الفلاح: اللجوء إلى القطع المبرمج أبعد البدائل واستخدام المخزون الإستراتيجي ممكن ضمن حدود

دارين العلي مع بداية موسم الصيف تبدأ المخاوف والتساؤلات حول الوضعين المائي والكهربائي معا في البلاد واذا ما كانت وزارة الكهرباء والماء ستلجأ الى القطع المبرمج في الخدمتين لكي تغطي النقص الحاصل في الاستهلاك، ام انها مستعدة لمواجهة الصيف بكل احماله المائية والكهربائية المتزايدة؟ وحول الوضع المائي، توجهت «الأنباء» بالسؤال الى الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء م.اياد الفلاح الذي استبعد اللجوء الى القطع المبرمج في المياه خلال هذا الصيف الا في حالة واحدة وهي ان يفوق الاستهلاك حجم الانتاج، ويتم الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لفترة طويلة دون تعاون من المواطنين والمقيمين مع قضايا الترشيد. وفي حين، اكد م.الفلاح ان الانتاج الكلي لمحطات انتاج المياه الذي يبلغ 440 مليون غالون يوميا يفوق الاستهلاك المتوقع الذي لن يتخطى 380 ميغاواط يوميا، لم ينف امكانية حدوث مشاكل او اي ظروف خارجة عن الارادة تؤدي الى ارتفاع حجم الاستهلاك على الانتاج، مما يدفع الى استخدام المخزون الاستراتيجي كأقرب البدائل او اللجوء الى التقنين وخفض الضغوط في حال فتح استخدام المخزون الاستراتيجي الشهية على الاستهلاك بنسب مرتفعة. وقال م.الفلاح ان الوزارة لديها عدة مشاريع مستقبلية لتوسعة حجم الانتاج وزيادته اولها في الشويخ ومن المتوقع الانتهاء من المحطة الجديدة خلال سنتين بقدرة 30 مليون غالون امبراطوري يوميا فضلا عن عدة مشاريع اخرى مازالت في طور طرح المناقصات والدراسة، مثل مجموعة المضخات الضخمة لانتاج المياه والكهرباء في محطة الزور الشمالية وستكفي الاستهلاك حتى عام 2020. ولفت الى ان الوزارة تحاول مضاعفة مخزونها الاستراتيجي الذي يبلغ حاليا 2.5 مليار غالون امبراطوري الى 5 مليارات غالون عبر بناء خزانات تتراوح سعتها بين 30 و90 مليون غالون امبراطوري في مختلف المناطق. واوضح م.الفلاح ان الشبكات الكهربائية في البلاد لا يمكن وصفها بالممتازة والبعيدة عن المشاكل، ولكنها من المؤكد انها جيدة بشهادة معهد الكويت للابحاث العلمية الذي قالت دراساته ان الشبكة ممتازة ونسبة الفاقد منها قليل جدا اذا ما قورن بشبكات اخرى، لافتا الى وجود بعض الاجزاء القديمة في الشبكة، وهي عرضة اكثر من غيرها للاعطال، مشيرا الى توقيع بعض العقود لاستبدال هذه الاجزاء ومنها حاليا في حولي والسالمية.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )