هايف: على الحكومة ألا تغفل قضية البدون في برنامجها وأن تكون من أولوياتها

أحمد الفضلي قام مقرر لجنة حقوق الانسان النائب محمد هايف المطيري بجولة تفقدية في منطقة الجهراء «تيماء - القصر» للاطلاع عن كثب على أوضاع البدون وزار مجموعة من المنازل واستمع الى شكوى ابناء هذه الفئة ولامس عن قرب ما يعانيه البدون من مشاكل انسانية ووضع مأساوي مزر مليء بالآهات. واكد النائب محمد هايف المطيري ان هذه الجولة التفقدية لأوضاع البدون ما هي إلا البداية للعمل الجاد والسعي لحل هذه القضية الانسانية كونه مقرر لجنة حقوق الانسان، مشيرا الى ان من اولويات برنامجه الانتخابي الذي وعد بتطبيقه في حال وصوله الى قبة البرلمان بتطبيق الشريعة وحل مشكلة البدون واوضح ان قضية البدون يجب ان تعالج جذريا من منطلق شرعي وانساني وان مثل هذه القضايا يجب ان تتواجد على الساحة السياسية دون ان تغيب عن اذهان صاحب القرار في الحكومة واعضاء مجلس الأمة. واشار الى ان قضية البدون بدأت تتفاقم الى ان اصبحت تؤرق الشارع الكويتي بسبب ظهور سلبياتها على السطح والاساءة الى سمعة الكويت في الخارج، ما يستدعي التحرك السريع، وذلك بمنح الجنسية للمستحقين واعطاء من لا تنطبق عليهم شروط الاقامة الدائمة واتاحة الفرصة لهم بممارسة حقوقهم ودورهم الطبيعي كمواطنين في المجتمع الكويتي. وذكر انه قام بشرح هذا الوضع المأساوي لقضية البدون لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي وعد خيرا حيال هذه المشكلة، مؤكدا تفاؤله بالخطوات الجادة لوزير الداخلية في حل قضية البدون. وكشف ان هناك الكثير من الضغوط التي تمت ممارستها على هذه الفئة ومنها الضغوط النفسية والصحية والامنية والسياسية والمعيشية، مشيرا الى ان ما شاهده خلال جولته يؤكد الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الفئة، مستغربا وجود حالات تمكن الفقر منها تعيش في الكويت بهذا الشكل المأساوي، مبينا ان البدون خدموا هذا الوطن وضحوا بأرواحهم وامتلاكهم للكثير من الاوراق الرسمية التي تؤكد ولاءهم لهذا الوطن. وطالب الحكومة بأن تهتم بهذه الفئة بمنحها جوازات سفر والاشراف على علاجها اما بالخارج او بالمستشفيات الحكومية وذلك بتضافر الجهود والجهات المختصة، مشيرا الى ان هناك حالات صحية مستعصية يجب النظر لها بجدية وخاصة من يعانون امراضا خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرهما. وتمنى المطيري من بيت الزكاة واللجان الخيرية صرف المساعدات لهذه الفئة وزيادة حجمها لأن المساعدات المالية الحالية ضئيلة جدا حيث يصرف لهم كل عام مرة او مرتين متسائلا كيف يستطيع رب الاسرة تدبير اموره عند مساعدته مرة كل سنة، مشيرا الى ان البدون أولى بالمساعدات من بعض الدول الأخرى وذلك لانقاذهم من التشرد والضياع. واكد ان مثل هذه القضايا ستكون في المقدمة لمناقشتها وتفعيلها في دور الانعقاد المقبل، متمنيا من الحكومة ان تجتهد من الآن في حل هذه المشكلة الانسانية بالدرجة الأولى والعمل الى تطبيق الشريعة الاسلامية وذلك بالتعاون مع الحكومة وان يكون كلاهما في البرنامج الحكومي دون تجاهلهما. واشار الى ان هناك بعض التقارير الدولية في مجال حقوق الانسان تؤكد تراجع الكويت في هذا المجال بدلا من ان تكون سباقة في مثل هذا الجانب الانساني، موضحا ان مثل هذه الأمور يجب الا تكون موجودة في الكويت البلد الحريص على حقوق البشر واحترام الانسان والتي لديها اياد بيضاء في جميع دول العالم. وطالب الحكومة بأن تكون لديها شفافية في عملية التجنيس دون واسطة حتى تتم تسوية اوضاع الملفات المركونة على الرف، مقترحا ان تكون الأدلة على تقديم الطلب والاثباتات كإحصاء 1965 وما قبله والمشاركين في الحروب والشهداء والأسرى، مطالبا اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية بإعادة النظر في مسألة القيود الأمنية والا تتم نسبتها الى الاشخاص دون اي دليل او اثبات رسمي. واقترح المطيري على الأمانة العامة في وزارة الاوقاف وبيت الزكاة ان تتقدم بطلب مشروع بناء مساكن الى هذه الفئة المتضررة كون المساكن الآن لا تفي بحجم العائلة ولا توفر لهم السكن المناسب، موضحا ان هذه الفئة اولى بالتبرع من الخارج كما ناشد وزير الصحة ان ينظر لهذه الفئة بعين الرحمة والتسهيل عليهم في المشاكل الصحية. وفيما يخص القرار الذي اتخذته بعض الوزارات في الاستغناء عن خدمات الموظفين البدون بسبب طلب من اللجنة المركزية ذكر المطيري ان هذا الأمر خطأ فادح تتخذه الحكومة بحق ابناء البدون، مشيرا الى ان تسعى كل الجهات لحل هذه المشكلة وليس تأزيمها وزيادة معاناة ابناء هذه الفئة ويجب النظر الى مثل هذا القرار من عدة جوانب انسانية وأمنية، ويرى انه يجب على الحكومة ان تعي الخطوات التي تقوم بها دون دراسة وعشوائية، موضحا ان الحكومة ملزمة بتوظيف البدون كونهم مازالوا يعيشون على هذه الأرض. واستمع النائب محمد هايف المطيري الى بعض المشاكل الانسانية التي يعاني منها ابناء هذه الفئة.الصفحة في ملف ( PDF )