاج الى كل كويتي وكويتية شيعي ام سني، حضري ام قبلي، لقد بعدنا عن هويتنا ولابد من تحقيق حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، نحن نحتاج الى تفعيل قوانين 60/86، نحن دولة نفطية ومع ذلك اكبر مصانع تكرير البترول في سنغافورة. وزاد: نحن محتاجون للصوت الوطني الكويتي ولدينا مشاكل كثيرة. واكد ان الكويتي ليس في حاجة الى الـ 50 دينارا لأنه يحتاج الى 5 آلاف او اكثر. وقال: لسنا محتاجين لاسقاط الديون، واكد ان حقوق المرأة سيدعمها ولا يتحقق ذلك الا بصوت النساء. وحول من يدعي ان الكويت في وضع ميئوس منه ولا يمكن اصلاحه، قال المحارب: ان هدف هؤلاء هو زرع السلبية في نفوسنا وتدمير ضمائرنا حتى يسهل على هؤلاء امتصاص ثرواتنا وطمس الحقائق عن تلاعبهم بمصائرنا ومصائر ابنائنا، واكد انهم يريدون تنويمنا وتخديرنا واقصاءنا عن ممارسة وطنيتنا والدفاع المشروع عن حقوقنا وحقوق ابنائنا. واشار الى ان هذه المحاولات لا يمكن ان تمر على الكويتي الذي لا يعرف في حياته الاستسلام منذ نشأته الاولى وهو يصارع البحر ويصارع امواج الرمال والشمس الحارقة، ذهب الى أقاصي الدنيا بحثا عن لقمة العيش الكريمة، ولم يستسلم، وخاض الحروب مع الكثيرين ممن هم اكثر عدة وعتادا، ولم يرهبهم ذلك، وآخرها الاحتلال العراقي والذي اثبت فيه الكويتي انه لا شيء يقف بينه وبين وطنه وكرامته وعزة نفسه التي لن ينالها كائن من يكون. وقال: لن نستسلم، سنكون كويتيين ولن نستسلم وسنطهر الكويت وكل الممارسات الخاطئة التي شابت الديموقراطية، سنرفض كل الاشكال التي تفتت مجتمعنا الكويتي المتآلف. واكد ان مستقبلنا ومستقبل ابنائنا ليسا للبيع، والكويت ليست للبيع، وضمائرنا مازالت تنبض بحب الكويت، لذا فالكويتي لا يستسلم. المحور السياسيوتحدث عن الرؤية المستقبلية في برنامجه الانتخابي، وقال: هناك عدة محاور سأتحدث عن المحور الاول، وهو السياسي وذلك بالعمل على الغاء اي فروقات غير دستورية بين كل افراد المجتمع الكويتي، والعمل على تشكيل حكومة فنية (تكنوقراط) لا تخضع للمحاصصة السياسية بين الكتل والتيارات السياسية حتى تكون قراراتها مبنية على عمل فني وهدفها المصلحة العليا وليست مصالح فئوية، وذلك عن طريق اصدار تشريعات تجرم الدعوات الفئوية التي تفتت المجتمع الكويتي والعمل على ترسيخ وتعميق مفهوم المواطنة المبني على الكفاءة وليس على الانتخابات حتى تعيش الكويت بعيدا عن الصراعات الفئوية من مذهبية وقبلية وطائفية والعمل على تذويب جميع الفروقات بين جميع اطياف المجتمع الكويتي. واستطرد متحدثا عن المحور السياسي، فقال: لابد من ايجاد مرجعية حكومية لاحتضان ابناء الاسرة الحاكمة والعمل على خلق اجيال قادرة على الحكم مستقبلا دون اقحامهم بالتدخلات السياسية في المجلس والمجتمع المدني، خصوصا من الذين ليس لهم اعتبارات سياسية رسمية مع تفعيل قانون الخطة العامة للدولة 93/86. وشدد على المطالبة ببرنامج حكومي محدد بأولويات واضحة زمنيا وكيفيا. الاقتصادثم انتقل المحارب موضحا المحور الاقتصادي الذي يتمثل في السعي الى تحقيق دولة الرفاهية حتى ينعم المواطن الكويتي بخيرات بلده بصورة حقيقية مدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولا يقوم ذلك على ارهاق الميزانية العامة للدولة عبر المطالبات الشعبوية. وقال: لهذا سنتبنى المساهمة في طرح شركات الاكتتاب العام مثل الاتصالات الثالثة والمستودعات الحدودية ومشاريع الـ B.O.T وكذلك مشاريع الخصخصة وبنك جابر والتي تكفل دخولا ممتازة تصل الى 2000 