«المالية» للجهات الحكومية: نسقوا مع الديوان لحصر الموظفين المستحقين وغير المستحقين

عبدالكريم العبدالله خاطبت وزارة المالية جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عدا مؤسسة البترول الكويتية بشأن قواعد صرف الزيادات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 وقرارات مجلس الخدمة المدنية من رقم 6 الى 39، 42، 43 لسنة 2012. وجاء في الخطاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان وزارة المالية طالبت جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحصر الموظفين المستحقين وغير المستحقين للزيادة حسبما ورد في القرارات المشار اليها. وجاء في الخطاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان وزارة المالية طالبت جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحصر الموظفين المستحقين وغير المستحقين للزيادة حسبما ورد في القرارات المشار اليها وذلك بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بقانون ونظام الخدمة المدنية. وطالبت المالية موافاتها ببيان تفصيلي بأعداد الموظفين المستحقين والتكلفة التقديرية للزيادة موزعة على مستوى (باب – مجموعة – بند – نوع). وأكدت وزارة المالية في خطابها ايضا بشأن ضوابط الصرف الفعلي للموظفين المستحقين انه بالنسبة للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة فانه يتم صرف المكافآت الخاصة للموظفين الكويتيين المستحقين اعتبارا من 1 ابريل الماضي 2012 بواقع 25% من اول مربوط المرتب الأساسي للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم وكذلك صرف الزيادات الاخرى وفقا لاحكام القرارات الصادرة بشأنها خصما على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفاتها الميزانية. اما بالنسبة للموظفين غير الكويتيين فذكرت المالية في خطابها انه يتم الصرف للمستحقين للمكافأة بواقع 50 دينارا شهريا واي زيادات اخرى خصما على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية. وعن آلية الصرف للمؤسسات المستقلة عدا مؤسسة البترول الكويتية فقد تضمن خطاب المالية انه يتم صرف المكافأة الخاصة للموظفين الكويتيين المستحقين اعتبارا من 1 ابريل الماضي 2012 بواقع 25% من مربوط المرتب الاساسي للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل منهم وكذلك صرف الزيادات الاخرى وفقا لاحكام القرارات الصادرة بشأنها خصما على اعتمادات البنود والانواع المختصة للسنة المالية 2012/2013 وفقا للتبويب الخاص بكل جهة كما انه يتم الصرف للموظفين غير الكويتيين المستحقين للمكافأة الخاصة بواقع 50 دينارا شهريا، واي زيادات اخرى خصما على اعتمادات البنود والانواع المختصة للسنة المالية 2012/2013 وفقا للتبويب الخاص بكل جهة. ودعت المالية مجددا في خطابها جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة المشار اليها الى موافاة وزارة المالية ـ شؤون الميزانية العامة باجمالي المصروفات الفعلية والمتوقعة للزيادة المقررة حتى نهاية السنة المالية وذلك قبل انتهاء السنة المالية 2012/2013 وفي موعد اقصاه 30/11/2012 لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تسويتها في حينه. وسمحت المالية في خطابها ايضا للجهات غير المشمولة بقانون ونظام الخدمة المدنية بالتنسيق مع الديوان لحصر الموظفين المستحقين وغير المستحقين للزيادات الواردة بالقرارات المشار اليها، كما منحت الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام المكافأة الخاصة وفقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2012 وحسب الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار. وتضمن الخطاب ايضا تعديل قيمة المكافأة الخاصة حسب اول مربوط المرتب الاساسي للدرجة الوظيفية التي يصل اليها الموظف او قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار كما ان المكافأة الخاصة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 لا تخضع لاي من قوانين التأمينات الاجتماعية. وجاء في الخطاب ايضا ان الموظفين الكويتيين المستحقين لبدل الايجار بالمكافأة الخاصة المستحقة لا يتأثرون بحيث يصرف لهم بدل الايجار دون اضافة قيمة هذه المكافأة الى الراتب الذي تم على اساسه اقرار هذا البدل، كما ان الحق في المكافأة المشار اليها ينتهي بانتهاء الخدمة. وشددت المالية في خطابها على جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها اعتبارا من 1 ابريل 2012 مؤكدة على انه في حال وجود اي استفسارات يتم التنسيق مع وزارة المالية «شؤون الميزانية العامة» وديوان الخدمة المدنية كل فيما يخصه.