الشيخ مشعل عبدالله الجابر: كويت اليوم تنزف وتدمع والحلول بطيئة وغير مجدية والتغيير الجذري بات ضرورة

مشاركة الأسرة الحاكمة في الانتخابات آتية وبمطالبات شعبية ورئاسة الوزراء الشعبية ممكن تحقيقها في حال الاتفاق عليها دستورياً والمسألة مسألة وقت فقط لكي نزدهر نحتاج لأن نعمل معاً وأن نغير من أنفسنا على أن نكون مجتمعاً منتجاً لا مستهلكاً والنفط لن يكون متوافراً وسهل الإنتاج على المديين القريب والبعيد الواقع يفرض علينا أن نكون يداً واحدة ونرتقي في اختلافاتنا إلى ما هو أفضل للكويت لننظر إلى الماضي لنستلهم منه ما هو مفيد وجميل لكويت المستقبل مستوى التعليم في انحدار بسبب تدخلات التيارات المتطرفة ولابد من إعادة التأسيس الصحيح بوقفة جادة لإعادة الأمور لمسارها السليم الكويتيون مميزون دائما ولكن يحتاجون إلى التنظيم والمتابعة الجيدة بوجود استراتيجية تعليمية متجددة منبثقة من استراتيجية الدولة فترة الانتخابات قصيرة ولا تكفي الناخبين للتعرف على المرشحين وتقييم أفكارهم ومواقفهم بصورة جلية وواضحة ونحتاج أن نحذو حذو الدول المتقدمة في ذلك الحكومات المتعاقبة اتبعت نفس التكتيك بالمحاصصة لتمثيل الكتل وهو سبب فشلها وتأخر التنمية فالنجاح يعتمد على اختيار أصحاب الخبرة والتخصص ومن لهم حس القيادة الناجحة خروج المرأة من البرلمان لا يخدم قضايا المجتمع وعدم توزيرها في الحكومة خطأ تكتيكي ولابد للمرأة أن تشكل كتلة اجتماعية سياسية متوافقة تستطيع أن تنهض بها وتطور وتحافظ على حقوقها وتضمن مشاركتها بصورة فعالة ومميزة التيارات الإسلامية نجحت في إحراز أغلبية ساحقة بسبب تحالفاتهم وتنظيم كوادرهم واستغلال نفوذ ومميزات الدولةأجرى الحوار: محمد هلال الخالدي في حوار مليء بالتحليل العقلاني والتفاؤل، شخص الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الكثير من المشاكل التي تمر بها الكويت منذ سنوات، منتقدا بوضوح كما هي عادته دوما الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، وبحرقة المواطن الحريص على وطنه ومستقبل أبناء الكويت، تطرق للعديد من القضايا والمشاريع والخطوات التي يفترض أن نقوم بها كي نحمي بلدنا ونعيده للريادة كما كان. تناول فيه نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2012 وخروج المرأة من البرلمان والحكومة، كما تطرق إلى هموم التعليم ومشاكله وسبل النهوض به، مسترشدا بخطى والده الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله الذي ساهم في تأسيس التعليم النظامي وكان أول وزير للمعارف. كما تحدث عن تشكيل الحكومة محذرا من استمرار المحاصصة وكذلك حول استهداف بعض التيارات والأشخاص للشيوخ بصورة متعمدة حيث يسعون لاستبعادهم عن الحياة السياسية وممارسة دورهم الوطني، وتطرق إلى غلاء المعيشة ودور الدولة في تطوير الخدمات وغيرها من القضايا المهمة في هذا الحوار: علمنا أنك بدأت بالتدريس في جامعة الخليج، حدثنا عن تجربتك مع التدريس؟ ٭ بداية أنا لست غريبا عن مجال التعليم، فقد تربيت على حب العلم والتعليم منذ الصغر، وجهود والدي الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله في مجال التعليم يعرفها الجميع، فهو «أبو التعليم» وكان أول وزير للتربية وكان له دور كبير في تحويل التعليم من وضعه البدائي في الكتاتيب إلى تعليم نظامي ممنهج ومقنن ومبني على أسس علمية، وكان والدي رحمه الله شديد الحرص على التعليم بصورة عامة ومدركا لأهميته في تقدم الشعوب، وكان أيضا من أشد الداعمين لتعليم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وفي هذه البيئة بدأ حب العلم والتدريس لدي، فواصلت تعليمي العالي في أرقى وأكبر المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، والوالدة أيضا كانت ولاتزال لها دور كبير وفعال في تحصيلي العلمي والثقافي، فهي دائما تحرص على أن أتسلح بالعلم وتقول إن العلم هو أفضل سلاح. من هنا أقول بكل وضوح إن السبب الرئيسي في تردي التعليم هو تأثير التيارات السياسية من خلال تعيين كوادرهم في المراكز القيادية والحساسة، وكل ما نعانيه هو بسبب تلك السلبيات ولابد أن يكون الاختيار على أسس ومعايير واضحة وبدون محاباة. فباختلاطي مع الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة والحكومية بالكويت رأيت أن الكثير منهم يشتكون من هذا الواقع المؤلم، وهذا ينطبق أيضا على الجهات الحكومية الأخرى وهو السبب الرئيسي في تخلفنا كثيرا في مجال التعليم عن الجامعات المتقدمة والغربية بالذات. فالدولة تنفق الكثير من الأموال وترصد ميزانيات ضخمة للتعليم وتضع العديد من البرامج الممتازة بجهود شباب الكويت المتميزين، ولكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه البرامج والخطط وترجمتها إلى عمل ملموس على أرض الواقع، ولكي نتقدم ونحقق انجازات حقيقية علينا أولا أن نرتقي بنظامنا التعليمي وألا نقحم السياسة في التعليم لأن تسييس التعليم يدمر كل شيء. وما المواد التي تقوم بتدريسها؟ ٭ حاليا أقوم بتدريس مادة السياسة المقارنة Comparative Politics وهي من المواد العلمية المهمة لدارس العلوم السياسية، فيها دراسة مقارنة للنظم السياسية في مختلف دول العالم، وهي من المواد المهمة التي تثير دائما النقاش وتبادل الآراء وهي تتطلب وعيا والماما ومتابعة مستمرة للحياة السياسية في العالم لكي يستطيع الطالب التعبير عن آرائه حول ما يجري، ولذلك دائما تكون البداية بطيئة لكن مع الوقت تصبح المحاضرة ممتعة لي وللطلبة ويكون فيها النقاش علميا وجيدا. وأنا أشعر بالفخر بمعظم طلابي، التدريس يشعرني بالسعادة وفيه إنجاز حقيقي حيث يرى الأستاذ طلابه يتأهلون لدخول معترك الحياة العملية أو تكملة مراحل دراسية أخرى وهو شريك في صنع هذا الإنسان، فتربية جيل لا شك أنه شعور رائع ويدعو للفخر، خاصة في ظل انحدار الانجاز في كثير من المواقع الأخرى. وهل تركز على نظام سياسي محدد أكثر من غيره في التدريس؟ ٭ المادة العلمية تفترض تقديم أهم الأنظمة السياسية بصورة مقارنة، ولا شك أن هناك تركيزا أكبر على النظام الأميركي كونه نموذجا رائعا في عالم السياسة، فهو حصيلة تطور مائتي عام فقط، ورغم وجود حرب أهلية ورغم وجود تمييز عنصري ضد المرأة وضد السود منذ فترة قريبة، إلا أن الشعب الأميركي تجاوز كل ذلك وحقق انجازات غير مسبوقة حتى تقلدت المرأة أعلى المناصب ووصل لمنصب الرئيس مواطن أسود من أصول أفريقية، فهذا دليل على ديناميكية هذا الشعب وقدرته على بناء نظام سياسي متطور يضع الإنسان محور اهتمامه ودون تمييز. هذا يجرنا للحديث عن الوضع السياسي في الكويت، كيف تقرأ نتائج انتخابات البرلمان الأخيرة؟ ٭ أولا، هناك مشكلة كبيرة في الانتخابات لدينا تتمثل بقصر الوقت المخصص للانتخابات، فالمدة لا تتجاوز شهرا أو شهرين على الأكثر، وفي الواقع هي أقل من ذلك حيث يبدأ النشاط الفعلي للمرشحين قبل الانتخابات بأسبوعين أو عشرة أيام فقط، وهذه مدة غير كافية للتعرف على الناخب ومشاريعه وتوجهاته ومواقفه تجاه القضايا التي تمس مستقبل البلد وحقوق الناس. في أميركا الانتخابات تأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنة تقريبا، والمرشحون يعرضون برامجهم ويعلنون مواقفهم للناخبين فيكون بمثابة عقد يلتزم به المرشح في حال فوزه بعضوية البرلمان. وهذا يجرنا أيضا للحديث عن إعلانك ترشيح نفسك في الانتخابات الماضية ثم انسحابك، لماذا أعلنت ترشيحك ولماذا انسحبت؟ ٭ هذه ليست المرة الأولى التي أعلن فيها نيتي لترشيح نفسي، فقد سبق ان أعلنت ذلك في انتخابات عام 1996 مع الشيخ أحمد الفهد، فأنا مواطن ولي الحق بترشيح نفسي وخدمة بلدي من هذا الموقع مثل بقية المواطنين، لا يوجد قانون يمنع أبناء الأسرة الحاكمة من خوض الانتخابات، كل المواطنين متساوون أمام القانون، بل نحن في هذه الحالة أقل لأننا نحرم من المشاركة السياسية مثل بقية المواطنين . فنرى أن كثيرا من شيوخ القبائل ينزلون الانتخابات ويفوزون: لا لوائح داخلية ولا عقد تمنعهم من الترشح نفس الامر بالنسبة للأسرة الحاكمة! أنه مسموح ولا يوجد قانون يمنع ترشيح أبناء الأسرة إلا أن هناك اعتبارات أخرى هي التي تمنع، فالأسرة الحاكمة لها مجلس يقيم الأمور وهذا المجلس يتغير من وقت لآخر ومع الأسف الكثير من أفراد الأسرة لا يعرفون من هم أعضاء هذا المجلس. كما أن اللوائح التي يدار بها المجلس لا يعرفها إلا بعض الشيوخ ولا يمكن تطبيقها قانونيا، فنحن نتبع قوانين الدولة. ولاتزال الفكرة الراسخة لدى بعض أفراد الأسرة المؤثرين بعدم مشاركة أبناء الأسرة في الانتخابات، في حين أن غالبية شباب الأسرة يدعمون فكرة المشاركة في الانتخابات والترشح ودخول البرلمان وأنا شخصيا أريد أن أنتخب لمنصب وأحصل عليه بالأغلبية وبعرق جبيني وبجهدي ولا أعطى او أعين بمنصب لاني ولد فلان أو من الأسرة الحاكمة. المنصب الذي يأتي عن طريق انتخاب ورضا الأغلبية له طعم خاص ويفيد المجتمع كثيرا ويكون فيه إبداع وجهد ونجاح. كان هدفي من الترشح دخول المجلس لأكون عنصرا فعالا للتغيير الجذري لكويت مشرقة وجميلة، فالكثير من الأعضاء دخلوا المجلس ليفيدوا أنفسهم: لا شهادة عندهم ولا خبرة في العمل السياسي أو الحكومي وولاؤهم لقبيلتهم أو طائفتهم. لا اريد ان أكون وزيرا لأن كل الحكومات السابقة فشلت بسبب غياب الاستراتيجية والتنظيم فليس لدينا استراتيجية مكتوبة لكي ننفذها ونتابعها ولكن لدينا برنامج عمل حكومي يتغير مع تغير