موظفو «المركزي» يعتصمون مجدداً في أبريل لمساواة كادرهم بنظرائهم بهيئة أسواق المال و«المحاسبة»

    أكد ممثل موظفي البنك المركزي علي الرومي ان هناك نية لتنظيم اعتصام في ابريل المقبل في حالة عدم اتخاذ مجلس ادارة البنك المركزي لاجراءات عملية لمساواة كادرهم بنظرائهم في هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة لتشابه واهمية الدور الرقابي لتلك الجهات الثلاث ولوجود المادة 14 من قانون البنك المركزي وصلاحيتها بعدم التقيد بقوانين الخدمة المدنية، وبالتالي هناك سهولة في مساواتهم وكذلك صرف الحد الاقصى من المكافأة المالية الشهرية المرصودة في ميزانية البنك ضمن الكادر الحالي المطبق منذ 2007 للوصول الى مستوى رواتب نظرائهم في الجهات الرقابية الثلاث. واشار الرومي الى الدراسة التي اعدها رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونشرت في اكتوبر الماضي في الصحف والتي اكدت احقية موظفي البنك المركزي في المطالبة في مساواتهم بديوان المحاسبة نظرا للتفاوت الكبير في متوسط الرواتب بين تلك الجهتين، حيث بلغ متوسط ما يحصل عليه الموظف في ديوان المحاسبة 3650 دينارا، في حين يحصل الموظف في البنك المركزي على متوسط 2220 دينارا شهريا على اساس ان موظفي البنك المركزي يتسلمون جميع المكافآت المالية الشهرية المرصودة في ميزانية البنك، حيث لايزالون محرومين منها رغم موافقة مجلس الخدمة على صرفها ابتداء من 1/1/2007 ويتم ترحيل تلك المكافأة المالية الشهرية سنويا دون ان يتم صرفها رغم غلاء المعيشة وزيادة الكوادر الاخرى خلال الست سنوات الماضية، وبالتالي فإن متوسط راتب موظفي بنك الكويت المركزي اقل مما توصلت اليه الدراسة اعلاه نظرا لعدم صرف تلك المكافأة المالية المشار اليها وربما يصل متوسط الراتب الى 1950 دينارا ليزداد الفارق بيننا وبين متوسط راتب ديوان المحاسبة. واضاف الرومي ان العديد من موظفي البنك قد تقدموا لهيئة اسواق المال للعمل بها، الا انه لم يتم قبولهم نظرا للاتفاق الادبي مع احد مسؤولي البنك حسبما ذكرته احدى الصحف وعلى الرغم من حاجة الهيئة الى خبراتنا، والدليل اختيار شخصيتين نزيهتين من موظفي البنك كمفوضين في الهيئة نظرا لخبرتهما ولتشابه الدور الرقابي للجهتين وانتقال 95 شركة استثمار و115 صندوقا استثماريا من البنك المركزي الى هيئة اسواق المال. وتساءل الرومي: لماذا لم يتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرارا بصرف الحد الاقصى من المكافأة المالية الشهرية والمرصودة في الميزانية منذ 2007 حتى الآن واقرار المزايا حتى نقترب من مستوى نظرائنا في هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة ومن اجل إلغاء تخوف البنك المركزي من انتقال موظفيه الى هيئة اسواق المال وهي جهة حكومية؟ وفي الختام، ناشد الرومي الادارة العليا في البنك المركزي، وقبل اسبوع من اغلاق ميزانية البنك، صرف الحد الاقصى من المكافأة المالية الشهرية وعدم ترحيلها سنويا منذ عام 2007 والرد بشكل ايجابي على مطالب الموظفين المعروضة على لجنة العرائض والشكاوى بمجلس الامة، متمنيا من نائب المحافظ تفهم ظروف الموظفين وما عانوه من الزيادة المالية الاخيرة والتي تم تطبيقها اعتبارا من نوفمبر الماضي والتي لم تلق قبولا لدى الموظفين وجاءت اقل بكثير من مستوى الطموح وحل كافة المشاكل التي يعاني منها موظفو البنك المركزي والواردة في جميع الكتب التي وجهت لمجلس ادارة البنك المركزي خلال الاشهر الست الماضية.