صفر: معدلات الانجاز في الخطتين السنويتين الأولى والثانية لا ترضي الطموح ويجب الاهتمام بالمشروعات الإنمائية

الوقيان: حل المعوقات والقضاء عليها مفتاح نجاح الخطة السنوية الرابعة والخطة التنموية متوسطة الأجل التكلفة الإجمالية للخطة خلال السنوات الأربع ما يقارب 15.5 مليار ديناررندى مرعي أوضح وزير الأشغال ووزير التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان معدلات الإنجاز في الخطط السنوية الاولى والثانية وان كانت في ظاهرها لا ترضي مستوى الطموح المجتمعي، الا انها تمثل نجاحا لنا جميعا يمدنا بأمل والحافز للسعي الدائم الى مزيد من التطوير في الاداء والنجاح، مبينا أن متابعة الخطط السنوية الأولى والثانية تشير الى ان هناك تحسنا واضحا في مستوى اداء كافة الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشروعاتها واجتياز كثير من معوقات التنفيذ. كلام د.صفر جاء خلال افتتاحه اجتماع وكلاء الوزارات بشأن إعداد الخطة السنوية الرابعة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث قال ان الهدف من هذا الاجتماع هو البدء في اعداد الخطة السنوية الرابعة للعام 2013/2014 وهي الحلقة الاخيرة من حلقات الخطط السنوية الأربع لتنفيذ الخطة الإنمائية 2010/2011 – 2013/2014 وبذلك تنفذ للمادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية. ودعا الجميع الى بذل مزيد من الجهد في اعداد مشروعات الخطة السنوية الرابعة للعام 2013/2014 لتحقيق المزيد من النجاحات وللوفاء بالمسؤولية. فريق التنسيق وشدد د.صفر على اهمية تحقيق مزيد من الاهتمام بالمشروعات الداعمة لسياسات الخطة الإنمائية وبذل مزيد من التنسيق الداخلي بالجهات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع مشروعات الخطة بشكل متكامل ومتوافق مع ميزانية الجهة، لافتا في السياق ذاته الى اهمية تحقيق مزيد من التنسيق مع فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. واكد على اهمية العمل على تنفيذ توصيات ورشة العمل الخاصة بمعوقات تنفيذ خطة التنمية وخاصة فيما يتعلق بتبسيط الدورة المستندية لكثير من الإجراءات الى جانب ما يرتبط بإجراءات تخصيص الاراضي للمشروعات الإنشائية والعمل على ضرورة الاستفادة من مخرجات البرنامج التدريبي الذي قامت بتنفيذه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. مشددا على اهمية الاهتمام بالكوادر التخطيطية المؤهلة بالأجهزة الحكومية من اجل الاستفادة بالخبرات المتراكمة لتلك الكوادر في إعداد مشروعات الخطة وفي التنسيق والمتابعة مع فريق الأمانة العامة للتخطيط. دور القطاع الخاص وذكر صفر برؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. وتابع صفر: انه اتساقا مع قانون الخطة الإنمائية متوسطة الأجل مازالت تمثل الأهداف الإستراتيجية غايات برنامج العمل الحكومي وهي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وقيادة القطاع الخاص للتنمية وفق آليات محفزة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية وكذلك الإدارة الحكومية الفعالة إلى جانب تعزيز الهوية الإسلامية والعربية.كما تناول صفر مرتكزات برنامج عمل الحكومة والتي تم اتخاذها من النطق السامي لصاحب السمو الأمير والتي تتمثل للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012/2013-2015/2016. وعرض صفر المحاور الاساسية لبرنامج عمل الحكومة وهي احترام الدستور والقانون وارساء دولة المؤسسات والمحافظة على الحقوق الاساسية والحريات العامة، وكذلك الحفاظ على امن الوطن واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير لصيانة ثوابته وحماية استقراره، إلى جانب الحرص على التعاون الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانجازات الوطنية، ومن المحاور أيضا تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مقوماتها ومحاربة الفتن من خلال تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة للقيام برسالتها السامية مع عدم المساس بالحقوق الاساسية والحريات العامة، وضرورة المحافظة على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والأمانة والشفافية ومكافحة الفساد. وتابع صفر حديثة عن المحاور مشيرا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص بما يكفل التحول إلى مركز مالي وتجاري من خلال الاصلاح الخلل في هيكلة الاقتصاد الوطني وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين والحد من الهدر وحماية مصالح الاجيال القادمة، ورعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته. مؤشرات الإنفاق بدوره فصل الناطق الرسمي للتنمية في الكويت والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ما وصلت اليه مشاريع خطة التنمية حتى نهاية الربع الثالث واكد أن حل المعوقات والقضاء عليها هما مفتاح نجاح الخطة السنوية الرابعة والخطة التنموية متوسطة الاجل بشكل عام مشيرا الى عامين الخطة الالتين تم اقرارهما متأخرا بفعل الاحداث التي شهدتها البلاد. واعتبر الوقيان أن مؤشرات الانفاق على مشروعات