رندى مرعي
أعلن الامين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان في تصريح لـ «الأنباء» انه يتم الآن مراجعة سياسات الخطة التنموية المتوسطة الأجل وتقييم الاداء التنموي ليكون احد مدخلات الخطة التنموية الثانية.
وقال الوقيان التحضير للخطة الأولى استغرق حوالي سنتين ونصف السنة، وتابع ان القدرة التنفيذية لهذه الخطة لم يكن بالمستوى المأمول كما ان عدم اقرار خطط سنوية للخطة التنموية والاعتماد على الموازنات لا يفيدها ويقلل من الانجازات إذ إن الأخيرة هي الأداة التنفيذية للخطط المتوسطة.
واضاف الوقيان انه من الضروري مناقشة وفحص أي مشروعات وفق معايير علمية لإجراء أي تعديل يمكن أن يطرأ على أي من المشاريع ورفض ما يجب رفضه لتحقيق التنمية كي لا تعود الكويت الى ما كانت عليه منذ التحرير إلى ما قبل الخطة التنموية.
وعن الخطة السنوية الثانية قال الوقيان ان الحكومة لم تقصر في هذا الإطار وتم تقديمها الى اللجنة المالية في 13/3/2012 وكان من المفترض ان ترفع إلى المجلس للتصويت مؤكدا أنه بذلك يكون الجهاز الحكومي قد قام بدوره، متسائلا عن سبب تعطيل اقرار هذه الخطة. اما الخطة السنوية الثالثة فقد حصلت على 3 اصوات مقابل صوتين ومصيرها الآن بيد مجلس الأمة.