الوزراء والحكومات والكويت أصبحت متخلفة كثيرا عن دول الخليج. وما قيل بأني رشحت نفسي لأني أريد منصبا فهذا غير صحيح إطلاقا لأني حاليا عندي منصب ولا أحتاج لمنصب أبدا، ومنصب الوزير أصبح «بهدلة» وعرض على الكثيرين وتم رفضه، فالوزير اليوم لا يطول عندنا ويجلس في بيتهم بعد فترة قليلة، ويتهم حتى لو كان بريئا ويحرق سياسيا وحتى اجتماعيا فأسلوب العمل في المجلس أصبح ذا طابع تهجمي ويتسم بالصراخ وهو مضر بالمصلحة العامة للدولة لان الحكومة تساهلت كثيرا وغضت النظر عن الرشاوى والواسطات. وباعتقادي أن مشاركة أبناء الأسرة في الانتخابات ستكون ملحة وبمطلب شعبي ووصول رئيس وزراء شعبي قادم لا محالة والمسألة مسألة وقت لا أكثر. فالديموقراطية تتطور عندنا سنة بعد سنة والتغيير قادم خاصة أن الشعب لم ولن يرضى بالأمر المتردي والواقع السيئ للبلاد في كل المجالات. نفهم من حديثك أنه تم منعك من الاستمرار بالترشح؟ ٭ ليس بهذه الصورة، في الحقيقة أنا كنت في مرحلة التفاوض مع إدارة جامعة الخليج حول مشاركتي في التدريس وأيضا مع وزارة الخارجية فكنت سأعين سفيرا في الخارج بعد خدمة دامت 15 سنة في الوزارة، ثم اتضحت الصورة لاحقا، والتدريس بالنسبة لي أهم ولدينا تجارب مميزة بالأسرة الحاكمة لطالما أردت أن أخوضها، كما أن اخوتي أصروا على عدم المشاركة في الانتخابات حاليا، وفي كل الأحوال لن أخرج عن إطار الأسرة ولن أخالف مشورة الأهل، أنا على يقين بأن مشاركة شباب الأسرة الحاكمة في الانتخابات آتية، المسألة مسألة وقت فقط، تفكير شباب الأسرة يختلف عن تفكير الصف الأول، خاصة الشباب الذين تلقوا تعليمهم في الخارج ولديهم أفكار جديدة لعالم جديد ولديهم طموح كبير في المشاركة بتحسين الأوضاع، فعلى كل حال الوضع في الكويت غير جيد على الإطلاق والكل يلوم الشيوخ وهذا خطأ، فالكثير من الشيوخ يستطيعون العطاء ولكن الصف الأول بالأسرة لا يعطيهم مجالا وأكبر دليل انه تم اعطاء وزارة الإعلام لشاب شيخ وكلنا ندري انها أضعف وزارة والدول المتقدمة ألغت وزارة الإعلام كونها لم تلعب دورا كما كانت في السابق. لدينا في الأسرة والكويت كل مقومات النجاح والتقدم، لدينا ثروة كبيرة وموقع جغرافي متميز ومساحة صغيرة وشعب قليل ولدينا استقرار أمني وشعب متضامن سطر أروع الأمثلة للوحدة الوطنية والولاء للسلطة بلا ضغوط ولا إجبار كما يحدث في كثير من الدول. والوحدة الوطنية التي أتحدث عنها هي الوضع الحقيقي للشعب الكويتي الذي أثبتته التجارب خلال الحروب التي تعرضت لها الكويت وآخرها الغزو العراقي، فهذا هو معدن الكويتيين الأصيل، أما ما يحدث اليوم من تمزيق وتفرقة فهو وضع مصطنع ولا يعبر عن حقيقة الشعب الكويتي الأصيل، الكويتيون لم يكونوا أبدا عنصريين أو طائفيين، ومن الخطورة الانزلاق إلى هذا النفق والمستقبل المجهول، والجهود يجب أن تكون من أجل الوحدة والبناء والتطوير وليس من أجل الهدم والتدمير. وكيف تقرأ خروج المرأة من البرلمان ومن الحكومة؟ ٭ هذا الأمر يحزنني بكل أمانة، فنحن لا نحتاج ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نتحدث عن أهمية دور المرأة وماذا تمثل في المجتمع، فهذا الحديث أصبح معروفا للجميع ولا يستطيع أحد أن يجادل حول أهمية دور المرأة وانجازاتها، المرأة شريك أساسي مثلها مثل الرجل، لا أكثر ولا أقل، لا نحتاج أن نقول إنها أم أو أخت أو زوجة، لأن الرجل ليس مقياسا تضاف إليه المرأة فيصبح لها مكانة أو مقام بناء عليه، فالرجل أيضا أخ وزوج وابن بالنسبة للمرأة، كلاهما لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات من حيث الأصل، نعم هناك فروقات أو تمايز في بعض الأدوار، ولكن في النهاية كلاهما شريكان في الحياة ولا يصح استبعاد أي منهما. وفيما يتعلق بخروج المرأة من برلمان 2012 أعتقد بأنه ردة فعل غير منصفة لأداء بعض النائبات في المجلس السابق، فالنائبات كان لهن دور وانجاز، أصبن في بعض الأمور وأخطأن في بعض الأمور، تماما مثل كل النواب فلا دخل للجنس هنا، نحن بإزاء عمل سياسي يفترض أن ننظر فيه ونقيم الأفعال والمواقف دون النظر لصاحب الفعل، سواء كان رجلا أم امرأة، فهل إذا صدر الفعل الخاطئ من رجل سيكون مقبولا؟! أعتقد أن على المرأة تشكيل كتلة سياسية للدفاع عن حقوقهن. المشكلة تكمن في أن كثيرا من المواقف لدينا أصبحت تبنى على أساس ردود أفعال آنية وسريعة ومتطرفة، وهذا لا يخدم بلدنا بالتأكيد وردود الأفعال لا تبني وطنا، الأوطان تبنى بالتخطيط الجيد للمستقبل واختيار أصحاب الكفاءة والقدرة والمعرفة في المناصب كل بحسب تخصصه ومؤهلاته، دون النظر للجنس أو الأصل أو غيرها من المفاهيم التي تجاوزها العالم منذ مئات السنين، فإما أننا نريد أن نبني وطنا نعيش فيه بسلام ونفخر أن نصنع فيه واقعا جميلا لنا ومستقبلا مشرقا وزاهرا لأبنائنا، وإما أن نبقى في حالة اجترار للماضي وتذمر وصراع لا ينتصر فيه أحد، العالم من حولنا يتقدم بسرعة ولن يبقى فيه مكان للمتعثرين! وماذا عن استبعاد المرأة من الحكومة؟ ٭ وهذه مشكلة أكبر، لأن الحكومة يفترض أن تقود العملية السياسية في البلاد وتقدم نماذج جيدة للناس، لكن مع الأسف أداء الحكومات المتعاقبة منذ سنوات هو أحد أسباب الانحدار والتراجع والجمود، فالحكومة أصبحت تحارب الكفاءات في حين أن دورها يفترض أن يكون في استقطاب الكفاءات، ومشاركة المرأة في الحكومة السابقة كانت جيدة، أداء د.موضي الحمود في التربية والتعليم العالي كان جيدا، وأداء أماني بورسلي في التجارة كذلك فلماذا تستبعد المرأة بهذه الصورة؟ أتصور أن هناك من يتعمد محاربة أصحاب الكفاءة ويسعى جاهدا لإبعادهم وتقييد دورهم الوطني من أجل مصالح شخصية ضيقة، وأتصور أن محاربة الشيوخ بالتحديد تمثل هدفا لبعض التيارات السياسية ممن لديهم أجندات خاصة، أنظر ماذا حدث للشيخ علي الجراح، والشيخ أحمد العبدالله، والشيخ د.