61 جهة حكومية تشارك في الاجتماع الإرشادي حول إيفاد الموظفين للدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات

الشطي: حرصنا على مناقشة مسؤولي التطوير الإداري والتدريب بمضمون الضوابط المقهوي: نسعى لتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة لتحسين الأداء الوظيفيحمد العنزي أعلن نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.قصي الشطي أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انتهى من عملية إصدار ضوابط التعاقد والايفاد للدورات والبرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الجهات الحكومية والمؤسسات التدريبية الخاصة. حديث الشطي جاء أثناء حضوره صباح أمس اختتام الاجتماع الارشادي بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية بشأن ضوابط التعاقد والايفاد للوزارات في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح الشطي أنه نظرا لطلب الجهات الحكومية التعاقد مع مؤسسات التدريب والجهات الخاصة لتدريب موظفيها في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد بادر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوضع ضوابط للتعاقد والايفاد وتحديد كيفية قيام الجهات الحكومية بتنفيذ البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق مؤسسات التدريب والجهات الخاصة المحلية ذات العلاقة بهذا المجال من أجل تنظيم العلاقة التدريبية بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية ومؤسسات التدريب والجهات الخاصة المحلية. وأشار الشطي الى قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدعوة مسؤولي التدريب في إدارات التطوير الإداري والتدريب وممثلين من مراكز نظم المعلومات ومن ذوي الاختصاص في 61 جهة حكومية لحضور الاجتماع الإرشادي، وذلك لمناقشة ما جاء في التعميم والرد على استفسارات الجهات المشاركة. بدورها، قالت مراقب البرامج العامة بإدارة التأهيل والتدريب في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منى المقهوي انه بناء على المرسوم الأميري رقم 266 لسنة 2006 بشأن إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وعلى الاختصاصات الواردة في المادة الثانية منه والتي تتضمن تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا في البلاد وتنمية قدراتها الى جانب التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كل فئات المجتمع. واضافت انه حرصا من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة وبناء قدرات موظفي الدولة والارتقاء بها في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف تحسين الاداء الوظيفي في الجهات والمؤسسات الحكومية وتفعيل دور الكوادر الوطنية في اعمال التطوير والتنمية على مستوى الدولة من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها عن طريق مراكز وادارات التدريب ونظم المعلومات بالاجهزة الحكومية او المؤسسات التدريبية والاستشارية في القطاع الخاص. واستعرضت المقهوي التعميم رقم 1 لسنة 2012 بشأن ضوابط التعاقد والايفاد للدورات والبرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بين الجهاز الحكومي والمؤسسات التدريبية الخاصة، وذكرت المقهوي انه نظرا لطلب الجهات الحكومية التعاقد مع مؤسسات التدريب والجهات الخاصة لتدريب موظفيها في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة بمبادرة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بما له من اختصاصات بوضع نظام خاص بكيفية قيام الجهات الحكومية بالتعاقد لتنفيذ البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق مؤسسات التدريب والجهات الخاصة المحلية ذات العلاقة بهذا المجال من اجل تنظيم العلاقة التدريبية بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية ومؤسسات التدريب والجهات الخاصة المحلية. وتحدثت المقهوي عن نظام التعاقد بين الجهات الحكومية، مشيرة الى امكانية اشتراك 10 موظفين من جهة حكومية واحدة في برنامج تدريبي واحد تعقده مؤسسة تدريب او جهة خاصة مع هذه الجهة الحكومية بمثابة تعاقد. وفيما يتعلق بنظام الايفاد قالت المقهوي: بامكان اشتراك اقل من 10 موظفين من جهة حكومية واحدة في برنامج تدريبي واحد تعقده مؤسسة تدريب او جهة خاصة ويعتبر ذلك بمثابة ايفاد.