«الصحة» تشكّل لجاناً للجرد السنوي.. و«الأنباء» تنشر مواعيد جرد العهد والمخازن في قطاعات الوزارة

عبدالكريم العبدالله شكل وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي لجان الجرد السنوي للسنة المالية 2012-2013، حيث يرأس لجنة الإشراف الرئيسية مدير إدارة الميزانية والرقابة مشعل العلبان. وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن من مهام لجنة الإشراف توزيع لجان الجرد على المراكز مع تحديد مواعيد جرد كل منه، ومتابعة الالتزام بتعليمات وزارة المالية وما جاء في تعميمها رقم 19/86 بخصوص أعمال الجرد، علاوة على مراقبة سير عمليات الجرد والتفتيش على اللجان للتأكد من سلامة العمل، والعمل على حل كل ما يعترض لجان الجرد من عقبات أولا بأول. المعلومات والملاحظات وتضمن القرار ايضا ان من مهام لجنة الاشراف الاجتماع الدوري مع رؤساء اللجان خلال فترة الجرد للتشاور في كل ما يهم عمليات الجرد وتبادل المعلومات والملاحظات، والقيام بتسليم جميع مستندات الجرد مع نسخة من التقرير العام الى المراجعة الداخلية «قسم المراجعة» بإدارة الميزانية والرقابة «جهاز الشؤون المالية لإعداد التقرير اللازم». وجاء في القرار ان لجنة الإشراف تقوم بإعداد التقرير العام للجرد بعد انتهاء جميع اللجان من عملها متضمنا جميع ملاحظات اللجان مع صياغة التوصيات اللازمة ورفع التقرير للجهات المختصة، علاوة على تزويد وزارة المالية إدارة شؤون التخزين العامة بنسخة من التقارير والاستمارات فروق الجرد واستمارات جرد العهد التي بها فروق بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهور من انتهاء السنة المالية، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع مندوب وزارة المالية في كل ما يهم لجان الجرد. وبقية اللجان هي كالآتي: لجان جرد قطاع المخازن العام والفرعية وعهد الوحدات التنظيمية والشخصية المتفرعة عنها: «الصحة» لأعضاء لجنة الجرد: التزموا بالعمل.. وإلا «المساءلة القانونية» حذرت وزارة الصحة جميع الاسماء المدرجة من الموظفين في قرار لجان الجرد السنوي للسنة المالية 2012/2013 بجميع مراكز الوزارة من عدم التزام بـ «بصمة» الحضور والالتزام بعمل اللجنة. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تمت ملاحظة عدم التزام بعض الموظفين المدرجة اسماؤهم في هذا القرار بـ «بصمة» الحضور، وعدم حضورهم ايضا لانجاز اعمالهم المنوطة بهم، مشيرة الى ان الوزارة وتسهيلا عليهم قامت بإعفاء «بصمة الانصراف» عنهم ما عدا لجان المراجعة والتسعير وسكرتارية الجرد الذين يعملون في مكاتبهم بالتزامهم بالحضور والانصراف. واكدت المصادر ان الوزارة شددت على الموظفين المدرجة اسماؤهم بقرار الجرد السنوي بالالتزام بـ «بصمة» الحضور والالتزام بالحضور وانجاز اعمالهم ايضا، مشيرة في الوقت نفسه الى ان عدم التزامهم سيعرضهم للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.