محمد الصباح، والشيخ أحمد الفهد، والشيخ حمد جابر العلي، والشيخ سالم الصباح وغيرهم وغيرهم، كلهم استبعدوا وتمت محاربتهم حتى من الحكومة وكأنهم أعداء لأن بعضهم رفض الفساد، وهذه ليست رغبة أهل الكويت بالتأكيد فأهل الكويت يحبون أبناء الأسرة الحاكمة بلا تكلف ولا تصنع ودون أي إجبار، ولاء أهل الكويت لوطنهم ولحكامهم حقيقي ويكفي أن نتأمل في مؤتمر جدة الذي يعتبر خير دليل. لا توجد مشكلة بين أهل الكويت والأسرة الحاكمة، لكن توجد أجندة خاصة لدى بعض التيارات وأصحاب المصالح الخاصة ممن يحاولون تشويه هذه العلاقة المتميزة التي ربطت الشعب الكويتي الأصيل بأسرة الصباح منذ ما يزيد على 300 عام، وأنا أدعو أهلي أهل الكويت جميعهم إلى الانتباه والحذر من هذه المخططات التي تسببت في انهيار مجتمعات كثيرة وسقوطها في مستنقع الحروب الأهلية الطاحنة وأن نتكاتف جميعنا لنحمي وطننا ونساهم جميعنا في بنائه دون إقصاء لأحد أو تمييز ضد أحد، فهذا وطننا ونحن الذين يجب أن نحميه ونبنيه. كويت اليوم تدمع وتنزف والوضع خطير، والحلول بطيئة والواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي محزن والتغيير الجذري أصبح ضرورة. الغريب أن الناس يطالبون بدور أكبر للشيوخ ويريدون تدخلهم لحل المشاكل، وفي الوقت نفسه يتم استبعادهم ومحاربتهم فما تفسيرك؟ ٭ قلت لك بأن أهل الكويت يعرفون تماما ما يحدث، وليس لديهم أدنى شك في قدرة الشيوخ ورغبتهم الصادقة في خدمة الكويت وشعبها، والتاريخ حاضر أمامنا وكل شيء موثق، الكويت بلد يمثل فيه التوافق والترابط بين الحاكم والمحكوم نموذجا غير مسبوق ولا يوجد في أي بلد آخر، هناك توافق تام على أسرة الصباح، وهناك تقدير كبير من قبل الأسرة وحب للشعب الكويتي الكريم، والعلاقة بين الشعب والأسرة كانت وما زالت علاقة متميزة وقائمة على الاحترام والحب المتبادل، وأسرة الصباح بالنهاية جزء من المجتمع الكويتي وترتبط مثل كل الأسر بعلاقات دم ونسب مع الجميع، لا يوجد أدنى شك في كل هذا عند أي مواطن كويتي. المشكلة فقط في وجود تيارات سياسية وأشخاص آثروا تقديم مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطنين، وهم لا يتورعون عن استخدام أي شيء للوصول إلى أهدافهم وتحقيق مصالحهم الخاصة، حتى وإن كان على حساب الوطن وحتى لو كان ذلك بتدمير الوحدة الوطنية، ومن المؤسف أن يجد أمثال هؤلاء وهم قلة من يساندهم ويدعمهم في مشاريعهم التدميرية، ففي النهاية نحن بشر وستجد دائما أشخاصا غير أسوياء ولديهم أفكار وطموحات جامحة وضد مصالح الآخرين، وهنا يأتي دور المجتمع بكل مؤسساته الوطنية وبجهود أبنائه المخلصين للوقوف في وجه أصحاب المصالح الخاصة ومنعهم من تدمير البلد، ولذلك ليس غريبا أن يطالب الناس بدور أكبر للشيوخ لأنهم جزء من نسيج المجتمع وعليهم دور مهم مثلهم مثل كل المواطنين. الكل يتحدث عن ضرورة الإصلاح والكل يدعو للوحدة والعمل.. ومع ذلك لا نرى على الواقع تقدما يبشر بالخير، ما الحل برأيك؟ ٭ هذا صحيح، وفي اعتقادي أن الاعتراف بوجود المشكلة أولى خطوات حلها، ومشكلتنا بدأت باستبعاد أهل الكفاءة وتقريب أصحاب المصالح الخاصة، وكل مسؤول يأتي يبدأ بتوزيع المناصب على المقربين والأتباع، وهذا أساس انهيار المؤسسات إذ أصبح من يتولى المسؤولية مجموعة من غير الأكفاء استولوا على المناصب بصورة مخالفة وأخذوا حقوق غيرهم من أصحاب الكفاءة، ومن يفعل ذلك لا تتوقع منه أن يخدم الكويت ولا أهلها، وإنما سيسعى لرد الدين لصاحب الفضل الذي وضعه في المنصب، وسيعمل هو أيضا لمنفعته الخاصة ومنفعة