المعيوف: البلد بحاجة إلى أسلوب جديد لتفعيل الجانب التشريعي وإصلاح الممارسة النيابية

سالم الختلان رحب مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف بضيفاته قائلا: أنا أشكر حضوركن ومشاركتكن بالعرس الديموقراطي حتى تنتخبن من يمثل الكويت، ثم قال: رجعنا مرة أخرى للتنافس والعمل الشريف ورجعنا لنثبت اننا على قدر المسؤولية ونحن قادرون على ان نحقق لهذا البلد آماله وطموحاته، ونبدأ بخطة تنمية هذا البلد إن شاء الله بالمجلس القادم بعدما خذلنا المجلس السابق والذي يليه واعطونا كلاما بالهواء وشعارات فارغة وخصوصا الوعود التي وعدوها للنساء ووصلوا مع الأسف للمجلس عبر أصوات النساء وغازلوا النساء بالكلام المعسول والشعارات الرنانة. وقال المعيوف خلال ندوة نسائية أقامها في الخالدية أول ما وصل للمجلس النواب الذين غازلوا المرأة لنيل حقوقها أداروا ظهورهم عن النساء اللاتي أوصلنهم للمجلس، هؤلاء النواب عارضوا وجودكن وعندما فرضت عليهم حقوق المرأة أسموكن أخوات الرجال وسابقا كانوا يقولون ان مكان المرأة بالبيت والمطبخ وتربية الأطفال، وأنا من ضمن برنامجي الكثير من الحقوق التي تهم المرأة وأنا برنامجي شامل وأتمنى وصول المرأة وهناك تجارب أثبتت نجاح المرأة مثل نورية الصبيح ومعصومة المبارك اللتين أثبتتا عطاءهما مثل الرجال أو أكثر منهم وأنا أريد التحدث عن برنامجي باختصار فنحن محتاجون الى أسلوب جديد لتفعيل الجانب التشريعي ونحن قبل ان نبدأ أي عمل تشريعي وقبل ان نبدأ عملنا بمجلس الأمة نحن محتاجون لاصلاح الممارسة النيابية التي وصلت لمرحلة سيئة مثل الشتائم وغيره ولا احترام للدستور ولا مواده ولا احترام فيما بين النواب ولا احترام من النواب للحكومة، وحتى دول الجوار تقول ان كانت هذه التي بالكويت ديموقراطية فلا نريدها. فصل السلطاتواضاف ان الديموقراطية بالكويت تعتبر عنترية والكل يبرز عضلاته وكأننا نستعرض قوانا اللفظية والدستور عندما وضع وضعه رجال أفاضل حتى يحفظنا ويحفظ الحياة داخل الكويت ولا أحد يتسلط على أحد لا الحكومة تتسلط على الشعب ولا العكس، وارجو ألا تصل المسألة عند بعض الأعضاء بالاعتقاد انه بوصوله للمجلس فهو يحكم البلد بل يجب على النائب ان يكون قدوة للشعب لأنه هو الذي يشرع ويراقب للمواطنين ونحن محتاجون للجنة قيم داخل المجلس وظيفتها تقييم عمل النائب وايقافه عند حده عندما يخرج عن اطار الأسلوب الراقي بالحديث، ونحن محتاجون لتعديل مسار مجلس الأمة حتى نعمل بالشكل الصحيح، وأنا احرص على قضية العدالة الاجتماعية. واشار الى ان الدستور فرض المساواة بين كل أفراد الشعب من رجال ونساء وهذه النصوص الدستورية يجب ان تفعل وبالمجالس السابقة لم تفعل هذه المكتسبات واليوم نحن مفروض علينا ان نساوي بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات داخل الدولة، العدالة الاجتماعية معناها ان المواطن يأخذ حقه دون واسطة أو لف ودوران ودون ضغوطات وأي مجتمع لا يمكن ان يعيش إلا على العدالة الاجتماعية ويجب ان نأخذ حقنا جميعا لا يوجد فرق بين فلان وفلان، ولا ولد شيخ أو فقير بل كلنا متساوون والآن للأسف الكويت انقسمت لكتل وتيارات واحزاب والكويت الآن تحتاج إلى تشريع يمنع أيا كان من أن ينخر في الوحدة الوطنية ونحن مرت علينا ظروف ورأينا كيف ان المجتمع انقسم قسمين على قضية كلنا نعرفها وبدأ الضرب ليس تحت الحزام بل فوق الحزام وبدأت الصحف والإعلام والناس ينقسمون حول القضية وكلنا مع الحرية لكن بحدود ألا تؤثر على الوطن وتجعله أحزابا ومجموعات، واستطرد: نحن لدينا مشكلة وهي عدم الاهتمام بالشباب حيث نهتم فقط بالماديات تاركين العنصر الرئيسي وهو أساس