البدر: لجنة للتخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان

محمد راتب أصدر م.جاسم البدر رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بتشكيل لجنة التخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان إما عن طريق التبادل مع جهات أخرى أو الإهداء أو البيع أو تحويل الفائض من بعض الأنواع لتغذية آكلات اللحوم أو الإطلاق في المناطق المحمية. وأشار القرار إلى أن عملية تقييم أسعار الحيوانات المدرجة في عملية التخلص بالبيع أو التبادل ستخضع إلى الأسعار (الدولية أو المحلية) المتعارف عليها، وقد تؤثر ندرة الحيوانات من حيث (النوع والجنس) في عملية التقييم وحسب رؤية الإدارة المختصة بالهيئة على أن تكون موافقة اللجنة على عملية التصرف بالبيع أو التبادل بالإجماع. وأوضح القرار أنه سيعلن عن عملية التبادل والبيع مع الجهات الداخلية والخارجية فقط على النحو التالي: 1 ـ داخل الكويت: عن طريق الإعلان بالصحف الرسمية، ويتم استقبال الطلبات خلال الفترة المحددة بإدارة حديقة الحيوان بالهيئة. 2 ـ خارج الكويت: فيتم عن طريق الاتصال المباشر والمراسلات الرسمية أو التراسل الإلكتروني عبر إدارة حديقة الحيوان بالهيئة. كما تضمن القرار أن عملية الإعدام والإهداء والإطلاق والتحويل للتغذية للأنواع الفائضة ستخضع لتقارير فنية في حالة تعذر عمليات التبادل والبيع وحسب رؤية الإدارة المختصة وتتم بأسس علمية وعملية، وتفوض في ذلك المجموعة الحيوانية والعيادة البيطرية بإدارة حديقة الحيوان. وطبقا لهذا القرار فإن الشروط الخاصة بعمليات التخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان تتمثل في التبادل مع المواطنين (أفراد داخل الكويت). ثم عملية التبادل داخل الكويت مع حدائق حيوان أو مراكز إكثار أو مؤسسات علمية، حيث يجوز إجراء عملية التبادل في جميع أنواع الحيوانات البرية شاملة المفترسة (آكلة اللحوم) والزواحف والقرود بالإضافة إلى الأنواع الأخرى، كما يقوم كل طرف بتحمل نفقات شحن ونقل وتأمين الحيوانات البرية الخاصة به والمدرجة في عملية التبادل وباتفاق الطرفين على ان تلتزم الجهة المقابلة بتقديم التسهيلات للفريق الطبي الخاص بإدارة الحديقة بمعاينة الحيوانات وإجراء الكشف الطبي عليها وأخذ العينات للفحص المخبري مع فحص مكان وسبل إعاشة الحيوان البري. وأيضا تتم عملية التبادل خارج الكويت مع المؤسسات العلمية وحدائق حيوان ومراكز إكثار. ونص القرار على جواز إهداء أو إطلاق الحيوانات الفائضة عن حاجة الحديقة لمواقعها الطبيعية بالتعاون مع المؤسسات العلمية وهيئات البيئة بالداخل والخارج وباتفاق بين الطرفين، على ان يراعى في عملية الإطلاق الداخلي أن تكون هذه الأنواع من الأنواع المحلية وليست دخيلة على البيئة الكويتية. وأجاز القرار بيع الحيوانات الفائضة عن حاجة الحديقة سواء حيوانات برية أو مستأنسة للمواطنين أو لحدائق الحيوان ومراكز الإكثار وتجار الحيوانات بالداخل والخارج وحسب الأسعار (الدولية والمحلية) المتعارف عليها (نظام التسعيرة) الفردية وليس بالجملة، لكنه منع بيع الحيوانات (آكلة اللحوم أو القرود أو الزواحف) للمواطنين بالداخل ولكن يسمح بغير ذلك من آكلات الأعشاب والطيور، على ان تقع تكلفة الشحن والنقل وتأمين الحيوانات على عاتق ومسؤولية المشتري. أما بخصوص الإعدام أو التحويل إلى التغذية فيجوز لإدارة الحديقة التخلص من الحيوانات الفائضة عن حاجتها عن طريق الإعدام أو التحويل للتغذية حسب نوع وصحة الحيوان، ذلك بناء على التقرير الطبي والفني من المختصين بالإدارة يرفع للجنة للاعتماد والتي ستقوم بدورها برفع تقرير لنائب القطاع للاعتماد النهائي. هذا وتعتبر عملية الإعدام أو التحويل للتغذية جزءا من سياسة الحديقة. وقد نص القرار على أن تتولى زهرة الوزان مدير إدارة حديقة الحيوان رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من: ناصر حسين علي العطية، د.عبدالجليل محمد حسين الخضاري، د.عبيد ظاهر عبيد العازمي، د.مصطفى أحمد محمود مصطفى، د.علي حسن أحمد مسرة أميرة عبدالله محمد العدواني مجدي أحمد محمد مصطفى، ماهر فهيم شهبة ابراهيم وفيصل بحلق من وزارة المالية.