المقربين، وبذلك نحصل على مجموعة من المسؤولين يخدمون أنفسهم و«معازيبهم» بدلا من خدمة الكويت وشعبها. والحل يكون باختيار الأكفاء والمخلصين ممن لديهم تاريخ جيد في الخدمة العامة والنزاهة ونظافة اليد، وهم موجودون وكثر ولله الحمد، وهنا أذكر على سبيل المثال كيف كان والدي الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله يخطط ويعمل عندما تولى العديد من المناصب والمسؤوليات، ففي التربية مثلا حرص على وضع أهل الاختصاص والكفاءة وحرص كل الحرص على جلب المعلمين المتميزين من جميع الدول العربية، فنتج عن ذلك نظام تعليمي متميز بشهادة الجميع، والانهيار الذي نشهده اليوم في التعليم سببه استبعاد أهل الاختصاص والكفاءة بالدرجة الأولى. المسألة بسيطة ولا تحتاج سوى عزيمة وإرادة صادقة لخدمة الكويت والصالح العام، فمتى ما توافرت النية الصادقة فإن الباقي سهل وكل فريق سيعمل في مجاله ويطور المؤسسة التي يعمل بها، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو المواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانظر إلى تجارب الدول المحيطة بنا والتي استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في الإنجاز خلال فترة زمنية بسيطة، فبمجرد وضع العربة على الطريق السليم ستنطلق بسهولة وتصل إلى الهدف المطلوب. الغريب أن الكويت دولة ديموقراطية وفيها مؤسسات حقيقية وصحافة حرة، فهل أصبحت الديموقراطية عبئا علينا وسببا للفساد والتراجع؟ ٭ كلا بالتأكيد، هذا بالتحديد ما يروج له أصحاب المصالح الخاصة من التيارات السياسية، فهم يريدون أن يوهموا الناس بأن الديموقراطية لا تصلح لنا وهي سبب التخلف والتراجع وتدهور الأمور، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالدول الديموقراطية هي الدول الناجحة والمتطورة في مقابل الدول الديكتاتورية التي تعج بالتخلف والصراعات وتمتلئ سجونها بالمعذبين والمظلومين. مشكلتنا ليست في الديموقراطية وإنما بإساءة استخدام الوسائل الديموقراطية، فالإعلام الحر سلاح يمكن استخدامه في الخير أو الشر، وكلما كانت الممارسة الديموقراطية منضبطة كان استخدام الوسائل الديموقراطية في الخير ومنع استخدامها في الشر، وهذا ما يحدث في كل دول العالم الحر. الديموقراطية منظومة جيدة تضمن الحرية للجميع والمساواة في الحقوق والواجبات، لكن تطوير آليات العمل وتطبيق القانون يحتاج الى رجال دولة ومشاركة شعبية، ومن هنا أعتقد أن وجود مجلس استشاري من التكنوقراط أمر ضروري ومفيد. وما فكرة هذا المجلس وهل هو بديل عن البرلمان؟ ٭ كلا بالتأكيد، فالبرلمان هو أهم مؤسساتنا الديموقراطية، المجلس الاستشاري مشروع أعمل عليه حاليا والفكرة الأساسية فيه تشكيل مجلس من أهل الاختصاص من أهل الخبرة ومن شباب الكويت في كل مجال، في الاقتصاد والتعليم والصحة والاتصالات والمواصلات والنقل والثقافة وغيرها، بحيث يعمل كل فريق في هذه المجالات على تقديم مشاريع وأفكار متكاملة ومبنية على أسس علمية سليمة ومنها نبني استراتيجية الدولة لسنوات 2020 و2030 إلى 2050 وان يتم استحداث برامج العمل الحكومية منها بخطط سنوية وتنفيذها