وثروة البلد واليوم في الكويت هو التعليم الذي انحدر ولا يوجد برامج للشباب ولا اهتمام بالشباب ويجب تشريع قانون يخص الشباب حتى نجعلهم ثروة للبلد ونعطيهم كل أساليب التكنولوجيا ونعلمهم المبادئ الحقيقية ولا يوجد بيت بالكويت يخلو من البطالة مع ان الكويت لديها فوائض مالية ومع هذا لا نستفيد منها في الصحة أو التعليم أو الطرق ولم نر أحدا من أعضاء مجلس الأمة سأل الحكومة عن الفوائض وسنة 2003م هناك 7000 عاطل والآن 19 ألف عاطل والآن لا يوجد فرق بين المواطنين والمقيمين ونحن بوطننا وانا اطالب الحكومة بفتح فرص عمل لشبابنا. واضاف ان الطامة الكبرى ان الحكومة تنفق على وزارة التربية وعلى المدارس ولا تعلم ما هي مخرجات التعليم والمجلس غير قادر على ان يفرض على الحكومة خطة للتعليم وهذه واحدة من أسباب البطالة، ووزارة التربية ليست لها خطة للتعليم وللأسف لا مجلس الأمة ولا الحكومة يعملان والحال مستمر من استجواب لآخر والخدمات الصحية رديئة والمواطن يحصل مصادفة على غرفة خاصة بالمستشفى ومع كل استجواب أو مسألة تنزل الخدمات الصحية والنائب المستجوب ليس لديه برنامج اصلاحي وللأسف لدينا في المجلس معارضة بالكلام وليس بالفعل والشيء هذا لا ينمي ولا يرفع البلد وإن شاء الله إذا وصلت المجلس فسأقول للحكومة ووزارة الصحة كم تصرفان على المستشفيات واذا كنتما غير قادرتين على هذه الخدمات فأنا سأقترح عليكما اقتراحا ان تجعلا شركة أجنبية تطور المستشفيات واعطياها ميزانية ودعونا نرى ماذا تفعل هذه الشركة الأجنبية. الخدمات الصحيةوتساءل المعيوف لماذا المستشفيات الخاصة أحسن من الحكومية مع العلم ان ميزانياتها لا تعادل 10% من المستشفى الحكومي وميزانية وزارة الصحة 800 مليون دينار ولا يوجد مستشفى خاص ميزانيته تتعدى 10 ملايين لكن المسألة سرقة والمستشفى الأميري لاحظ حتى ان الدكاترة الموجودين به شكلهم لا يبدو انهم دكاترة ومعاشاتهم 300 أو 400 دينار، ولا يوجد طبيب بالعالم يعمل بهذا الراتب. وتطرق الى الحديث عن قضية حقوق المرأة مستغربا لماذا تفرق الدولة بالمال بين الرجل والمرأة ولماذا الرجل يأخذ بدل إيجار والمرأة لا تأخذ؟ وغير المتزوجة ليس لديها سكن أين تسكن؟ موجها سؤاله للحكومة: لماذا لا تعطونها مثل ما تعطون الشباب؟ ولماذا لا تعطى الكويتية الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي قرض إسكان أو بيتا؟ كما ان الكويتيات المتزوجات من غير كويتي لماذا لا نجعل لأزواجهن اقامة دائمة هو متزوج كويتية ولديه منها أبناء لماذا نجعله يبحث عن الواسطة للاقامة أو يدفع مبلغا للاقامة والكويتية المتزوجة من غير كويتي عندما يكبر أبناؤها تعاني الأمرين حيث يعاملون معاملة سيئة بينما الكويتي المتزوج من فلبينية أو تايلندية بعد 5 سنوات تأخذ زوجته الفلبينية الجنسية الكويتية وأقسم بالله العظيم انني سأطالب بهذه الحقوق ولن أترك وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء حتى يقرا هذه الحقوق وأنا أفضل ان يخير ابن الكويتية غير الكويتي عندما يبلغ 21 بين الجنسية الكويتية او جنسية أبيه لأننا في الكويت نجنس اناسا يأتون من الخارج لا مواليد الكويت ولا درسوا في الكويت وليس لهم تاريخ في الكويت وليس لهم أهل كويتيون وقانون التجنيس بالكويت حدث ولا حرج واليوم المرأة أكثر من نصف المجتمع بل ضعف عدد الرجال. من جهتها انتقدت المرشحة د.فاطمة العبدلي ظاهرة شراء الأصوات والحديث عن الطائفية والقبلية ومحاربة المرأة مشيرة الى ان هناك حربا للكفاءات سواء للرجل أو للمرأة كما انه لوحظ بعض الكفاءات النسائية التي يمكنها التغيير والاصلاح وقام البعض بممارستها.الصفحة في ملف ( PDF )