رئيس نقابة الجمارك: مستمرون في إضرابنا ولن نتفاوض حتى إقرار كادرنا

أسامة أبوالسعود لليوم الثاني على التوالي أصيبت مختلف موانئ ومنافذ ومطار الكويت بـ «الشلل» نتيجة اضراب موظفو الجمارك عن العمل للمطالبة بإقرار كادرهم. وأعلن رئيس نقابة العاملين بالجمارك احمد العنزي ان اضراب موظفي الجمارك مازال مستمرا ارضا وبحرا وجوا والكويت مغلقة امام جميع البضائع بما فيها البترول ولن يتوقف الاضراب حتى اقرار المطالب العادلة للعاملين بالجمارك. وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء» امس ان الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية هي زيادات غير مرضية بالمرة، مشددا على انه لا تفاوض حتى الموافقة، على مطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في اقرار كادرنا ونهاية الخدمة. في السياق ذاته، نفى وزير النفط تأثر حركة الصادرات النفطية بالاضراب. وقال العنزي لـ «رويترز»: الكويت مغلقة بحرا وبرا وجوا امام جميع البضائع بما فيها البترول. واضاف ان موظفي الجمارك لم يوقعوا بالموافقة على خروج اي شحنة منذ اول من امس، مؤكدا ان توقيعهم ومعاينتهم ضرورية لخروج اي شحنة من الكويت، لكن هاني حسين وزير النفط قال امس ان صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بإضراب عمال الجمارك عن العمل وذلك بعد يوم من بدء الاضراب. وفي رده على سؤال حول تأثير الاضراب على شحنات النفط، قال وزير النفط انها لم تتأثر وفي كل الاحوال لدينا خطة احتياطية كما ان حكومتنا تتحدث مع المضربين عن العمل لتحل الامور. وتنتج الكويت ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا طبقا لاعلانات سابقة لشركة نفط الكويت المسؤول الاول عن عمليات الانتاج. وأوقف اضراب اكتوبر الماضي حركة مرور السفن من وإلى الموانئ الكويتية بما في ذلك خمس ناقلات نفط على الاقل. وقال مصدر ملاحي امس ان حركة ناقلات النفط لم تتأثر بالاضراب الحالي كما حدث في اكتوبر الماضي لأنه مازال لديها تصاريح التخليص الجمركي الخاص بالشحنات. بدوره، اكد رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري دعمه وتأييده الكامل للمطالب المستحقة والمشروعة التي تطالب بها نقابتا الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ونقابة العاملين بالجمارك وغيرها من النقابات العمالية الاخرى التي تطالب بحقوقها العادلة منذ سنوات ولم يتم الاستجابة لمطالبها حتى الآن. ودعا الهاجري في تصريح صحافي سمو رئيس الوزراء الى تخصيص وقت لاستقبال رؤساء النقابات العمالية او ممثليهم للاستماع الى مطالبهم ووجهات نظرهم والعمل على حلها باعتبارها مشكلات اهل الكويت والطبقة العاملة التي تواصل العمل ليل نهار في خدمة وبناء وطننا الحبيب. واشار الهاجري الى ان ديوان ومجلس الخدمة المدنية يتعاملون بمبدأ ازدواجية المعايير، حيث يمنحون الامتيازات والبدلات لبعض النقابات وجمعيات النفع العام ويماطلون في اقرار حقوق الطبقة الكادحة وسط لهيب الحر في مختلف مناطق العمل من الجمارك الى موظفي الكويتية وغيرها من الاعمال الشاقة والخطرة. وأكد الهاجري انه قد آن الاوان لأن تغير الحكومة نهجها في التعامل مع قضية الكوادر والزيادات الوظيفية، مشيرا الى ان سلم الرواتب لم يتحرك من سنوات طويلة وظلت رواتب الموظفين الكويتيين محلك سر في مختلف جهات الدولة، وهو امر لم يعد مقبولا في ظل الغلاء المعيشي الذي يعاني منه ابناء الكويت وعدم تحرك الرواتب بشكل يوازي معدلات الغلاء. واشار الى ان معظم النقابات العمالية رفضت الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية نظرا لما تحمله من ظلم واضح، حيث ساوت بين جميع موظفي الدولة بصرف النظر عن الكفاءات والاعمال الشاقة والخطرة. وتمنى الهاجري في ختام تصريحه ان يتم اقرار قانون جديد من مجلس الامة لسلم رواتب الدولة يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة ويمنح كل ذي حق حقه وهو ما يدفع الموظف الكويتي نحو الابداع وتحقيق المزيد من الانتاج لخدمة وطننا الحبيب.