الصويان: ارتفاع أسعار الزبيدي لـ 15 ديناراً سابقة وحجج واهية وراء حرمان الصيادين من الدعم

الصيادون ليسوا بلطجية ولا ينتهكون حرمة ثروات البلاد و«الزراعة» تحاربنا منذ عامين لسنا في حالة حرب وأسماكنا ليست مسرطنة وبحرنا ليست فيه إشعاعات ولا مواد كيماوية لنمنع الصيد لمدة عامين بعض مسؤولي الهيئة لا يملكون أي ذرة من المصداقية ولا يرغبون في التعاون لحل المشاكل العالقة والوقوف على احتياجات الصيادين نناشد رئيس الوزراء إنصافنا من تعسف الثروة السمكية نطالب بمناظرة علنية تنقلها القنوات الفضائية لكشف المستور بحضور مسؤولي الهيئة وتعريف الجمهور بالظلم الواقع على هذه الفئة المقهورةمحمد راتب استنكر نائب رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان تعسف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في اتخاذ القرارات المجحفة بحق الصيادين وعدم منحهم حقوقهم والدعم المقرر لهم تحت حجج واهية، والاستعاضة عنها بتحرير المخالفات، وزيادة الأعباء المالية ما يجعل الكثير من الصيادين عرضة لدخول السجن بسبب تراكم الديون وكثرتها، مؤكدا أن الهيئة تصطاد في الماء العكر وتحارب الصيادين في قوت عيالهم. وأوضح ان ارتفاع أسعار الأسماك الى 15 دينارا للزبيدي هي سابقة أولى في تاريخ الكويت، ولكن لابد لها من أسباب تتحمل المسؤولية عنها كاملة الهيئة والقائمون على إصدار القرارات التعسفية وغير المدروسة لأهداف شخصية، داعيا إلى فتح تحقيق في مبررات هذه القرارات ولمصلحة من تم إصدارها؟ حديث الصويان جاء خلال مؤتمر صحافي عقده للكشف عن الواقع الذي تعيشه مجموعة كبيرة من الصيادين المضطهدين، حيث بين المعوقات التي تقف في وجه الصيد وتعنت الهيئة في إنصاف الصيادين، والتعريف بأسباب ارتفاع أسعار الأسماك غير المسبوق الذي ينذر بانحسار الطلب والوقوع في كارثة اقتصادية، وفيما يلي التفاصيل: بداية حمل الصويان وبشدة على بعض المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متهما إياهم بالكيل بمكيالين والوقوف إلى جانب الأقوياء وترك الصيادين الضعفاء في مهب الريح، قائلا إن بعض مسؤولي الهيئة لا يملكون أي ذرة من المصداقية، ولا يرغبون في التعاون لحل المشاكل العالقة والوقوف على احتياجات الصيادين ومطالبهم. الصيادون ليسوا بلطجية وأبدى تعجبه الشديد من وصف البعض للصيادين بأنهم بلطجية، ووصف أعضاء الجمعية العمومية لهم بأنهم ينتهكون حرمة ثروات البلد، ونحن نقول لهم إن الكويتيين هم الحكم بيننا وبينكم، ونحن نطالب بمناظرة علنية تنقلها القنوات الفضائية لكشف المستور بحضور مسؤولي الهيئة ووضع النقاط على الحروف وتعريف الجمهور بالظلم الواقع على هذه الفئة المقهورة. وتساءل لمصلحة من يتم التلاعب بالقرارات وتطبيقها على الضعفاء وترك الأقوياء يسرحون ويمرحون من دون رقيب ولا حسيب، فالهيئة تدعي أن بينها وبين الجانب الإيراني اتفاقا بأن تكون فترة المنع للزبيدي 45 يوما لا يتم تسويق الزبيدي الإيراني ولا صيده سواء في إيران أو في الكويت، ولكننا نفاجأ بإعطاء