العبدالجليل لـ «الأنباء»: حالتا طلاق تقريباً لكل 1000 نسمة في المجتمع الكويتي خلال السنوات الـ 10 الأخيرة من 2001 ـ 2010

الانفتاح على الثقافات الأجنبية والزواج المبكر أبرز أسباب الطلاق 5972 حالة طلاق في 2010 حسب مدة الحياة الزوجية من أقل من سنة حتى 20 سنة فأكثر حولي الأولى في عدد حالات الطلاق خلال السنوات العشر بـ 14070 حالة تليها الفروانية بـ 10771 حالة فالأحمدي بـ 8376 ثم العاصمة بـ 6679 فالجهراء بـ 4226 حالة فمبارك الكبير بـ 1981 حالة أصحاب المؤهلات المتوسطة أكثر الفئات التعليمية طلاقاً بـ 15773 حالة ثم الثانوية بـ 10310 ثم الدبلوم بـ 8755 حالة ثم الجامعيون بـ 8607 حالات فالابتدائية بـ 1842 حالة ثم الأميون بـ 910 حالات فأصحاب الماجستير والدكتوراه بـ 631 حالة وأخيرا من يقرأون ويكتبون بـ 324 حالة المقياس العلمي لمعدلات الطلاق تحتسب: معدل الطلاق الخام في سنة ما = عدد حالات الطلاق في سنة ما/ عدد السكان في منتصف هذه السنة × 1000 معدل الطلاق متذبذب من 2001ـ2010 ارتفاعاً في السنوات الأولى والانخفاض 2006 و2007 ثم معاودة الارتفاع في العامين الأخيرين معدل الطلاق في الكويت يرتفع عن مثيله في بعض الدول العربية والخليجية وينخفض مقارنة ببعض الدول الأخرى أي إن وضعه مقبول بين العديد من الدول 6602 حالة طلاق متوقعة في عام 2015 بزيادة 10.5% عن عام 2010 مع ثبوت في معدل الطلاق نتيجة زيادة عدد السكان 47328 حالة طلاق خلال السنوات العشر الماضية وهي لزيجات تمت في الأعوام نفسها أو أعوام سابقة 6098 عدد حالات الطلاق في 2011 بمعدل خام 1.69 لكل 1000 من السكان و6224 العدد المتوقع في 2012 بمعدل متساوٍكتب: أسامة أبو السعود كشفت مديرة ادارة الاحصاء والبحوث بوزارة العدل هبة العبد الجليل عن انخفاض ملحوظ في معدلات الطلاق في الكويت خلال السنوات العشر الاخيرة من عام 2001 الى عام 2010 بواقع حالتي طلاق تقريباً لكل 1000 نسمة من تعداد سكان الكويت. واشارت العبد الجليل التي اختصت «الأنباء» بأحدث دراسة تحليلية محدثة اعدتها إدارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل عن معدلات الطلاق في البلاد منذ عام 2001 - 2010 الى ان معدل الطلاق الخام خلال السنوات العشر التي تناولتها الدراسة بلغ (1.67) حالة لكل ألف من السكان في الكويت، ولفتت ألى انخفاض معدل الطلاق في الكويت بواقع (0.05) في عام 2010 لكل 1000 من السكان مقارنة بعام 2001. واضافت: ان هذا الانخفاض بسبب الجهود المبذولة للتقليل من ظاهرة الطلاق من خلال التوعية والإرشاد، مشددة على اهمية الاستمرار في بذل الجهود المكثفة من قبل القائمين على الرعاية الأسرية كإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الاستشارات الأسرية اللتين تعملان جاهدتين لمنع حدوث الطلاق بين الأزواج، كذلك وضع مناهج إرشادية لطالبي الزواج من الشباب والشابات لتعريفهم بطرق التعامل بين الزوجين. وفيما يلي تفاصيل الدراسة كاملة: يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية وظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وهو في ازدياد مضطرد مع تطور هذه المجتمعات وانفتاحها على بعضها البعض، وزيادة تعقيدات ظروف المعيشة فيها، بالإضافة الى الظروف التي يمر بها المجتمع من تغيرات عديدة تؤثر فيه بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويعتبر التزايد في أعداد السكان وتزايد حالات الزواج في المجتمع من العوامل المهمة في ازدياد حالات الطلاق، فقد أضحى الطلاق واقعا مؤلما بعد ان ارتفعت معدلاته من اجمالي عدد المتزوجين سنويا، وتحول الطلاق من حل لمشكلة الى مصدر لمشكلات عدة لما يترتب عليه من آثار سلبية وتفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة، وأيضا ما يترتب عليه من آثار سلبية على الأطفال، وكذلك الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة على أفراد المجتمع. ونظرا لما يشكله الطلاق من أهمية بالغة في المجتمع فقد حاز اهتمام كثير من الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية، لذا سنتطرق في هذه الدراسة الى تطور عدد حالات الطلاق خلال فترة معينة في المجتمع الكويتي وتأثير بعض العوامل عليه كعدد السكان، وحالات الزواج، والخصائص الشخصية لكل من الزوجين عن طريق جمع البيانات واستخدام الطرق الاحصائية في الدراسة والتحليل. محاور الدراسة أولا: عدد حالات الطلاق خلال الفترة 2001 ـ 2010 ومدى ارتباطها بعدد حالات الزواج للفترة نفسها. ثانيا: معدل الطلاق الخام بالكويت ومقارنته مع دول أخرى. ثالثا: التوقعات المستقبلية لحالات الطلاق ولمعدل الطلاق الخام خلال الفترة 2011 ـ 2015. رابعا: دراسة متوسط حالات الطلاق خلال الفترة 2001 ـ 2010 من حيث بعض الخصائص لكل من الزوج والزوجة مثل: 1 ـ مدة الحياة الزوجية. 2 ـ المحافظة السكنية بالنسبة للزوج. 3 ـ المستوى التعليمي للزوج. 4 ـ المستوى التعليمي للزوجة. 5 ـ فئة العمر للزوج. 6 ـ فئة العمر للزوجة. خامسا: توزيع حالات الطلاق الموثقة خلال الفترة 2001 ـ 2010 حسب جنسية الزوج والزوجة. سادسا: توزيع حالات المراجعة الموثقة خلال الفترة 2001 ـ 2010 حسب جنسية الزوج والزوجة. سابعا: توزيع حالات الطلاق الموثقة خلال الفترة 2001 ـ 2010 حسب نوع الطلاق. ثامنا: توزيع حالات الطلاق الموثقة خلال الفترة 2001 ـ 2010 حسب شكل الطلاق. تاسعا: عدد حالات الزواج والمصادقة والمراجعة والطلاق والتي طرفاها كويتيا الجنسية خلال الفترة 2007 ـ 2010. من الجدول رقم (1) والرسم البياني رقم (1) يمكن استنتاج: ٭ يتزايد عدد حالات الطلاق سنويا تزايدا طرديا مع عدد حالات الزواج، وهذه النتيجة تعد طبيعية لأن الارتباط بينهما قويا. ٭ استمرار الارتفاع في حالات الطلاق بشكل ملحوظ خلال الفترة 2001 ـ 2010 على الرغم من وجود بعض الانخفاض البسيط في حالات الزواج في السنوات الثلاث الأخيرة في فترة الدراسة. ٭ النسبة بين عدد حالات الطلاق الى عدد حالات الزواج تكاد تكون متقاربة في معظم السنوات خلال الفترة 2001 ـ 2007 حيث تتراوح بين 32.1 و37.1% وتبدأ بالارتفاع تدريجيا خلال الفترة 2008 ـ 2010 بين 43.3 و48.7% وبمتوسط قدره 37.9% خلال السنوات العشر، إلا ان ذلك لا يعد مقياسا لأنه يعني ان كل 100 حالة زواج يتم طلاق 38 حالة منها، وهذا التعبير ليس واقعيا، وليس صحيحا ايضا ان عدد حالات الزواج تكون جميعها في العام نفسه، بينما عدد حالات الطلاق يمكن ان يحدث لحالات زواج في نفس العام أو في أعوام سابقة. ٭ ومن أبرز أسباب الطلاق بالإضافة الى التطور الحادث في المجتمع هو الانفتاح على الثقافات الأجنبية، كذلك اللجوء