«البيئة»: ننسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات للحفاظ على البيئة عن طريق تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية

أكدت مديرة ادارة التخطيط وتقييم المردود البيئي م.سميرة الكندري اهمية التخطيط البيئي الذي يحمي البيئة عند استخدام الموارد الطبيعية معتبرة تقييم المردود البيئي احد الأسس التي يرتكز عليها التخطيط البيئي لتحقيق اهداف الخطط التنموية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت الكندري في تصريح لـ «كونا» امس ان الادارة تنسق مع الهيئات المعنية بشؤون البيئة في الكويت لاتخاذ الاجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على البيئة عن طريق تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية قبل الشروع بتنفيذها او عند ادخال اي تعديلات او توسعات على المشروعات القائمة. وأضافت ان الادارة تقوم ايضا باعتماد المكاتب والشركات الاستشارية البيئية لمزاولة نشاط الاستشارات البيئية او اعداد دراســـــات تقيــــيم المردود البيئــــي او تقييم الوضع البيئي الراهن او التدقيق البيئي بالتنسيق مع الجهات مانحة الترخيص في الدولة. وأوضحت ان قسم المشاريع التنموية في الادارة يختص بإبداء الرأي حول المشاريع التنموية التابعة لجهات الدولة المختلفة او المقترحة من قبل القطاع الحكومي والخاص والمشترك ذات التأثير البيئي الكبير على البيئة والتي تتطلب دراسة تقييم مردود بيئي تفصيلية لها قبل البدء في تنفيذ تلك المشاريع او عند ادخال اي تعديلات او توسعات على ما هو قائم فيها. وذكرت ان قسم المشاريع الصناعية في الادارة يختص بإبداء الرأي حول دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع الصناعية حسب تصنيفاتها المختلفة القائمة والمزمع اقامتها من قبل القطاع الخاص والحكومي. وأضافت ان القسم يزود المنشات الصناعية بالمواصفات والاشتراطات البيئية اللازمة لحماية البيئة مع الأخد في الاعتبار دراسة مدى ملاءمة المواقع وانواع وكميات الملوثات المحتملة عن المشروع واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة للحد من الآثار السلبية لإقامة هذه المشاريع على البيئة. وقالت ان قسم التخطيط البيئي في الادارة يختص بمراجعة دراسات تقييم المردود البيئي للمشاريع التي تتطلب دراسة تقييم المردود البيئي التفصيلية او المبدئية بالتنسيق مع الادارات المعنية في الهيئة وإبداء الرأي بشأنها مع وضع الاشتراطات البيئية اللازمة عند اصدار الموافقة البيئية لتلك المشاريع. وذكرت ان الادارة قامت بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية لتعزيز نظام المردود البيئي في الكويت وطلبت مساعدة البنك الدولي لتعديل نظام المردود البيئي لتقليل الدورة المستندية للمشاريع ولتحقيق التنمية المستدامة لمشاريع التنمية. وأضافت انه في 2011 تم تدشين (مشروع تقييم وتعزيز نظام المردود البيئي في الكويت) بالتنسيق مع البنك الدولي وسيتم تطبيقه خلال هذا العام، مبينة ان الادارة طلبت مساعدة البنك الدولي بهدف تحسين كفاءة هذا النظام. وأفادت بأن تحسين هذا النظام سيعزز صورة الكويت في المحافل الدولية في مجال حماية البيئة بشكل عام وسييسر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكرت ان البنك قام بإجراء تقييم دقيق للوضع الراهن لنظام تقييم المردود البيئي من ناحية الفعالية والكفاءة للنظام وخرج بتوصيات عدة من شأنها ان ترفع مستوى النظام الى المعايير الدولية. وقالت ان التوصيات استندت الى توحيد ودمج نظام تقييم المردود البيئي الموجود باستخدام التعليمات التنفيذية وادخال التغييرات والإصلاحات على هذه التعليمات من خلال تنفيذ مرحلة التوحيد. وأضافت الكندري ان خطة عمل الإدارة للمشروع لهذا العام ترتكز على تنفيذ توصيات البنك الدولي بمعالجة الثغرات والعوائق في نظام تقييم المردود البيئي للتوافق مع المتطلبات العالمية وتحقيق اهداف دراسات المردود البيئي. وذكرت انها ترتكز ايضا على متابعة التقييم والرقابة على المشاريع التنموية المدرجة ضمن خطة التنمية المطروحة في الدولة وتنظيم المناطق الصناعية القائمة والمقترحة والعمل على حل المشاكل البيئية المتعلقة بها والعمل على اصدار منشورات توعوية عن تقييم المردود البيئي. وقالت ان هناك تركيزا على الضبطية القضائية للتأكد من مدى التزام المنشآت التنموية والصناعية بالاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في اللائحة التنفيذية وتحرير المخالفات والمعاينات بهذا الشأن والعمل على إعداد قاعدة بيانات في الادارة عن المردود البيئي للمشاريع الصناعية والتنموية وربطها بمركز الرقابة البيئية التابعة للهيئة.