اعتماد الـ «كي نت» والاستقطاع البنكي والنقدي في مراكز الجمعيات واللجان فقط

بشرى شعبان كشف مراقب ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون احمد الصانع ان الوزارة انتهت من إعداد المشروع التاسع للعمل الخيري لشهر رمضان المبارك وتم اعتماده. ويسمح المشروع بجمع التبرعات بموجب الاستقطاع البنكي والـ «كي نت» الى جانب جمع التبرعات النقدية في المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها بموجب إيصالات صادرة من الوزارة. وبين في تصريح لـ «الأنباء» ان الإدارة اعتمدت فريقين للعمل في مراقبة وتفتيش على الأماكن المخصصة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، فريقان كل فريق مكون من 10 موظفين، كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على وضع البرنامج المخصص لجمع التبرعات في المساجد وتم توزيعه على الجمعيات الخيرية على ان يكون الجمع في المساجد بواسطة الكي نت والاستقطاعات البنكية فقط ووفق ضوابط وشروط محددة وهي ان يكون المندوب المكلف بجمع التبرعات موظف في الجمعية ويعلق بطاقته الوظيفية بشكل بارز ويسمح له بإلقاء كلمة لا تزيد عن 10 دقائق يعرف فيه بأعمال الجمعية والمشروع الذي تجمع التبرعات له وعلى ان يكون مشروعا ينفذ في داخل الكويت وإذا كان المشروع للخارج يجب ان يكون حاصلا على موافقة مسبقة من الشؤون على تنفيذه. وأكد الصانع انه بموجب قرار مجلس الوزراء يمنع منعا باتا جمع الملابس والأثاث والمواد العينية واي جمعية تقوم بجمع المواد العينية تعتبر مخالفة للقرار الوزاري ويتخذ بحقها اجراء قانوني. كما أشار الى ان هناك منعا لتنظيم الأسواق الخيرية الا لجمعيات النفع العام وبموجب تصريح مسبق بموافقة الشؤون. ويمنع منعا باتا جمع التبرعات في الأماكن العامة والأسواق والمجمعات التجارية تحت طائلة المحاسبة القانونية. وبين ان احدا من الجمعيات الخيرية لم تتقدم حتى الآن للحصول على دفاتر الإيصالات لجمع التبرعات النقدية. واضاف الصانع ان جميع الجمعيات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات بمختلف أشكالها ملزمة في بتقديم كشوفات بالمبالغ التي جمعتها والأعمال العائدة لها في نهاية شهر رمضان المبارك، متمنيا على المواطنين والمقيمين عدم الانجرار وراء اي حملات اعلانية للتبرع خارج الأماكن والطرق المحددة في المشروع وعدم التردد في التبليغ عن اي عمل خيري مخالف، مؤكدا ان الهدف هو حماية العمل الخيري والمحافظة على سمعة الكويت آملا ان يتم الالتزام من قبل جميع الأطراف المعنية.