فرج ناصر ـ حمد العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار شعيب المويزري قرارا برفع الحد الأقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الأول الى 6 آلاف دينار على أن تسدد وزارة المالية ألفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي على أقساط شهرية متساوية من دون فائدة.
هذا وأكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار ان البنك سيقوم بصرف القرض الاجتماعي لحالات الزواج بعد الموافقة عليه واعتماده في مجلس الوزراء، مؤكدا ان عملية الصرف ستكون خلال ابريل المقبل.
وأضاف ان مجلس الوزراء سيرصد ميزانية هذه القروض بالتنسيق مع وزارة المالية، متابعا: ان البنك سيقوم بوضع آلية وتشكيل لجنة لهذا الغرض لعملية صرف القروض في جميع فروع البنك المختلفة.
وقال انه من المتوقع ان تتم زيادة ميزانية البنك في ظل زيادة قرض الزواج حتى يكون باستطاعة البنك تغطية هذه التكاليف. على صعيد متصل، عقد صباح أمس اجتماع وزاري لقيادات الدولة في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضم وزراء الإسكان والكهرباء والنفط والوكيل المساعد لشؤون المنشآت العسكرية في وزارة الدفاع راكان الصباح. وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان الاجتماع خلص الى تجاوز جميع المعوقات والعراقيل بشأن توفير الأراضي الإسكانية الكافية وتحريرها من القيود العالقة مع ضرورة الإسراع في تسليم الأراضي التي تم تمشيطها ومسحها بشكل كامل من قبل وزارة النفط وتبين خلوها من الثروة النفطية.
وأضافت المصادر ان الوزير المويزري أبلغ جميع قيادات الدولة بضرورة الإسراع وفك التشابك العالق فيما بينهم وتحريك الدورة المستندية بعيدا عن الروتين البطيء من ناحية تحرير الأراضي وجعلها في مربع السكنية لتحريك عملية الإسكان لبناء أكبر قدر من الوحدات الإسكانية في جميع المناطق والمدن الإسكانية، الى جانب إعطاء وزارة البلدية فرصة التعجيل في تخصيص الأراضي بأسرع وقت ممكن دون إطالة وعدم التذرع بالمخطط الهيكلي للدولة الذي يتعلق بالأراضي غير القابلة للزيادة والتعديل وفقا للمرسوم الصادر.