الحكومة «مكّنت» مجلس 2009 من الانعقاد.. وكتلة الأغلبية بانتظار كتاب «عدم التعاون»

تقرير «الوزارية» النهائي على طاولة مجلس الوزراء  مريم بندق علمت «الأنباء» أن تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب رفع إلى مجلس الوزراء في شكله النهائي.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التقرير يتضمن آراء مختلفة حول عدد من النقاط لمواصلة الحكومة تنفيذ حكم بالمحكمة الدستورية. وأعلنت المصادر أن التقرير يشير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لتنفيذ الحكم، مؤكدة أنها بما اتخذته من إجراءات «فإنها تعتبر نفذت حكم المحكمة الدستورية ومكنت مجلس 2009 من الانعقاد تنفيذا لنص الحكم» الذي يمكن المجلس من الانعقاد، موضحة ان الحكومة سمحت لأعضاء المجلس ولرئيس المجلس بالحضور ومكنتهم من ممارسة أدوارهم وأعطتهم الحق في الحضور إلى المجلس وسيقوم رئيس المجلس جاسم الخرافي بتنفيذ إجراءات الحكومة عمليا وذلك بدعوة الأعضاء الى الانعقاد وهذا آخر إجراء من الإجراءات الواجب على الحكومة القيام بها. وأضافت المصادر: ان التقرير يتضمن أيضا الآراء الدستورية والقانونية حول بعض النقاط الأخرى مثل تلبية الحكومة دعوة الخرافي لحضور الجلسة، ومستوى التمثيل، وآلية حل المجلس، ومشاريع سحب بعض المراسيم ومشاريع إصدار بعض المراسيم والقضايا التي ستقوم الحكومة بتضمينها في البيان التوضيحي لها والقضايا ذات الأولوية للحكومة الحالية في إطار ضمان نزاهة الانتخابات ومراسيم الضرورة التي تحتاج إليها. كتلة الأغلبية بانتظار كتاب «عدم التعاون» رشيد الفعم من جهة أخرى قررت كتلة الأغلبية تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الأسبوع الجاري انتظارا للإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الحكومة في شأن تصحيح مسار ما يترتب على حكم المحكمة الدستورية حول إبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بحكم الدستور. مصدر من الأغلبية أبلغ «الأنباء» ان الكتلة بانتظار قيام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 تمهيدا لصدور مرسوم بحله والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة. وأشارت المصادر الى انه حتى هذه اللحظة فإن الاتفاق بين نواب الأغلبية على عدم حضور أي جلسة من جلسات مجلس 2009 تحت أي مبرر مهما كانت الأسباب وان مقاطعة الجلسات أمر مفروغ منه. وفي الجهة المقابلة، قالت مصادر نيابية مطلعة ان مجموعة من النواب مازالوا يجرون اتصالاتهم لإمكان تأمين نصاب جلسات مجلس 2009 حتى تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية امام مجلس الأمة وتحصين العملية الانتخابية المقبلة من الطعون المحتملة من قبل اي مرشح او ناخب. وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» ان هذا الجانب لا يمكن التغافل عنه او تناسيه حتى لا نقع في خطأ إجرائي جديد يعيد الجميع الى نقطة الصفر وهو الأمر الذي لا يريده اي من الكتل او التيارات السياسية.