السريع: تشكيل فريق وطني لأمن المعلومات لحماية النظم والشبكات بقرار من الأذينة

فرج ناصر أعلن مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع عن تشكيل فريق وطني لأمن المعلومات بقرار صادر من قبل وزير المواصلات سالم الاذينة بهدف وضع إستراتيجية حول حماية النظم والشبكات وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية. وأضاف السريع في تصريح صحافي عقب افتتاح ندوة «المخاطر والتحديات الأمنية في مشاريع الحكومة الالكترونية» بوجود متخصصين من شركة «كاسبرسكي لاب» أمس في مبنى الجهاز: إن الفريق يضم كلا من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والهيئة العامة للمعلومات المدنية برئاسة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى انه تمت مخاطبة الجهات الحكومية بإرسال مرشحيها للبدء في إعداد دراسة شاملة ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز. وبيّن أن مشاريع الحكومة الالكترونية تتطلب وجود حماية أمنية متكاملة على نظم المعلومات من اجل زيادة الثقة في التعاملات الالكترونية. وأعلن أن الجهاز المركزي أبدى آراءه الفنية في شأن قانون الجرائم الالكترونية، حيث تم إرسال التقرير إلى إدارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن عدد من الجهات مشاركة في إعداد القانون ومنها وزارة الداخلية. واشار السريع الى انطلاق الإجراءات التنفيذية الخاصة بمركز طوارئ الحاسوب والذي يعد احد مشروعات الدولة الإنمائية، حيث تم إعداد كراسة المواصفات الفنية ومراسلة الجهات الرقابية من اجل إنشاء المركز، مشيرا إلى أن أهمية المركز تأتي في كشف جميع الاختراقات التي قد تحدث في الأنظمة المعلوماتية عبر ربطها مع دول العالم على مدار الساعة. وفيما يخص خدمات الجهات الحكومية عبر بوابة الدولة الالكترونية ذكر السريع أن عددا من الجهات تقدمت بتقارير عن خدماتها التي تقدمها عبر البوابة الالكترونية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة الجهات التي لا توجد لديها خدمات على الانترنت، موضحا أن غالبية التقارير ايجابية وتصب في صالح تطوير الخدمات الالكترونية. من جانبها، قالت مديرة إدارة الجودة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب ان الفترة الماضية حفلت بالعديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة بأنظمة امن المعلومات، حيث كان للجهاز الدور الأكبر والاهم في استضافتها والمشاركة الفعالة بها، وهو دليل على الأهمية القصوى التي يلعبها امن المعلومات في حياتنا المعاصرة. وذكرت النقيب أن الجهاز يقوم بدوره الكامل في تحمل مسؤوليته الوطنية في صياغة ما تحتاجه الكويت من قواعد ومعايير وأنظمة تختص بأمن المعلومات وخاصة فيما يتعلق ببرامج الحكومة الالكترونية التي يقوم الجهاز على تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، مؤكدا أن ذلك دليل على الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها البلاد للشركات العالمية المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا.