لجنة من «المحامين» لتعديل قانون الجزاء

    أصدرت جمعية المحامين بيانا أعلنت خلاله انطلاق الحملة الأولى لتعديل بعض قوانين الجزاء، في خطوة تكميلية للتعديلات التي أقرها مجلس الأمة مؤخرا بشأن الحجز والحبس الاحتياطي وتقليص مدته، وفيما يلي نص البيان: ان جمعية المحامين الكويتية تشارك المشرع همومه نحو تطوير تشريعاتنا بل تدعم هذا التوجه الذي يتبناه كثير من اعضاء مجلس الأمة من خلال اصدار قوانين تواكب عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي في زمن العولمة وان اصلاح المؤسسات من خلال التشريع والرقابة هو الضامن الأساسي لقيام دولة الحق والقانون وهذا لا يكون الا اذا تكاتفنا جميعا لدعم مجهودات المشرع الرامية لتحقيق نقلة نوعية لهذا الوطن العزيز دون الالتفات لأصوات كانت لديها القرار ولم تقدم تشريعات تلامس هموم المواطن وترفع عنه كثيرا من الأعباء. وان جمعية المحامين تقدم جزيل الشكر لأعضاء مجلس الأمة على قيامهم بتعديل قوانين الحجز والحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضع ضمانات له، رغم اننا بجمعية المحامين نتمسك بقوة بتخفيض مدة الحجز 24 ساعة. وعليه فإننا ندعم بقوة وبقناعة توجهات أعضاء مجلس الأمة لإصدار قوانين من شأنها احداث نقلة نوعية لقوانيننا. ونحن نعي تماما دور جمعية المحامين الكويتية في بناء المجتمع وحمايته وكونها من أهم مؤسسات المجتمع المدني ومن واجبها حماية المجتمع من خلال تقديم المقترحات والآراء القانونية متى ما استلزم ذلك. وبما يخص قوانين الجزاء شكلت جمعية المحامين لجنة مراجعة قانون الجزاء من مجموعة محامين تبنوا بعض قوانين الجزاء وأطلقوا الحملة الأولى لتعديل بعض قوانين الجزاء التي كان من أولوياتها تعديل قانون الحجز والحبس الاحتياطي وتفعيل دور المحامي في هذه المسألة. وبالفعل تم تقديم رأي اللجنة حول التعديلات الواجبة في ذات القانون وذلك قبل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وتم اصدار وثيقة وكتيب تم توقيع بعض المرشحين الذين حالفهم الحظ بالوصول للمجلس عليها، وكذلك تم تقديم الاقتراح الى رئيس اللجنة التشريعية وجميع أعضاء المجلس الخمسين ونشكر تفاعلهم وهذا يدل على حرصهم على تطور المجتمع ومشاركته من خلال مؤسساته المدنية.