محمد راتب
استنكر أمين السر في جمعية الشامية التعاونية عبدالله الانبعي المماطلة الحكومية في اعادة الانتخابات الى اتحاد الجمعيات التعاونية الذي مازال معينا ومسيسا من قبل وزارة الشؤون بعد أن كان القرار فيه ديموقراطيا يصب في صالح العمل التعاوني وقضية الاسعار، داعيا نواب مجلس الأمة الى فتح هذا الملف، واتخاذ موقف حاسم يضع حدا لفترة الانتكاسات السعرية التي شهدتها البلاد ابان حل الاتحاد قبل نحو 4 سنوات.
وشدد الانبعي في تصريح صحافي على أن تذمرا واسع الطيف تشهده الساحة التعاونية إزاء الوضع الحالي للاتحاد الذي طال تعيين رئيسه الحالي، فقرار الحل جاء مخالفا لنصوص القانون، ولم يتضمن الدعوة الى انتخابات خلال مدة محددة، وبالتالي فإنه عطل جزءا من أهم مظاهر الديموقراطية في الكويت، واختزل بشكل سافر هذه الديموقرطية في شخص واحد، ما يستدعي من النواب الأفاضل وضع هذه القضية على أولوياتهم دون محاباة أو مجاملة.
وأضاف الانبعي أن الكويت لم تشهد هذا الغلاء الفاحش والارتفاع الصارخ في الاسعار، إلا في ظل الاتحاد المعين، حيث شهدت الجمعيات هجمة شرسة من التجار وأصحاب الشركات، وفي هذا العهد رأينا الكثير من السلع التي ارتفعت أسعارها بما يصل الى 300%، وصرنا نسمع تهديدات بقطع السلع الاساسية عن أرفف الاسواق، وبات التاجر هو المتحكم وصاحب الكلمة الفصل في ظل ما تخضع له لجنة الاسعار من ضغوطات لم تكن موجودة في عهد الاتحاد المنتخب. ولفت الانبعي الى أنه لا وجه للمقارنة بين الدور الضعيف الذي يؤديه الاتحاد المعين والصلابة التي تتسم بها مواقف الاتحاد المنتخب، مطالبا بتوحيد الجهود ورص الصفوف لإعادة الانتخابات الى الاتحاد كونها حقا مشروعا لممثلي هذا الكيان المهم الذي يجب أن يدار بأيدي التعاونيين، وليس أن نعمل على تسليمه لموظف في وزارة الشؤون رغم أننا نحترم شخصه، لكننا ننتقد إدارته للاتحاد منذ تسلمه لها قبل نحو 4 سنوات.