التنمية من اهم المؤشرات على الانجاز رغم أن هناك انخفاضا نسبيا في هذا المؤشر في الربع الثالث من الخطة الثانوية الثانية الا أن الحساب الختامي سيظهر بشكل واضح نسب الانفاق خلال هذه السنة. واضاف الوقيان أن نسبة انجاز المشروعات المقدرة بـ 38.04% لا تعني المشروعات التي تم البدء فيها خلال السنة الانمائية الثانية بل تعني نسب انجاز مشاريع خطة التنمية منذ انطلاقتها اذ انه من النادر انجاز مشروع تنموي خلال سنة مالية واحدة، موضحا أن 416 مشروعا من اصل 1231مشروعا دخلت المرحلة الرابعة الامر الذي يشير إلى تقدم في الانجاز. وتابع الوقيان أن من أهم المعوقات التي تعترض التنفيذ المعوقات الادارية ويكمن الحل في معالجة مكامن الاختناق في مجال الموافقات والدورة المستندية، ثم تأتي المعوقات المؤسسية والمعوقات المالية. واشار الوقيان إلى تأثر الخطة الانمائية بالازمة المالية العالمية وعدم قدرة الشركات المحلية على التنفيذ مما يزيد من المعوقات التي يجب تداركها بالتشريعات لاسيما ان التأخير في التنفيذ يؤثر سلبا على الجدول الزمني وعلى التكلفة التنموية على الكويت. وأوضح الوقيان أن الخطة التنموية في الكويت هي الأولى وبعد مرور سنتين على تطبيقها تم وضع الخطوات التأسيسية للتخطيط والتنمية وهناك آثار ملموسة في مجال التعليم والموارد البشرية الا انها ليست في المستوى المطلوب وفيما يتعلق بالرؤية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري قال الوقيان ان العمل جار في هذا السياق حيث تم إنشاء هيئة أسواق المال وهي جهة مالية منظمة وقاعدة أساسية لأي مركز مالي إضافة إلى المشاريع الخاصة بالنقل البري والبحري والتي يجري العمل عليها لتحويل البلاد إلى مركز تجاري كميناء مبارك الكبير. 15.5 مليار تكلفة الخطة في 4 سنوات وحول السؤال عن تكلفة خطة التنمية بشكل عام، قال الوقيان ان متوسط قيمة الاستثمار في القطاع النفطي خلال فترة الخطة متوسطة الأجل يبلغ 1.49 مليار دينار مقابل استثمارات بـ 2.41 مليار دينار في القطاع غير النفطي ويمثل كلاهما الانفاق الخاص بجهة الحكومة، في حين سيتحمل القطاع الخاص استثمارات بقيمة 3.7 مليارات دينار لتكون التكلفة الاجمالية للخطة خلال السنوات الاربع ما يقارب 15.5 مليار دينار. وشرح الوقيان طريقة حساب نسب إنجاز مشاريع الخطة السنوية الثانية 2012/2011 قائلا ان تقييم إنجاز المشاريع يستخدم مصطلح نسبة انجاز المشاريع ليعبر عن متوسط النسب المئوية لإنجاز خطوات التنفيذ لكل مشاريع الخطة باستخدام توزيع الدرجات التالي وهي: المشاريع الإنشائية وزعت درجات تقييم انجاز مشاريعها على اربع مراحل: ٭ المرحلة الأولى بقيمة تعادل 5% (تتضمن المرحلة الاولى الموافقات الأولية للمشروع). ٭ المرحلة الثانية بقيمة تعادل 20% (تتضمن المرحلة الثانية إجراءات عرض التصميم). ٭ المرحلة الثالثة بقيمة تعادل5% (تتضمن المرحلة الثالثة الموافقات النهائية والتعاقد للتنفيذ). ٭ المرحلة الرابعة بقيمة تعادل70% (تتضمن المرحلة الرابعة الخطوات التفصيلية للتنفيذ). اما المشاريع التطويرية فقد وزعت درجات تقييم انجاز مشاريعها على اربع مراحل ايضا، وهي: ٭ المرحلة الأولى بقيمة تعادل0% (تتضمن المرحلة الاولى الدراسات الأولية للمشروع). ٭ المرحلة الثانية بقيمة تعادل0% (تتضمن المرحلة الثانية الموافقات المالية وإدراج الميزانية). ٭ المرحلة الثالثة بقيمة تعادل30% (تتضمن المرحلة الثالثة خمس مراحل فرعية وهي الموافقة النهائية على الاستشارات إن وجدت، متطلبات القوى العاملة، المتطلبات التشريعية، المؤسسية، ونظم المعلومات). ٭ المرحلة الرابعة بقيمة تعادل70%. (تتضمن المرحلة الرابعة الخطوات التفصيلية للتنفيذ). بدوره، تحدث المنسق العام للجنة الإعلامية المشتركة لخطة التنمية د.علي النقي عن الخطوات المنوطة بهذه اللجنة والتي تمثلت في اقرار اللائحة التنظيمية لتنظيم عمل هذه اللجنة واقرار برنامج للعمل لمدة 3 اشهر وقد تمدد هذه الفترة حسبما يرى الوزير د.فاضل صفر وسيكون هناك انتاج فيلم تلفزيوني وثائقي يوثق انجازات الامانة العامة والوزارات المعنية في التنمية ومشاريعها، الى جانب برنامج اذاعي لضمان شفافية وتوضيح اعمال الخطة. وقال النقي ان ادارة العلاقات العامة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ستنشئ نشرة دورية تفسر خلالها نشاطات الامانة. جامعة الشدادية لن تكتمل في 2014 أعلن د.فاضل صفر ان اللجنة الوزارية لمتابعة مشاريع خطة التنمية كان مقررا لها ان تجتمع مساء أمس الخميس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المعوقات التي تواجه جامعة صباح السالم في منطقة الشدادية وموعد الانتهاء من المشروع. وأوضح الوزير «ان القانون الذي صدر بشأن موعد الانتهاء من الجامعة يلزم الحكومة بالانتهاء من أعمال الجامعة في عام 2014 غير ان هذه الفترة غير كافية وعليه وسننظر في المعوقات التي تواجه المشروع وما يمكن التغلب عليه، وفي حالة عدم استطاعة إزالة جميع المعوقات سنطلب تعديلا على مشروع القانون بما يمكن معه الوصول الى التاريخ الحقيقي لموعد الانتهاء من المشروع».