الأذينة: 133 مليون دينار إيرادات «المواصلات» نظير خدمات البريد والبرق والهاتف والإنترنت

فرج ناصر أعلن وزير المواصلات م.سالم الأذينة ان الوزارة حققت إيرادات بلغت ما يقرب من 133 مليون دينار حتى أبريل الماضي نظير تقديم خدمات البريد والبرق والهاتف والانترنت للمستهلكين من الأفراد والمؤسسات التابعة للدولة او القطاع الخاص، مشيرا الى ان هذه الإيرادات وضعت في خزينة الدولة الى جانب الإيرادات المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى للإنفاق منها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن والمقيم على حد سواء. وبين الأذينة ان ارتفاع نسب التحصيل هذا العام داخل وزارة الموصلات يرجع للعديد من الأسباب أهمها اتباع آليات جديدة في التحصيل والبدء في تحسين وتطوير أداء الإدارات المختصة بعملية التحصيل والاهتمام بضرورة ربط استمرارية الخدمة المقدمة للمستهلك بمدى الجدية والالتزام بتسديد جميع المستحقات الخاصة بالوزارة وإعلام جميع المستهلكين بصفة شهرية عبر جميع وسائل الإعلام وحثهم على تسديد المديونيات أولاً بأول والتنويه عن قطع الخدمة قطعا مبرمجا حال عدم الالتزام والتقاعس عن التسديد في المواعيد المذكورة. وأوضح الأذينة انه تمت العديد من الاجتماعات مع الإدارات المختصة بالتحصيل وحث العاملين فيها على ضرورة مضاعفة الجهد لرفع معدلات التحصيل خلال العام الحالي وعدم التراخي في الحفاظ على المال العام باعتبار ان قيمة الخدمات التي تقدمها الوزارة تعد من المال العام الذي يجب المحافظة عليه لأنه في النهاية يصب في خزينة الدولة ومن الممكن استثماره مرة أخرى في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى. وأشار الاذينة الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشروع نظام الفواتير الجديد بتكلفة إجمالية 4.250 ملايين دينار وتم رصد مبلغ مليون دينار للإنفاق على المشروع خلال العام الحالي، كما سيتم طرح مناقصة لصيانة النظام الآلي المتكامل للفواتير، لافتا إلى أنها خطوات تهدف الى تسهيل اجراءات التحصيل على المستهلكين والمراجعين والتي من شأنها رفع المعدلات السنوية للتحصيل من جهة وتطوير الأداء داخل الإدارات المختصة. من جهة أخرى، أكد الأذينة أن الوزارة تمضي قدما نحو تحويل قطاع البريد إلى شركة مساهمة عامة تنشأ وفق قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة حيث سيتم اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تقوم بها احدى الشركات الاستشارية لمدة 13 شهرا بدأت في فبراير 2012 وبتكلفة 805 آلاف دينار، وذلك من خلال الجهاز الفني لدارسة المشروعات التنموية والمبادرات، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه العام لخطة التنمية الرامية الى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في احداث التنمية الشاملة في البلاد بما فيها قطاع البريد الذي يعد احد القطاعات المهمة والذي من الممكن ان يحقق نجاحات هائلة حال إدارته بفكر القطاع الخاص الذي يقوم في الأساس على ربط الحافز بالإنتاج. ولفت الأذينة الى ان عملية تحول البريد الى شركة عامة لن يكون فيه مساس بحقوق العاملين به فهي ضمن الأوليات فسيكون العامل مخيرا اما بالاستمرار في العمل ضمن منظومة عمل جديدة، وأما التقاعد مع الاحتفاظ بجميع الحقوق المادية والأدبية وفقا للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.