مراقبون: حملات التشكيك والإثارة ضد الحمود.. تهدف لإرهابه وصرفه عن مهامه ومسؤولياته ولا تخدم الأوضاع الأمنية وتزعزع الاستقرار

المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة يخيل إليه أن الكويت تعاني من انفلات أمني وفساد عام وضياع كامل لهيبة الدولة وغياب لخطط التنمية وانفلات أخلاقي أين القيود الأمنية من «البدون» مع ما تقدمه الدولة من تسهيلات تعالج أوضاعهم وتمنح الجنسية للمستحقين منهم؟ الادعاء بالعبث بملفات التجنيس ومنحها لمن لا يستحق أقوال مرسلة يعوزها الدليل والحجةاستنكر مراقبون «حملات التشكيك والإثارة الإعلامية التي يقوم بها نواب ويهددون ويتوعدون بتفعيل المساءلة السياسية»، مشيرين الى ان تلك الحملات «ينظر إليها المواطنون بالمزيد من الشك والريبة مستندين الى انها لا تخدم البلد وتزعزع حالة الاستقرار وتعطل مصالح المواطنين والوطن وتشغل الرأي العام في قضايا فرعية تحمل عناوين كبيرة وخطيرة وتدخل الجميع في صراعات وجدالات عقيمة ومصالح شخصية تطغى على مصلحة الكويت». وركز المراقبون على ما يوجه من هذه الحملات بالذات للنائب الأول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والتي «لم يعد هدفها المخفي مخفيا عن الجمهور الذي يدرك خطأ القائمين على هذه الحملات في استخدام الاستجواب وتسابقهم في العبث بأسرار الدولة وممارستهم غير الحميدة للدستور وافتعال المشاكل والأزمات ليس مع الحكومة فقط بل فيما بينهم أيضا»، خاصة ان التهديدات التي تكال للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هدفها إضعاف الرجل وإرهابه وغل يده وصرفه عما يجب عليه فعله وما يتحمله من مسؤوليات ومهام وواجبات ملقاة على عاتقه وعاتق رجال وأجهزة الأمن التي تعمل معه والتشكيك في نزاهتها وجهودها واتهامها بالفساد والفشل في التعامل مع الملفات الأمنية والسلوكيات الأخلاقية. ويخيل لكل من يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة ويتابع ما ينشر في الصحف ان الكويت تعاني من انفلات أمني وفساد عام وضياع كامل لهيبة الدولة وغياب خطط التنمية وانفلات أخلاقي والتي تنم عن قصور في الفهم والرؤى لدى هؤلاء النواب من خلال التعارض في المصالح وبث الضغائن وسموم الأحقاد الشخصية وتصفية الحسابات الداخلية والخارجية وتفضيل المصالح الذاتية دونما وازع وطني او إحساس بالمسؤولية أو مراعاة للوطن ومصالحه العليا المغيبة ودون الدخول في التفاصيل حول تلك الادعاءات الواهية سنحاول بشيء من تسليط الضوء على أهم محاور تلك الحملات المضللة وغير المسؤولة. القيود الأمنية على حريات البدون: أين هي تلك القيود مع ما تبذله الدولة من جهود وتتخذه من إجراءات وبدعم من وزارة الداخلية مع التعهد الذي قطعه وزير الداخلية على نفسه بتبني قضيتهم والعمل مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من خلال خريطة طريق نحو منح الجنسية لمن تنطبق عليه الشروط ومن لم يتحقق له ذلك كفلت لهم جميع وسائل العيش الكريم والإقامة القانونية حتى يعدلوا أوضاعهم. قضية المطران والهاجري: تعاملت معها وزارة الداخلية وفق القواعد والإجراءات القانونية وللقضاء كلمته وإذا ما ثبت ان هناك تجاوزا او ثمة قصورا او خللا فليتحمل المخطئ وزر خطئه ويعاقب المقصر. قضايا التجنيس: والادعاء بالعبث في الملفات ومنحها لمن لا يستحق أقوال مرسلة يعوزها الدليل والحجة خاصة مع هذا الملف السيادي لكل الدول حين تمنح جنسيتها لغير مواطنيها فهناك قوانين وقواعد لابد من الالتزام بها وفقا للتشريعات التي أقرها هؤلاء النواب، والآن يسعون الى تغييرها لمصالح آنية غير مدركين لأبعادها المستقبلية وفي المقابل لن تتقاعس وزارة الداخلية عن التعامل مع كل من يتبين اكتساب الجنسية بغير حق فإن المراسيم الأميرية المتعاقبة لسحب وإسقاط الجنسية عنهم ومن يتبعهم خير شاهد على ذلك. التعسف ضد البدون: على الرغم من عدم قانونية الاعتصامات والتجمهر والتظاهر بمعية هؤلاء النواب والقيام بأعمال شغب وإتلاف للمرافق العامة وتهديد سلامة مواطني المنطقة على الرغم من تعامل رجال الأمن الواعي معهم ومع من يقف وراءهم ويساندهم بالحوار الهادئ تارة والتفاهم والتفاوض وإعطائهم الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم والتي وصلت جميعها الى أسماع جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف تارة اخرى، أما من اتجه للعنف والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن فقد تمت إحالة هؤلاء الى القضاء. شبكات التجسس السورية والإيرانية وانتشارها وما صدر بشأنها من أحكام: فهو شأنه يخص الأمن الوطني ولديها من الأدلة والبراهين والاعترافات وغيرها من أدلة التحقيق وسير العدالة لكي لا تترك لهؤلاء وغيرهم الحبل على الغارب للعبث بأمن البلاد وتحقيق أهداف الجهات التي تدفع بمثل هؤلاء. الأزمة المرورية وتداعياتها: ليست وليدة اليوم والتي تحاول أجهزة الدولة المجتمعية ومجلسها الموقر وجهود المجتمع ومؤسساته وأفراده في السعي لإيجاد الحلول والاستماع لكل الآراء والمقترحات والأفكار فالأزمة ليست قوانين وسيارات وطرقا وجسورا وفتح وإغلاق فتحات ومحاور فحسب وإنما هي أزمة تربية وسلوك وأدب وما نراه ونشاهده من سلوكيات على الطريق أبلغ دليل على ذلك فالمشكلة ليست وزارة الداخلية وأنظمة مرور وإنما مسؤولية مجتمع بكامله ولعل الاستراتيجية الوطنية للمرور والنقل العام وبمساندة الخبراء والمستشارين وتحت إشراف المنظمة الدولية للأمم المتحدة والتي تم إقرارها كفيلة بحل هذه الأزمة المزمنة والتي تقلق راحة وتفكير كل مستخدم للطريق. ملف القيادات الفاسدة: ليست هناك قيادات فاسدة ولا أحد فوق القانون، وكل قيادي أمني مهما علت رتبته ومنصبه إذا أخطأ أو أهمل أو أخل بمهام وظيفته وأمانة المسؤولية فلابد ان يحاسب ويساءل كل من أخطأ أو تسبب في خلل أو تجاوز القانون والإجراءات وإحالته الى المحاكمة العسكرية والنيابة العامة حاله حال اي مواطن او مقيم ولا تستر مطلقا على اي قيادات او رجل أمن ويتم كشفه في حينه في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة والدليل على ذلك وما تشهده الوزارة من تنقلات وتعيينات والاستغناء عن البعض وإحلال المناصب وسد الشواغر يصب في هذا الجانب. التجاوزات الأمنية: من أي من أعضاء قوة الشرطة ومنتسبي وزارة الداخلية قد يحدث فهو بشر قبل كل شيء والجميع معرض للخطأ ولكن الاستمرار في الخطأ والتستر عليه شيء ومعاقبة المخطئ شيء آخر والسكوت عن الخطأ غير وارد على الإطلاق. فقدان بعض الأسلحة من القوات الخاصة: وما قيل عما تم إخضاعه للتحقيق وكل ما تسبب في الإهمال في المحافظة على هذا السلاح جرت إحالته الى المحاكمات العسكرية التي تنظر فيما أحال إليه التحقيق وتوقيع العقوبات القاسية والرادعة بحق كل من تسبب في هذا الفقدان. الشرطة النسائية: من يقول ان الشرطة النسائية فشلت وعارضات أزياء فهو غير واع أو مدرك لضروريات هذا التوجه في ظل النقص العددي في قوة الشرطة ونوعية المهام، الأمنية التي يقتصر القيام بها على العنصر النسائي في سد العجز الإداري وعمليات التفتيش في السجون والمطارات او توفير الحماية الشخصية للوفود النسائية المرافقة لكبار الشخصيات وغيرها من المهام اما التقول عن الزي وعدم الاحتشام فقد روعي فيه تناسبه مع المرأة وتم اختياره وبعناية، وإذا ما كان هناك تجاوز من بعض عناصر الشرطة النسائية فهي تحاسب وتعاقب كغيرها من رجال الشرطة.. وبعد ان كان هناك عزوف على الالتحاق بسلك الشرطة أصبحت دورات التخرج تتواصل لسد العجز من هذا العنصر الذي أصبح ضروريا في العديد من المواقع الأمنية. مواجهة الفساد الأخلاقي واتهام وزارة الداخلية به: فعن أي فساد يحاول هؤلاء النواب الترويج له في ظل الانفلات الأخلاقي وتدني لغة الحوار واستخدام العبارات الخادشة للحياء والمسيئة في حق الأشخاص والبذاءة في كيل الاتهامات وصب الأحقاد على الآخرين، أو الفساد الأخلاقي في المجتمع وهل هي مسؤولية الأمن وحده والذي يشن حملات ضبط أوكار الرذيلة دون تستر على أحد مهما علا شأنه ولكن من لا يعرف بواطن الأمور يتخيل عكس ذلك وإذا كانت هناك حالات فردية فإن وعي المواطن ومسؤوليته تكشف له جميع الحقائق ويعرف جيدا مدى أهمية الأمن والاستقرار بالنسبة له ولأسرته ومجتمعه ووطنه الذي يعتز به ويشارك في تحمل مسؤوليته في الإبلاغ عن أي قصور أو خلل او تهاون وهو الواجب والدور المطلوب.