تصاريح لبعض السفن الإيرانية التي لا تحمل شهادات صحية ولا جمركية بدخول ميناء الدوحة لتبيع الأسماك بالأطنان في سوق المباركية، وهذا ليس تجنيا منا على أحد وتتوافر لدينا صور حول ذلك. وتابع بأن كل هذا لا يصب إلا في مصلحة شركات الأسماك المستوردة، ونحن أهل هذه البلاد محرم علينا الصيد وعندما نذهب إلى البحر لا نجد الزبيدي وكأنه حرام علينا وحلال على غيرنا من التجار، ولا يخفى على أحد أن جميع أسماكنا موسمية ومهاجرة، ولا يوجد سمك مستوطن في مياه الكويت، متسائلا أليس السماح للآخرين بالدخول إلى أسواقنا وحرماننا من الصيد ظلم بيّن وواضح وتجرؤ سافر على الصيادين الذين يعتبر البحر مصدر رزقهم وقوت عيالهم. وتعجب الصويان من توجه الهيئة إلى تخفيف القيود عن الأسماك المستوردة بحجة خفض الأسعار وعدم الوقوع في أزمة، حيث يعتبر السمك بالنسبة إلى أهل الكويت طبقا رئيسيا يطلبه جميع القاطنين في هذه الأرض الطيبة، ومع هذا التوجه نجد ارتفاعا مطردا في الأسعار إلى أن وصل سعر كيلو الزبيدي إلى 15 دينارا، متهما الهيئة بالتربح والاستفادة من إدخال هذه الأسماك بحجة تخفيض الأسعار الأمر الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة. تأجيل انتهاء موسم الربيان وفيما يتعلق بقرار السماح بتأجيل انتهاء موسم الربيان 15 يوما ذكر الصويان أن هذا القرار أفرحنا جميعا ولكن على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار، ولماذا في هذا الموسم بالذات تم التمديد، ولماذا يقول وكيل الشؤون إن أسعار الروبيان في انخفاض كل عام، مبديا قلقه الشديد من القرارات غير المدروسة التي تخدم مصالح خاصة، فمن المؤكد أن هذا القرار لم يكن بعد دراسة حقيقية ولم يخضع لأي مشاورات مع أصحاب الخبرة، وإن كانوا قد أعدوا دراسة حقيقية فليخرجوها إلى العلن لنعلم الأسباب الحقيقية وراءه، إلا أن يكون السبب الرئيسي الانتخابات المزمع عقدها أبريل المقبل. دعم الصيادين وردا على سؤال حول صرف الدعم للصيادين صب الصويان جام غضبه على أصحاب الذمم الواسعة، مؤكد أن 90% من الصيادين لم يأخذوا الدعم عن عام 2010 حتى الآن، بحجة أنه لا توجد للطراريد تصاريح دخول وخروج 25 مرة، علما ان هناك 5 مناطق يخرج منها الصيادون، ولكن لا توجد إلا نقطة واحدة فقط تعطي التصاريح وهي في سوق شرق، مما يعني تضييع الدعم على من خرج من النقاط الأخرى. وكشف عن أن الدعم لم يمنع إلا في هذه السنة فحسب، أما في السنوات السابقة فلم يتم إيقافه، مع أن الشروط لم تتغير، إضافة إلى أن البعض تمت مخالفتهم وإصدار حكم بحقهم، ومع ذلك تم صرف الدعم لهم من غير الحصول على حكم براءة، مما اضطر الاتحاد لرفع قضية للمطالبة بحقوق أعضاء الجمعية العمومية، وإعادة الحقوق إلى أهلها، فهل هناك دليل أبلغ على مزاجية الهيئة وعدم نزاهتها من هذه الأمور؟ موسم الربيان وقال إن هذه المخالفات غيض من فيض ولو تابعنا الأمر لما انتهينا ولكننا نبين للناس حقائق لا يعلمها إلا أهلها، فمما يندى له الجبين أن بعض أصحاب رخص الجراجير من أعضاء الجمعية العمومية عندما وقف موسم الروبيان في 1 فبراير بدأ موسمهم، ولكننا فوجئنا باتصالات تأتينا تفيد بأن لنجات الجر الخلفي مازالت تعمل في البحر وأن الجراجير تفقد بسبب سفن الجر الخلفي التي لا توجد أي رقابة صارمة عليها، فهل هذا الأمر فيه شيء من الرقابة أو أدنى ذرة من المسؤولية؟ أم أنه تعد سافر وانتهاك صارخ لأرزاق البشر وتلاعب خسيس بمصالحهم وقوت أبنائهم. وأضاف ان الهيئة تصدر كتبا رسمية بالموافقة على إدخال الغزل والجراجير والزبيدي والربيان إلى الكويت، وهي في الوقت ذاته لا تسمح بالصيد بالغزل، وترمي الكرة في ملعب وزارة التجارة وتتهمها بأنها السبب في عدم المخالفة، فكيف نخالف وقد دخل الغزل بموافقات رسمية من الهيئة أم أن الهيئة لا تعي أصلا الكتب الصادرة عنها ولا تعلم فحواها، مؤكدا أهمية الاستمرار في الغزل أحادي الشعيرة لأن الدول المجاورة تستخدمه ونحن محرومون منه من دون بيان الأسباب الواضحة للمنع. تكبير حجم الطراد وتحدث الصويان عن أنه تمت الموافقة من قبل لجنة الثروة السمكية في الهيئة مرتين على تكبير حجم الطراد من 24 إلى 28، ولكن الهيئة غير راغبة في ذلك ولا تقدم أي أسباب واضحة ولم تسمح بتنفيذ هذين القرارين، علما ان هناك دراسة من معهد الأبحاث منذ 2004 إلى 2009 كلفت نصف مليون دينار تفيد بتقليل الصيد الجانبي لأنه يتسبب في نفوق 50 ألف طن من الأسماك سنويا ترمى في البحر من دون الاستفادة منها، وقد تم العمل بهذه الدراسة في أستراليا بعد أن أثبتت نجاحها، ولكن للأسف لم يتم التطرق لها لدينا ولم يتم إلزام لنجات الجر الخلفي بتقليل الصيد الجانبي. وزاد بأن الهيئة تكشف عن حقيقتها في أنها لا تريد تنظيم العملية، وأن همها جمع أكبر مبلغ من المخالفات، وهي لا تريد أيضا حل مشاكلنا ولا التشاور معنا ولا الأخذ بتوصياتنا، وهم لا يعطوننا حتى مسودة عن محضر الاجتماع، ونحن ما زلنا نمد أيدينا لخدمة هذا البلد ولا نرضى بأن يصل الضرر إلى المستهلك وأن يكون الأمن الغذائي في عين الخطر وأن يدق ناقوس الكارثة ويجعل البلاد عرضة لأزمة محتملة. ارتفاع أسعار السمك ونفى ما يتداوله البعض من أن اتحاد الصيادين هو السبب وراء ارتفاع أسعار الأسماك، بقوله: لسنا من يمنع الصيادين من الصيد في بعض الأماكن أو استخدام المشبك الذي يعتبر أنظف وسيلة صيد، وهو معترف به عالميا، وإنما من يقوم بالمنع هي الهيئة التي تنتقي من دراسات معهد الأبحاث ما تشاء للتطبيق وترمي ما لا يتوافق مع مصالح البعض. تجاوزات الهيئة وشدد على وجود الكثير من المخالفات المالية في حسابات الزراعة، داعيا ديوان المحاسبة إلى التدقيق في تجاوزات الهيئة، ومحاسبتها على عدم التحفظ على دعم القطاع السمكي في الأمانات والذي من المفترض ان تكون له ميزانية مستقلة، فأين ذهب هذا الدعم وفي جيوب من استقر؟ وأين دعم السنوات السابقة الذي لم يصرف بسبب ربطه بالمخالفات؟. وتساءل هل يعقل زيادة الدعم لـ 4 قطاعات في الثروة السمكية، وعدم دعم قطاع القوارب السريعة الذي مازال على دعمه المقدر بـ 300 دينار مع أنه كان قبل الغزو 500 دينار، فكيف تتم الزيادة لغيره ويبقى هو على حاله، وهل يعقل أن الدعم المخصص للقطاع السمكي هو 450 ألف دينار بين الشركات والاتحاد، وأن دعم الثروة النباتية 11 مليونا والحيوانية 33 مليونا؟ فأين الإنصاف والعدل في تحديد الدعم وتفضيل قطاع على الآخر، وهل يعقل أن نرسل 28 كتابا إلى الهيئة ولم يأت الرد على أي منها أو تنفيذ واحد لكسر عين الشمس؟ تجاهل مطالب الصيادين وتابع الصويان بأن تجاهل الهيئة لمطالب الصيادين اضطر الاتحاد إلى تقديم شكوى في مجلس الأمة إلى لجنة الشكاوى للوقوف على المظالم التي يتعرض لها هؤلاء ورد الحقوق لهم وإنصافهم وتقديم المسؤولين عن هذه المخالفات إلى التحقيق لمعرفة جميع المستفيدين وتقديمهم للقضاء العادل ليأخذ قرارا ينصف جميع المظلومين. ورفض بشدة الدراسة التي تفيد بإيقاف الصيد لمدة عامين، مبديا الكثير من التساؤلات حول الأسباب الداعية إلى مثل هذه الدراسة وإمكانية تطبيقها، قائلا نحن لسنا في حالة حرب وأسماكنا ليست مسرطنة وبحرنا ليست فيه إشعاعات ولا مواد كيماوية، وإذا كنا سنطبق هذه الدراسة فهل ستقوم بذلك الدول المجاورة، وأين البدائل وما التعويضات، وما مصير العمالة والقوارب واللنجات والمعدات والبسطات وموظفي الاتحاد، مؤكدا أن من قام بهذه الدراسة لم يع حجم الدمار الاقتصادي الذي ستخلفه. واستطرد بأن الدراسة طرحها نواب في مجلس الأمة عبر اقتراح تقدموا به، وهذا الاقتراح لم يحدد القطاعات التي ستمنع ولم يراع أحوال الكثيرين من الصيادين وأسرهم والخسائر التي ستحلق بنا جميعا، وإذا كانت هناك رغبة جادة وأسباب مقنعة فيجب على اللنجات أن تعمل في المياه الدولية حالها حال الدول المجاورة، لا أن نمتنع نحن ويبقى الصيادون في الدول المجاورة ينتفعون من خيرات هذا البحر وأسماكه، ولكننا سنضع الاصبع على الجرح لنفضح كيد بعض المسؤولين فهذا القرار لن يفيد إلا تجار الأسماك المستوردة وعلى رأسهم بعض مسؤولي الهيئة. ورأى الصويان أن هناك حملة عدائية بحق الصيادين ومحاربة مستمرة لهم، فالأماكن كلها ممنوع الصيد فيها، وأكبر دليل على عدم رغبة الهيئة في التعاون أن اصطياد بعض أنواع السمك يجعل من الصياد مجرما في نظر القانون، فإلى أين يذهب الصياد ليحصل على قوت يومه، منتقدا قرارات الابعاد التي تصدر بحق الصيادين الوافدين دون توجيه أي تهمة أو سؤال أو محاكمة لهم، ما يشير إلى وجود مخالفات ظالمة مبنية على الشك والظن، وهذا ما جعل من المهنة طاردة للراغبين فيها ومنفرة لأبنائها. واختتم نائب رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان المؤتمر الصحافي بمطالبة رئيس الوزراء ووزير البلدية بسماع شكاوى الصيادين والعمل على حلها، وعدم السماح لهيئة الزراعة بالتعسف في اتخاذ القرارات الظالمة وصرف الدعم كاملا، فهذا القطاع حيوي وهام وهو من تراث الآباء والأجداد وهو من أهم محاور الأمن الغذائي لكنه محارب بالشخصانية، ونحن نحارب منذ عامين، ونعاني ولا يوجد حل لمشاكلنا التي نضعها في رسم الشرفاء من هذه الأمة.