«الزراعة»: مخاطبة المالية لفسخ عقود قسائم مخالفة في الوفرة والعبدلي والصليبية

تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة المخالفات والحيازات الواقعة داخل حدود القسائم التي تخالف شروط العقد المبرم، قامت الهيئة العامة للزراعة بمخاطبة وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بشأن اتخاذ اجراءات فسخ عقود القسائم المخالفة داخل حدودها بالمواقع الزراعية التالية: «الوفرة، العبدلي والصليبية»، وذلك بناء على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء وطالبت الهيئة بالايعاز للادارة المعنية مباشرة اجراءات فسخ عقود القسائم بأسرع وقت ممكن واعتبار الموضوع بالغ الأهمية، لما فيه تحقيق المصلحة العامة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. وذكرت الزراعة انه لا يجوز بأي حال من الاحوال استغلال القسيمة المؤجرة او جزء منها لأي غرض آخر غير الغرض المحدد في هذا العقد. وفيما يلي انواع المخالفات وبيانات القسائم المخالفة التي تم رفع كشوف بها لمجلس الوزراء ووزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لفسخ العقود المبرمة وسحب القسائم.أسماء القسائم المخالفة في ملف ( PDF )