من قبل الجهات المسؤولة ومتابعتها وتحديثها باستمرار وبذلك يكون لدينا برامج عمل حكومية واقعية ومرسومة على أسس واضحة ومعينة، وتقديمها لأصحاب القرار في البرلمان والحكومة، فهو دور مكمل لعمل الحكومة والبرلمان دون التجاوز على صلاحيات أي منها، وهنا يجب أن تكون الفكرة واضحة حتى لا نترك لمن يريد الاصطياد بالماء العكر فرصة، المجلس المقترح مجرد مجلس استشاري ليس له صلاحيات تتداخل أو تتعارض مع صلاحيات البرلمان ولا الحكومة، وإنما فقط دوره الرئيسي يتمثل في مساعدة هاتين السلطتين على الانجاز من خلال تقديم مقترحات ورأي علمي مدروس بدقة ويراعى فيه النظر إلى تجارب الدول الأخرى، وهذا برأيي مفيد ويوفر وقت المجلس والحكومة ويساهم في تسريع الانجاز. وعلى كل حال هذه الآلية موجودة ومطبقة في كثير من الدول الناجحة وهي تعطي الفرصة لأصحاب الكفاءة المخلصين من أهل الكويت للمشاركة في إضاءة شمعة بشكل عملي وواضح. ما رأيك فيما يجري على الساحة من اضرابات من قبل النقابات العمالية والاخلال بمصالح الدولة؟ ٭ ما يجري هو نتاج طبيعي لما يجري في الدولة من سنين طويلة فاليوم نرى اضرابات ومطالبات اجتماعية وهي عادلة لأن الحكومات لم تعمل ولم تحرك نفسها وظلت ساكنة تستمع لمستشاريها الذين يوالون تياراتهم السياسية ولم تنقذ المواطنين من جشع التجار فتجد الغلاء غير المبرر للأراضي السكنية والسلع الغذائية وتجد تردي مستوى التعليم والخدمات الطبية والازدحامات المرورية مقابل غلاء الأسعار غير المعقول وازدياد اعداد الوافدين بنسبة تفوق عدد المواطنين وهو عامل رئيسي في كل المشاكل التي يعاني منها الكويتيون فتردي مستوى الخدمات بسبب الضغط العالي الذي تعاني منه وليس بسبب مستوى الأداء ولكن بسبب الكم الهائل من المراجعين أو المستخدمين لتلك الخدمات وحتى الآن لم نر دراسة واضحة تعطي أعداد الوافدين في الدولة ومدى تأثير وجودهم على المواطنين وذلك الضغط سيولد الانفجار وهو مانتج عنه الاضرابات واليوم نجدها اجتماعية ولكن اذا استمر الوضع كما هو عليه فسنجدها سياسية من أغلبية كانت حكومية. وما هو الحل برأيك؟ ٭ الكل يتكلم عن التنمية وكأن الكويت لا يوجد بها شيء جيد أو صالح. فجوهريا لدينا كل مقومات النجاح ويبقى التطبيق الصحيح ويجب علينا ألا نعطي مجالا للسياسيين والتيارات للتدخل واتمام الصفقات مع الحكومات وتعيين كوادرهم كقياديين وموظفين في الهيئات الموجودة في الدولة والاستفادة من ذلك الوضع ووقف ذلك التغلغل السياسي والذي يسفر عن فساد أداري ومالي كبير وبعده يتم لوم الحكومة والشيوخ بأنهم هم السبب في ذلك، ولو نظرنا بتمعن سنجد الأسباب كلها تأتي من تلك المحاصصات التي لا تنتهي الا بسلبيات لها عواقب وخيمة على الدولة وخير مثال صفقة الداوكيميكال والمصفاة الرابعة وغيرهما من أمثلة كثيرة. فنحن لا نحتاج الى ميزانيات مليارية لكي نتطور ولكن علينا ان نرتكز على آلية بان نصرف اقل ما يمكن في أفضل وقت وكفاءة ممكنة وأن نستغل طاقاتنا الوطنية الشابة ومن هم ذوو الخبرة وان نقنن أعداد الوافدين الذين أصبحوا عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.