الى الزواج في سن مبكرة دون تحمل مسؤولية الزواج، ذلك بالإضافة الى العديد من الأسباب التي ترفع من عدد حالات الطلاق (تمت دراستها ميدانيا في بحث عن أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي سبتمبر 2001). وبعد ان استعرضنا احصائيات الطلاق والزواج خلال الفترة 2001 ـ 2010 وبعد التعرف على حجم النسب ومدلولاتها وجب علينا اللجوء الى مقياس يمكن الاعتماد عليه والوثوق به لإظهار الحجم الحقيقي للظاهرة، حيث ان هناك خطأ شائعا عند الكثيرين في طريقة قياس الحجم وذلك اعتمادهم على حساب النسبة المئوية لعدد حالات الطلاق بالنسبة لعدد حالات الزواج لسنة ما. اما المقاييس العلمية لمعدلات الطلاق فهي التي يعتمدها علماء السكان وتعتمدها هيئة الأمم المتحدة وأهمها: معدل الطلاق الخام في سنة ما = عدد حالات الطلاق في سنة ما / عدد السكان في منتصف هذه السنة × 1000 من الجدول رقم 2 والرسم البياني رقم 2 يمكن استنتاج: بلغ معدل الطلاق الخام 1.67 حالة لكل ألف من السكان في عام 2010 وبالمقارنة بعام 2001 نجد ان هذا المعدل انخفض بنحو 0.05 في عام 2010 لكل 1000 من السكان، وبمعنى آخر ان حالات الطلاق انخفضت نحو 5 حالات طلاق لكل 100 ألف من السكان خلال العشر سنوات الاخيرة. علما ان معدل حالات الطلاق متذبذب خلال العشر سنوات الاخيرة بين الارتفاع في السنوات الخمس الأولى والانخفاض خلال السنوات 2006 و2008 ومن ثم يعاود الارتفاع في السنتين الأخيرتين، ونلاحظ وجود انخفاض واضح في عام 2006 لحالات الطلاق مقارنة بالسنوات العشر وقد يرجع السبب في هذا الانخفاض للجهود المبذولة للتقليل من ظاهرة الطلاق من خلال التوعية والإرشاد، لذا فمن الضروري الاستمرار في بذل الجهود المكثفة من قبل القائمين على الرعاية الأسرية كإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الاستشارات الاسرية اللتان تعملان جاهدتين لمنع حدوث الطلاق بين الازواج، كذلك وضع مناهج ارشادية لطالبي الزواج من الشباب والشابات لتعريفهم بطرق التعامل بين الزوجين وخاصة ان معدل الطلاق في الكويت يرتفع عن معدلات الطلاق في بعض الدول العربية والخليجية، وينخفض مقارنة ببعض الدول الاخرى، اي ان وضع الطلاق بالكويت مقبول بين العديد من الدول والذي يوضحه الجدول التالي: مقارنة معدل الطلاق الخام بالكويت مع بعض الدول الاخرى خلال الفترة 2004-2008: * البيان غير متوافر. ** مصدر البيان: شبكة المعلومات الدولية (إحصاءات الأمم المتحدة). من الجدول رقم 3 يتضح التالي: معدل الطلاق الخام بالكويت يرتفع عن بعض الدول الخليجية مثل البحرين وكذلك بعض الدول الاسلامية المجاورة كإيران، بينما يقل عن بعض الدول العربية كالأردن وتونس وبعض الدول الأوروبية كبريطانيا اي ان معدل الطلاق الخام بالكويت لا يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالدول الأخرى، حيث انه يحتل مكانا مقبولا متوسطا بينها، ولا يشكل ظاهرة خطيرة تدعو للقلق مقارنة بالدول الأخرى، ولكن يجب بذل جميع الجهود للوصول الى مستوى ادنى لحالات الطلاق بالكويت. التوقعات المستقبلية: بعد دراسة زيادة ظاهرة الطلاق بشكل ملحوظ منذ عام 2001 حتى عام 2010 وجدنا ان عدد الحالات في زيادة سنوية مستمرة بسبب زيادة عدد حالات الزواج سنويا، وذلك تبعا لدخول شرائح جديدة من الشباب في