دينار سنويا لكل فرد ومتوسط 14 ألف دينار لكل اسرة كويتية سنويا وبصورة مستمرة. ونبه الى دعم الشركات الخاصة الكويتية ومنحها مزيدا من المساهمة في مشاريع الدولة الائتمانية وانشاء هيئة سوق مال ودعم مشاريع الشباب الاقتصادية بصورة اكبر مع عدم تحميلهم جزءا من الميزانية العامة لهذه المشاريع. وشدد على اهمية دعم الحرف اليدوية والصناعية وقطاعات الانتاج الصناعي والنباتي والحيواني مع تطوير مفاهيم الاقتصاد بالعمل على خلق روح المنافسة عبر التدريب والتطوير والاتجاه نحو الصناعات والاستثمار. ونبه الى تبني انشاء هيئة سوق مال للبورصة تضمن الشفافية والحيادية في اتخاذ القرارات مع انشاء هيئات رقابية على هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ومراقبة الميزانيات لكل وزارة وللدولة بشكل عام عبر مؤسسات محلية ودولية لضمان اكبر قدر من الفاعلية والنزاهة والشفافية في اعداد وصرف الميزانيات وطرق الاستثمار وعدم ترك الميزانيات للتقدير العام مع ضرورة المحاسبة الفعلية واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، وليس كما يحدث في ديوان المحاسبة بالاكتفاء فقط بالملاحظات، مع ضرورة ان يتم منح ديوان المحاسبة صلاحية واسعة بالاحالة الى النيابة العامة وانشاء لجان للتحقيق قبل ايصال ذلك لمجلس الامة. وزاد: كما نتبنى العمل على الانتهاء من المخطط الهيكلي للدولة للاستفادة من مناطق الدولة غير المستغلة، والتي تتراوح ما بين 90 و95% للاستفادة منها سواء على مستوى الاسكان او على مستوى الاستثمار والصناعة. ولن ننسى العمل على تخفيض الفائدة البنكية لما لها من اثر في خروج رؤوس الاموال من البنوك الى اسواق العمل، حيث ان هناك دولا اقتصادية عملاقة قد نحت هذا المنحى بالغاء الفائدة نهائيا مثل اليابان. وشدد على مكافحة البطالة وتطوير وتأهيل الموظف الكويتي وانشاء هيئة عمل فنية وادارية واقتصادية بدءا من تطوير قطاع الاتصالات والخدمات وايجاد تشريعات اقتصادية مفتوحة وتنافسية.  الأسرةواشار المحارب الى ان المحور الاجتماعي الذي يضم المرأة والاسرة والشباب من أولوياتنا، حيث سنطالب بإلغاء أي مخالفة دستورية بسبب الجنس ما بين الكويتي والكويتية في الزواج والاعالة والسكن والاطفال. كما سندعم الاسرة الكويتية عبر منح المرأة جميع حقوقها الاجتماعية كالرجل في الزواج والطلاق والاعالة مع ضرورة ايجاد تشريعات تخص وتشجع على زواج الكويتي من الكويتية وتتطلب هذه التشريعات ان تمنح الامتيازات من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد ومسكن، والتي هي محصورة الآن ما بين الزوج والزوجة الكويتيين، مع ضرورة المساواة في الحالات السابقة للمرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي كالرجل، وذلك حتى لا تقع في مخالفة دستورية لأن التفرقة بسبب الجنس محظورة دستوريا. ونبه المحارب الى أهمية دعم الاسرة الكويتية عبر عدم استنزاف الأم بين الوظيفة والبيت، وحرصا على الابناء عبر تخفيض ساعات عمل الأم ومنحها اجازة وضع لمدة سنتين على الاقل، ومنحها حق التقاعد بعد 10 سنوات وليس اكثر لعدم حاجة الابناء فيما بعد 20 سنة لدور الأم، خصوصا ان الرجل الكويتي مستنزف كذلك وغالبا ما يعمل في اكثر من مجال نتيجة للظروف الاقتصادية. وأكد على ضرورة الاهتمام بالطفل والعمل على ترسيخ مفاهيم التربية وعدم استغلال الاطفال وحمايتهم بايجاد تشريعات مغلظة لسوء التعامل معهم وجعل التربية منهجا والتزاما وليست فقط دورا اسريا مع العمل على ايجاد منافذ ومراكز ترفيه مجانية للطفل وعلى مستوى عال من الخدمات المعرفية والتعليمية في الفترات المسائية وفي اثناء العطل. وقال سنسعى لايجاد منافذ واسعة لاستيعاب الشباب بفتح قنوات لاستغلال طاقاتهم مع تغيير مفاهيم الرعاية الشبابية بفتح مراكز الشباب لتصل الى 24 ساعة يوميا. المحور الخدماتيوتناول المحارب أمورا عدة سيعمل على تنفيذها من خلال المحور الخدماتي وهي العمل على ايجاد تشريعات تلامس ارض الواقع بالدفع بالخبرات الممكنة في قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمرور والبيئة والاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية مع ضرورة القضاء على البيروقراطية التي تأكل من ميزانية الدولة ما يقارب الخمسة مليارات دينار سنويا، وايضا إلغاء تعيينات الحكومة الا للخبرات المتمكنة واستغلال شواغر هذه الوظائف للكويتيين كمرحلة اولى تسبق الخصخصة. وكذلك تطوير الفكر التدريبي والمهني كخطوات تسبق الانتقال لخصخصة القطاعات مثل الكهرباء والماء والنفط والاتصالات والمرور وايضا خصخصة القطاعات كمرحلة ثانية لتطوير الخدمات العامة في الدولة مع تغيير مفهوم ان الموظف العام بالدولة يحصل على نصيبه من الثروة النفطية وجعله مفهوم «عمل بأجر مقابل الانتاج». الحرياتوتكلم المحارب عن محور الحريات فقال: نص الدستور على ضرورة تمتع المشرع بالعمل على تطوير ورفع سقف الحريات، وما تشهده الساحة اليوم في الكويت سواء عبر قانون المطبوعات والنشر ولائحة المرئي والمسموع وعزم الحكومة على اصدار قانون تنظيم الاجتماعات لا يدفع في هذا الاتجاه نحو رفع سقف الحرية، لذا من المفترض اليوم سن تشريعات لعدم المساس بحرية التعبير وحرية النشر والعمل على تعزيزها على ألا يتعارض ذلك مع الدين الاسلامي. التوعية والإرشادونبه المحارب الى انه ينظر الى التوعية والارشاد من زاويتين: الأولى توعية المجتمع عبر ايجاد هيئة للتوعية والارشاد من ثقات المجتمع لتعمل على توعية المواطن منذ نعومة اظفاره بأهمية الحرص على العلم والتعليم والابداع والانجاز مرورا بالشباب والاسرة والموظفين الى جميع فئات المجتمع وتفعيل دور الاخلاق الاسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال والعادات الكويتية الحميدة، اما الزاوية الثانية فقال عنها هي وجود اهداف عامة تريد الدولة برؤيتها الاستراتيجية تحقيقها عبر نشر توعية معينة من الثقافة مثلا ان كانت الدولة تريد ان تتحول الى القطاع الصناعي فإنها تسير عبر برامج توعية وتثقيفية وايصال هذه الرسالة للمواطن لتحقيق هذه الاستراتيجية الشاملة. اختيار الأكفأثم تحدثت د.فاطمة العبدلي عن الواجب الوطني والشرعي واهمية اختيار الاكفأ. وقالت تعرفت على منصور من خلال الصحافة والاعلام ورأيت طرحه الوطني الذي نحتاج اليه اليوم ولم يقصر مع نصف المجتمع وهو النساء، فنحن بحاجة الى اطروحاته التي تعطي الانسان حقه. وتناولت العبدلي تاريخ المرأة الكويتية وحقوقها المسلوبة. واكدت خطأ النساء في انتخاب الرجال الذين كانوا ضد حقوقها السياسية. وتساءلت لماذا الكويت في خطر؟ لأننا لا نطبق القوانين بشكل صحيح، فقانون الاحوال الشخصية يحتاج الى تعديل، وتطرقت الى القوانين التي قدمت في مجلس 2006، وذكرت ان لجنة شؤون المرأة في مجلس الأمة لجنة مؤقتة لمناقشة المشاكل. واكدت الحاجة لناشطات مرشحات في المجلس ليراقبن القوانين الخاصة بالمرأة وكذلك الحاجة الى كفاءات في المجلس وقالت نحن بحاجة الى فكر وعقل وثقافة المرأة، وتناولت الحقوق المفقودة للمرأة والحل لها.الصفحة في ملف ( PDF )