نقابة القانونيين تعلق الإضراب استجابة لتعليمات رئيس الوزراء: لا إصلاح للخلل إلا بتعديل المسميات

أسامة أبوالسعود بعد 5 اشهر من الإضراب المتواصل، اعلنت نقابة القانونيين تعليقها للاضراب استجابة لتعليمات سمو رئيس الوزراء الذي ابدى في بيانه الاخير كل حرصه على حل ملفات يعتقد ان بعضها مستحقة، لكن بعد ايقاف الاضرابات. صرح بذلك الناطق الرسمي لنقابة القانــونيين، واكد انه خلال اجتماعاتهم مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث اكد في كل لقاءاته مدى وجود التمييز الواضح بين القانونيين، وكان على علم ودراية بالاعمال التي يقوم بها القانونيون في جميع الجهات الحكومية ووعد بحل المشكلة وتطبــيق العـــدالة بين القانونيين والتزاما من النقابة مع الاتحاد العام وجميع النقابات العمالية ايمانا من نقابة القانونيين بعدالة قضيتها التي بنيت على المصلحة العامة والتزام طرفي العقد بالمهام الوظيفية المسندة. ونظرا لتبني مجلس الامة جميع قضايا العمال باجتماعه اليوم الخميس تقدمت النقابة بتعليق اضرابها لاعطاء الفرصة للحكومة لإلغاء جميع اصناف التمييز بين القانونيين. وحسبما تم الاتفاق علية في الاجتماع الذي عقدته النقابة مع القانونيين وبعد الاجتماع مع الاتحاد العام، فقد قررنا تعليق الاضراب وتبقى الحكومة هي المسؤولة عن الاخطاء في المعاملات، وكان اضرابنا رسالة الى الحكومة بحجم الاخطاء في المعاملات وان الخلل لن يصلح إلا بتعديل المسميات وتبقى الحكومة هي من تتحمل كل ما يترتب من آثار في ظل المسميات الحالية. وقالت النقابة في بيانها «ان نقابة القانونيين تطالب اعضاء مجلس الامة في اجتماعهم غدا (اليوم) بالغاء التمييز بين اصحاب المؤهل الواحد وهم القانونيون، فإننا كنقابة للقانونيين لم نطالب بما هو ليس حقا لنا وانما طالبنا بالعدالة الواجب اتباعها من ديوان الخدمة المدنية، فلم يكن طلبنا للترف وانما هو حق لنا فحقنا في مسمياتنا كمحامين ومحققين وكتاب عدل كفله لنا الدستور والقوانين المنظمة، اما ما يروجه ديوان الخدمة المدنية من كلام يخالف الحقيقة فهو ينم عن نفس طبقي يهدف الى تمييز فئة بعينها عن باقي المجتمع الكويتي فنحن نطالب بتطبيق المادة 26 من الدستور بعدم تولي الاجانب مهام المستشارين القانونيين بدلا من الكويتيين لوجود اعداد لا يستهان بها من المستشارين الكويتيين الذين هم اهل للثقة كما اننا نطالب بتطبيق المواد 7، 8، 29، 41 و42 من الدستور من حيث العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وحرية اختيار العمل، والزام الحكومة أن تعدل بالشروط الواجب توافرها وعدم قصرها على فئة دون غيرها، كما اننا نجيب على تساؤلات ديوان الخدمة المدنية او بالاخص اعذاره، فهو يقول او يتعذر بعدم منح القانونيين مسمياتهم التي يستحقونها وقصرها على الفتوى والبلدية والتحقيقات، وهي مسمى «محامي ومحقق»، وأن هذه الجهات لديها قوانيين خاصة. ونجيب بأن هذه القوانين لم تمنح المسميات بل تم منح المسمى من خلال ادارة ترتيب الوظائف بناء على المهام المسنده لهذه الادارات. اما ان كان يقصد ان هذه الادارات لها قوانين خاصة وباقي الادارات القانونية ليست لها قوانين خاصة فهذا يدل على القصور في الفهم ويخالف الفهم السليم، وذلك لأن كل ادارة قانونية نشأت بهيكل تنظيمي نشأ بناء على قانون انشأ هذه الوزارة او الهيئة، فلا تخلو وزارة او هيئة حين انشاء هيكلها التنظيمي من ادارة قانونية لها اختصاصات ومهام الفتوى والتشريع نفسها فتجد فيها ادارة تحقيقات وادارة قضايا وادارة فتوى، لذلك لا نجد عذرا لديوان الخدمة المدنية في عدم منح القانونيين مسمياتهم الا التمييز وتفضيل طبقة من المواطنين على باقي الشعب الكويتي. فلذلك، نحن كنقابة للقانونيين نطالبكم كنواب للشعب الكويتي وممثلين للامة بإلزام ديوان الخدمة المدنية بمنح القانونيين من حملة مؤهل حقوق وشريعة مسمياتهم التي يستحقونها من خلال الاعمال التي يقومون بها وفق طبيعة العمل الباحث القانوني يستبدل بـ «محامي» او محقق وموثق يستبدل بكاتب عدل بموجب قانون الخدمة المدنية المادة 57 منه وقانون التوثيق.