عمر الزواج وزيادة المشاكل الزوجية خاصة بين الأزواج ممن هم في مقتبل العمر ولعل اهم اسبابها عدم القدرة على تحمل اعباء الحياة الزوجية. إلا انه وبعد قياس معدل الطلاق الخام وجدنا انه انخفض بمعدل 0.05 حالة لكل الف من السكان 1.72 – 1.64 = 0.05 في الألف، اي 5 حالات طلاق لكل 100 ألف من السكان. كما انه من الممكن حساب التوقعات المستقبلية التي ستصل إليها هذه الأعداد، وكذلك حساب المعدل الخام للطلاق خلال الخمس سنوات القادمة، والتي يبينها الجدول التالي: التوقعات المستقبلية لحالات الطلاق ولمعدل الطلاق الخام خلال الفترة 2011-2015 من الجدول رقم 4 يتضح التالي: ان التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار الزيادة في عدد حالات الطلاق وذلك نتيجة طبيعية لزيادة حالات الزواج في السنوات السابقة، وكذلك الزيادة المطردة في أعداد السكان، وستصل الزيادة في عدد حالات الطلاق الى 6602 حالة عام 2015 اي بزيادة قدرها 10.5% عن عام 2010 إلا أنه بالإشارة الى معدل الطلاق الخام فإن التوقعات المستقبلية تشير الى ثبوت معدل الطلاق نتيجة الزيادة في عدد السكان، حيث يبلغ المعدل 1.69 في الألف اي حالة واحدة لكل 100.000 من السكان، حيث بلغ متوسط عدد حالات الطلاق المتوقعة 6350 حالة طلاق وعدد سكان متوقع يبلغ 3747560 بمعدل طلاق خام متوقع يبلغ 1.694 خلال الخمس سنوات القادمة، وقد أشرنا منذ البداية الى انه يجب المحافظة على استمرارية هذا الانخفاض بزيادة الوعي الاجتماعي بين الشباب وزيادة برامج توعية الاسرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة وجهود الجمعيات المختصة للحد من ظاهرة الطلاق والعمل على انتاج مجتمع اسري متماسك. من الجدول رقم 5 والرسم البياني رقم 3 يتضح التالي: 28.5 % من عدد حالات الطلاق تحدث قبل ان تنتهي السنة الأولى من الزواج. 37.7 % من عدد حالات الطلاق تحدث مع انتهاء السنة الأولى وقبل ان تكتمل السنة الخامسة اي ان 66.2% وهو ما يمثل ثلثي حالات الطلاق تحدث في السنوات الخمس الأولى من الزواج، مما يزيد من صعوبة المشكلة، حيث ان معظم هذه الحالات تكون لديها اطفال. كما تصل النسبة الى 81.5% من عدد حالات الطلاق لأقل من 10 سنوات. 6.6 % من عدد حالات الطلاق حدثت لحياة زوجية مدتها 20 سنة فأكثر وتعتبر هذه النسبة ليست بسيطة لفترة زواج دامت لسنوات طويلة، فقد يكون الطلاق ناتجا عن خلافات بسيطة لم يسع الزوجان لحلها وتم التسرع في اتخاذ قرار الطلاق. 2- حسب المحافظة السكنية بالنسبة للزوج: من الجدول رقم 6 والرسم رقم 4 يتضح التالي: متوسط عدد حالات الطلاق التي تمت في محافظة حولي خلال الفترة من 2001-2010 يمثل العدد الأكبر من متوسط عدد الحالات حيث بلغت نسبة هذا المتوسط 29.7%، يلي ذلك متوسط عدد حالات الطلاق التي تمت بمحافظة الفروانية، حيث بلغ متوسط الحالات خلال الفترة نفسها 22.8% وتعتبر هاتان المحافظتان من أكبر المحافظات تعدادا للسكان، حيث يمثلان على الترتيب 21.5%، 26.1% من إجمالي تعداد السكان بالكويت، وذلك لاشتمالهما على اكبر عدد من العمالة الوافدة التي تتركز في هاتين المحافظتين، يليهما محافظة الاحمدي بنسبة 17.7%. من الجدول رقم 7 والرسم البياني رقم 5 يتضح التالي: المتوسط السنوي لعدد حالات الطلاق خلال العشر سنوات الماضية التي وقعت بين المستويات التعليمية المتوسطة فأقل قد بلغت 39.8%. 