الكويت.. القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم تعزيز قوانين المساواة

     أيدت الكويت امس تقرير فريق مجلس حقوق الانسان العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، مؤكدة «أن القضاء على التمييز ضد المرأة يستلزم تعزيز قوانين المساواة وحظر التمييز على اساس الجنس كما ورد في نص دستور دولة الكويت في المادة 29 على عدم التمييز على اساس الجنس». وقالت الباحثة السياسية بوزارة الخارجية اقبال ثنيان الغانم في كلمة الكويت امام الدورة الـ 20 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة هنا حاليا «ان دولة الكويت تدرك اهمية اشراك المرأة في تحمل المسؤولية السياسية وتوسيع مشاركتها في المجالس النيابية». واستدلت الباحثة على ذلك بأن الكويت «قد اجازت للمرأة القوانين المشاركة في عضوية المجالس النيابية البرلمانية منها والبلدية اضافة الى تقلدها العديد من المناصب القيادية الادارية والديبلوماسية والسياسية وذلك تجسيدا لمعاني الديموقراطية في الكويت». كما اكدت «ان الكويت انطلاقا من ايمانها بتعزيز مكانة ودور المرأة ومشاركتها في تطوير المجتمع جنبا الى جنب مع الرجل فقد اصدرت العديد من القوانين والقرارات التي تمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في الوظيفة العامة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية». ولفتت الى «صدور قوانين عدة مؤخرا منحت بموجبها المرأة المزيد من الحقوق منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الرعاية السكنية وقانون العمل في القطاع الاهلي الذي اقر نصوصا خاصة في تشغيل النساء مراعيا فيها الطبيعة الخاصة للمرأة مثل حظر تشغيلها في الاعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة والاخلاق».