مؤمن المصري
صرحت المحكمة الدستورية امس للطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2008 ومحاميهم بالاطلاع على الكشوف التي اوردتها وزارة الداخلية والتي تبين نتائج الانتخابات البرلمانية التي تمت في 17 مايو الماضي.
وبعد الاطلاع على كشوف وزارة الداخلية قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هذه الكشوف اظهرت نتائج مخالفة لما اعلن في الدوائر الخمس، فهناك فوارق واضحة بين مجموع الاصوات المذكورة في كشوف الداخلية وبين ما اعلن بعد يوم الانتخابات.
واضافت المصادر ان هذه القضية الخلافية في نتائج الانتخابات لن يحسمها إلا المحكمة الدستورية التي بيدها الامر كله الآن، فبعد اللجوء للمحكمة الدستورية لا يمكن لأي شخص ان يتكهن بما ستسفر عنه نتيجة الدعاوى المرفوعة من الطاعنين في نتائج الانتخابات.
واوضحت المصادر ان المحكمة الدستورية امامها اوراق ومستندات عديدة وليس فقط كشوف «الداخلية»، كما ان جلساتها مستمرة خلال هذا الشهر وقد تمتد لشهر اغسطس او ما بعده حسب ما يستجد من امور ولن يحسم هذا الامر إلا بعد صدور حكمها.
وعن الفرضيات القانونية المتوقعة في مثل هذه الحالات قالت المصادر: قد تأمر الدستورية بإعادة فرز وتجميع الاصوات بجميع لجان الدوائر الخمس بعد ان اتضح ان هناك فروقا في النتائج المعلنة والنتائج التي نشرت امس على الطاعنين ومحاميهم، وبالتالي فإنه من المتوقع ان يكون هناك تغيير في الترتيب وتغيير في نتيجة نجاح بعض المرشحين ممن اعلن عدم نجاحهم.
يذكر ان هناك فارقا واضحا بين الكشوف التي عرضت بالامس على الطاعنين والنتائج التي تم اعلانها رسميا في جميع الدوائر، خاصة الدائرتين الرابعة والخامسة، وقالت مصادر اطلعت على الكشوف لـ «الأنباء» انه في الدائرة الرابعة اظهرت الكشوف ان عسكر العنزي جاء في الترتيب العاشر بدلا من الثالث عشر بحصوله على عدد 10335 صوتا بدلا من 7103 صوتا المعلن سابقا.
وفي الدائرة الخامسة اظهرت الكشوف ان سعدون حماد حصل على 10914 صوتا بدلا من 9691 صوتا وجاء ترتيبه الثامن بدلا من الثاني عشر المعلن سابقا.
أما الدائرة الاولى فقد جاء الفارق في عدد الاصوات والترتيب بالنسبة للنواب الناجحين ولم يحصل احد على عدد اصوات اكثر من النواب الناجحين، فقد اوضحت الكشوف امس ان ترتيب النائب د.حسن جوهر جاء ثانيا بدل الرابع علما بأنه احد الطاعنين الذين شككوا في عدد الاصوات والترتيب.
وجاء ترتيب النائب عدنان عبدالصمد الرابع وليس السابع، وهو من الطاعنين ايضا، وجاء ترتيب النائب احمد لاري السادس وليس الثامن حيث قدم هو الآخر طعنا.
أما الدائرة الثانية فلم يظهر فيها اي تغيير في الترتيب اما في عدد الاصوات فهناك فارق لصالح النائب محمد العبدالجادر بمقدار 100 صوت ولكنها لم تؤثر في ترتيبه العاشر.
وكذلك الامر بالنسبة للدائرة الثالثة التي حصل فارق بسيط فيها لصالح النائب صالح الملا بفارق 140 صوتا ولكنها ايضا لم تغير من ترتيبه الخامس.
الصفحة في ملف ( pdf )