40.3% من حالات الطلاق أي ما يقرب من نصف عدد الحالات بقليل تقع بين أصحاب المستوى التعليمي الثانوي والدبلوم، مما يعني ان 80.1% من حالات الطلاق نجدها عند أصحاب المستويات التعليمية الأقل من الجامعي، وهذا يدل على ان المستوى التعليمي من العوامل المؤثرة في استقرار الحياة الزوجية. من الجدول رقم 8 والرسم البياني رقم 6 يتضح التالي: ان أكثر من نصف عدد حالات الطلاق حدثت لزوجات مستواهن التعليمي المتوسط والثانوي خلال العشر سنوات الماضية حيث بلغت النسبة 52.9%، كذلك بلغت نسبة حالات الطلاق لزوجات في مستوى تعليمي أقل من المتوسط 7.3% أي ان 60.2% من عدد حالات الطلاق يكون المستوى التعليمي للزوجة ثانوية فأقل، بينما بلغت حالات الطلاق لزوجات مستواهن التعليمي الجامعي فأعلى 21.4% من إجمالي عدد حالات الطلاق. من الجدول رقم 9 والرسم البياني رقم 7 يتضح التالي: ٭ جاء أعلى عدد لمتوسط حالات الطلاق خلال العشر سنوات السابقة للأزواج من فئة عمر 35-44 سنة، حيث بلغ 24.6% من اجمالي حالات الطلاق، يلي ذلك حالات الطلاق للأزواج من فئة العمر 25-29 سنة، حيث بلغت النسبة 23.4%. ٭ جاء متوسط حالات الطلاق متقاربا للأزواج في فئتي العمر 30-34 سنة، و45 سنة فأكبر حيث بلغت النسبة 18.3%، 18.4% على الترتيب خلال الفترة المذكورة. ٭ 38.7% من عدد حالات الطلاق للأزواج الذين تبلغ أعمارهم أقل من 30 سنة. ٭ 57.0% من عدد حالات الطلاق للأزواج حتى عمر 34 سنة. ٭ جاء أدنى متوسط لحالات الطلاق للأزواج في فئة العمر 15-19 سنة، حيث بلغ 1.1% وقد يرجع ذلك لقلة عدد حالات الزواج في هذه الفترة العمرية. من الجدول رقم 10 والرسم البياني رقم 8 يتضح التالي: ٭ ان ما يقارب نصف حالات الطلاق تقريبا حدثت للزوجات اللاتي بلغن من العمر 20-24 سنة، و25-29 سنة حيث بلغت النسبة 47.4%. ٭ كما أن حوالي ثلث حالات الطلاق حدثت في فئتي العمر 30-34 سنة، و35-44 سنة، حيث بلغت النسبة 35.4%. أما متوسط حالات الطلاق للزوجة أقل من 20 سنة فيبلغ 7.7% فقط من إجمالي حالات الطلاق وقد يرجع هذا لقلة أعداد حالات الزواج في هذه الفترة العمرية. ٭ تصل نسبة حالات الطلاق الى 55.1% يكون فيها عمر الزوجة أقل من 30 سنة. من الجدول رقم 11 والرسم البياني رقم 9 يتضح التالي: ٭ تزايد أعداد حالات الطلاق تزايدا طرديا عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية وذلك خلال الفترة 2001-2010 حيث بلغت نسبة متوسط حالات الطلاق 63.3%. ٭ بينما كانت النسبة 17.3% حالة طلاق عندما كان كلا الزوجين غير كويتي الجنسية. ٭ في حين ان نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية 12.5%، وعندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية فإن النسبة لا تتعدى 0.7%. من الجدول رقم 12 والرسم البياني رقم 10 يتضح التالي: ٭ تزداد حالات المراجعة سنويا، حيث بلغ متوسط عدد حالات المراجعة خلال العشر سنوات السابقة عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية بنسبة متوسط 62.8%. ٭ بينما بلغت نسبة المراجعة 16.7% عندما كان كلا الزوجين غير كويتي الجنسية. ٭ ولقد بلغت نسبة متوسط حالات المراجعة عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية بنسبة 12.1% وعندما تكون