بطلان حرمان الإناث من صرف بدل السكن أسوة بالذكور

مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية امس بعدم دستورية المادة المتعلقة بحرمان الاناث من صرف بدل السكن اسوة بالذكور من العاملين بادارة الفتوى والتشريع والقضاة واعضاء النيابة العامة. وكانت الطاعنة قد تقدمت بطعنها عن طريق محاميها خالد الحمدان شارحة دعواها بأنها عينت بوظيفة محام بادارة الفتوى والتشريع اعتبارا من 9/12/2000 وتدرجت في الوظيفة حتى رقيت الى وظيفة «محام أ» اعتبارا من 13/12/2006. واذ علمت ان زملاءها بالادارة من الذكور يتقاضون بدل سكن شهريا بواقع 200 دينار للاعزب و300 دينار للمتزوج في الوقت الذي حرمت هي من تقاضي هذا البدل لكونها انثى وغير متزوجة، وكان ايثار اعضاء الادارة من الذكور بهذه الميزة وحرمان الاناث منها لا يقوم على سبب مشروع، لذا فقد اقامت دعواها بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى. وطعن المحامي الحمدان بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية والفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع.نص الحكم الصادر في ملف ( PDF )