طالبت الكويت أمس كل الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة امام مجلس حقوق الانسان بتقديم المساعدات الفنية للدول المتأخرة في مجال تأمين السكن اللائق للعائلات.
وقال السكرتير الثالث بوزارة الخارجية الكويتية عبدالعزيز الظفيري في كلمة الكويت ضمن الحوار التفاعلي مع مقرر مجلس حقوق الانسان الخاص المعني بالسكن اللائق ان هذا النداء يأتي للحد من ظاهرة التشرد الأسري التي تعانيها بعض الأسر في بلدان مختلفة نتيجة عدم توفير سكن لائق وملائم للعيش فيه.
وأكد الظفيري قناعة الكويت بأهمية ما ورد في التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بحق السكن اللائق امام الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف حاليا لاسيما حق المرأة في السكن اللائق.
وشرح ان الكويت اولت اهتماما كبيرا لهذا المجال وذلك من خلال انشاء مؤسسة عامة للرعاية السكنية تعمل على توفير الرعاية السكنية لجميع الأسر.
وأكد ان التشريعات الكويتية الخاصة بالسكن تقر بحق الرعاية السكنية للمرأة الى جانب توفير الدولة للسكن الملائم للأسرة.
وبيّن ان القوانين الكويتية المعمول بها في مجال الرعاية السكنية تنص بشكل واضح على أن وثيقة السكن تكون باسم الزوج والزوجة وهو تأكيد على حق المرأة بالتساوي مع الرجل.
وقال ان الكويت تنظر الى المرأة كمكون أساسي من مكونات التركيبة الاجتماعية في الدولة حيث صدر قانون المرأة الاسكاني في عام 2011 نظرا لضروريات العيش الكريم لكل امرأة.
وأشار الى ان هذا القانون يوفر للمرأة التي لا تملك سكنا خاصا بها حق السكن اللائق سواء كانت مطلقة أو أرملة أو غير متزوجة.