حالات المراجعة بين زوج غير كويتي وزوجة كويتية فإن النسبة تصل الى 8.4%. من الجدول رقم 13 والرسم البياني رقم 11 يتضح التالي: بلغ اعلى عدد لمتوسط حالات الطلاق الموثقة خلال الفترة 2001 – 2010 عندما كانت نوعية الطلاق اولى رجعية بنسبة 46.8%، يليها حالات الطلاق الاولى البائنة بنسبة 40.6% وهما اعلى نسب حالات الطلاق الموثقة، ثم الثانية الرجعية بنسبة 6.9%. بينما بلغت ادنى نسبة لمتوسط حالات الطلاق للطلقة الثانية البائنة بنسبة متوسط 2.7% يليها الثالثة البائنة بينونة كبرى بنسبة 3.0%. ويلاحظ انه نحو 97.0% من حالات الطلاق يمكن ان يعود فيها الزوجان للحياة الزوجية ما لم يحدث طلاق بينونة كبرى. ثامنا: توزيع حالات الطلاق الموثقة خلال الفترة 2001 – 2010 حسب شكل الطلاق: من الجدول رقم 14 والرسم البياني رقم 12 يتضح التالي: بلغ اعلى عدد لمتوسط حالات الطلاق الموثقة خلال العشر سنوات السابقة عندما يكون شكل الطلاق اشهاد طلاق وذلك بنسبة 55.4%، يلي ذلك طلاق المخالعة بنسبة 24.1% ثم الطلاق بناء على حكم بنسبة 20.4%. تاسعا: عدد حالات الزوج والمصادقة والمراجعة والطلاق التي طرفاها كويتيا الجنسية خلال الفترة 2007 – 2010: اتخذ بعض الباحثين اتجاها آخر في حساب اعداد حالات الطلاق تختلف عن الطريقة السابقة، فهم يعتبرون حالات الطلاق خلال سنة ما هي فقط لحالات زواج تمت خلال هذه السنة فقط ولا يأخذ بحالات الطلاق الناتجة من زيجات تمت في سنوات سابقة اي ان الطلاق الحاصل هو لزيجات لم تتم اكثر من سنة واحدة، ويتم خصم حالات المراجعة من عدد حالات الطلاق لبيان عدد حالات الطلاق الفعلي الحاصل بين الزوجين. من الجدول رقم 15 والرسم البياني رقم 13 يتضح التالي: انخفاض واضح في نسبة حالات الطلاق وزيادة حالات الزواج بين الكويتيين بنسبة بلغت 5.0% عام 2010 بعدما كانت 8.9% عام 2007، اي بانخفاض قدره 3.9% خلال هذه الفترة القصيرة 2007 – 2010 وهذا يدعو للتفاؤل، كما يبين ان حالات الطلاق الفعلي بين الكويتيين لزيجات تمت في العام نفسه قد انخفضت بشكل ملحوظ، ولكن يجب تفعيل دور التوعية والارشاد للمتزوجين حديثا من خلال المراكز المتخصصة ووسائل الاعلام المختلفة للحد من الطلاق الحاصل في السنة الاولى من الزواج، وقد يعود السبب في حدوث الطلاق بينهم لكثرة الخلافات وعدم التوافق والقدرة على تحمل المسؤولية في بداية الحياة الزوجية. مما سبق نستخلص ان حالات الطلاق خلال السنوات العشر الماضية تتميز بالتالي: ٭ 81.5% من حالات الطلاق تحدث لمدة حياة زوجية اقل من عشر سنوات. ٭ زيادة حالات الطلاق في محافظتي حولي والفروانية عن باقي المحافظات حيث يبلغ مجموع حالات الطلاق في المحافظتين 52.5% من اجمالي حالات الطلاق، وذلك لزيادة عدد السكان في هاتين المحافظتين عن باقي المحافظات. ٭ 39.8% من عدد حالات الطلاق يكون المستوى التعليمي للزوج «متوسط» فأقل. ٭ 60.2% من عدد حالات الطلاق يكون المستوى التعليمي للزوجة «ثانوي» فأقل. ٭ 56.9% من عدد حالات الطلاق لأزواج اعمارهم من 34 سنة فأقل. ٭ 55.1% من عدد حالات الطلاق تكون اعمار الزوجات اقل من 30 سنة. ٭ 63.3% من عدد حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية. ٭ 62.8% من عدد حالات المراجعة عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية. ٭ 46.8% من عدد حالات الطلاق عندما تكون نوعية الطلاق اولى رجعية. ٭ 55.4% من عدد حالات الطلاق عندما يكون شكل الطلاق اشهاد طلاق. ٭ انخفاض واضح في نسبة حالات الطلاق الى حالات الزواج بين الكويتيين لزيجات تمت في العام نفسه فقد بلغت 5.0% فقط في عام 2010. التوصيات من واقع البيانات الخاصة بحالات الطلاق خلال السنوات العشر الماضية والتوقعات المستقبلية لها يتضح أن هناك زيادة سنوية مطردة في اعدادها، لذا فإنه بالامكان وضع بعض التوصيات من اجل الحد منها لأخذها بعين الاعتبار من قبل المهتمين بهذه الظاهرة. ٭ حث المقبلين على الزواج على حسن اختيار شريك الحياة منذ البداية لتفادي الكثير من المشاكل المتوقعة. ٭ توعية كلا الزوجين بدورهما ومسؤولياتهما تجاه الطرف الآخر من اجل استقرار الاسرة والتزام كل منهما بضوابط حسن المعاشرة الطيبة. ٭ يجب دعم الشباب المقبل على الزواج ماديا ومعنويا وتهيئته للبدء بحياة جديدة. ٭ عمل برامج توعية للزوجين وتنظيم محاضرات عن الحياة الزوجية لتثقيف المتزوجين بمستلزمات وأسباب نجاحها. ٭ زيادة المراكز التي تقوم باستقبال الحالات المحتاجة للاستشارات الاسرية والزوجية واصلاح ذات البين للمساعدة في حل مشاكل الزوجية والعمل على الحد من ظاهرة الطلاق، ومساعدة المتزوجين الجدد على تفادي المشاكل الناتجة عن الخلافات التي تحدث في السنوات الاولى من الزواج. ٭ زيادة حملات التوعية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لرفع مستوى الوعي بأهمية الحياة الزوجية واهمية استمراريتها وتوضيح ما للطلاق من سلبيات اجتماعية خطيرة على الاسرة والمجتمع بشكل عام. الخاتمة من الطبيعي حصول نوع من الاختلاف في وجهات النظر بين الزوجين، ومن ثم وقوع بعض المشكلات بينهما تعكر صفاء العلاقة الزوجية، ولعل هذا الامر من طبيعة المجتمع الانساني، والمهم هنا هو ضرورة احتواء هذه المشكلات وعدم السماح لها بأن تتضخم وتكبر، ويلاحظ في هذه الدراسة ان عدم التريث واتباع الحكمة في العلاقات الزوجية لهما دور كبير في حصول كثير من حالات الطلاق، فالأجدر قبل التفكير في الطلاق والانفصال ان يحاول كل من الزوجين التفهم والوقوف على اسبابه والتعامل مع بعضهما بواقعية وصبر حتى لا يقع ويترتب عليه تفكك الاسرة وضياعها، ويجب على كلا الزوجين الحرص على استمرار الحياة الزوجية من خلال مشاركة كل منهما الآخر في تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجهها بالصبر وتحمل اخطاء الطرف الآخر. فالطلاق ابغض الحلال عند الله، وان الله سبحانه وتعالى قد شرعه لفض المنازعات وفي اشد الحالات بعد ان يكون الزوجان قد سلكا جميع الطرق لحل مشاكلهم الزوجية. ان مشكلة الطلاق من اخطر المشاكل التي تواجه جميع المجتمعات لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاسرة التي هي نواة المجتمع واساس بنائها، ومن هذا المنطلق اهتمت ادارة الاحصاء بهذه المشكلة من خلال تسليط الضوء على بعض جوانبها الاحصائية لتوضيح ابعاد هذه المشكلة بصورة ادق واشمل للمهتمين والمختصين باتخاذ جميع الوسائل والاجراءات التي تساعد على مواجهة هذه المشكلة ومحاولة الحد منها. في النهاية نأمل ان تكون مجهوداتنا المتواضعة في اعداد هذه الدراسة الخاصة بمشكلة الطلاق قد نالت الرضا والقبول ونتمنى من العلي القدير ان يوفقنا.