«حقوق الإنسان» تستنكر الشروط الجديدة لإشهار «النفع العام»

رندى مرعي عقد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان علي البغلي مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن العمالة الوافدة وانتقد الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاشهار جمعيات النفع العام. حضر المؤتمر عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الحريات صلاح المضف ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية مها البرجس، واصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: لاحظت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حراكا رسميا ملموسا للمساس بالحريات الدستورية تقوم به جهات حكومية بدأب ونشاط، وتخشى الجمعية من نتائجه الوخيمة على ما تبقى للمواطن من حريات ضمنها ونص عليها الدستور، حيث تعرضت هذه الحريات للقضم التدريجي بفعل التشريعات التي مررت اثناء الحل غير الدستوري لمجلس الامة في القرن الماضي، واكملت على الباقي التشريعات الماسة بتلك الحريات والتي مررتها مجالس الامة السابقة في فترة ما بعد التحرير حتى الآن، مع حرص القوة الوطنية الحية في المجتمع على عدم المساس بتلك الحريات بالانتقاص، الامر الذي حرمه الدستور بنهج واضح وصريح في المادة 175 منه التي قالت «الاحكام الخاصة بالنظام الاميري للكويت ومبادئ الحرية والمساواة التي نص عليها هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة»، والنص واضح في عدم جواز المساس بمبادئ الحرية والمساواة بواسطة النص الدستوري، فما بالك بقوانين او قرارات ادارية؟ فذلك من باب اولي. وتابعت: لاحظ الجميع الاسبوع الماضي محاولة الحكومة تكميم افواه الصحافيين والكتاب من موظفي الحكومة، الامر الذي قابله حراك اعضاء مؤسسات المجتمع المدني بقوة وحزم ضد هذا التوجه المقيد لحرية الرأي والتعبير الدستوري، مما حدا بالجهة الحكومية المعنية الى التراجع والتنصل من ذلك التوجه. وأكدت الجمعية ان هذه القرارات غير المسبوقة من شأن اقرارها عدم انشاء أي جمعية نفع عام جديدة لاستحالة تحققها فهي تساوي بين الجمعيات التطوعية والشركات التجارية، اذا انها تطلب نفس اشتراطات وزارة التجارة للتصريح لأي نشاط تجاري وهو الامر الذي أدى بالكويت للتراجع في المجالين التجاري والاقتصادي، وتريد الحكومة الآن ان تعممها على مؤسسات المجتمع المدني ذات النشاطات التطوعية الخيرية، وهذا اتجاه مرفوض ومدان، وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بتكاتف كل قوى المجتمع المدني ومؤسساته المؤيدة للحريات للوقوف في وجهه ورفضه رفضا قاطعا لعدم دستوريته وعدم قانونيته وعدم معقوليته. ومن جهة اخرى، اكدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان متابعتها بقلق شديد ما تسببت به اضرابات العمالة الآسيوية الاخيرة من شلل في المرافق الحكومية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين والمقيمين وعلى رأسها وزارة الصحة ومحطات تزويد الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية ومن قبلهما وزارة التربية. وذكرت ان خطورة تلك الاضرابات قد تمتد في القريب العاجل الى التسبب في وقف الحياة العامة في الدولة ومصالح المواطنين والمقيمين بعد ان بدأت تأخذ تلك الاضرابات جانب التنسيق والتنظيم والترتيب بين العمالة الوافدة، محذرة من تداعيات سلبية قد تتسبب فيها تلك الاضرابات على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين وتعطل مصالحهم في المقام الاول، وتشويه صورة الكويت في المحافل والمنتديات الدولية. وحملت الجمعية الحكومة ومجلس الامة جميع مسؤولية ما آلت اليه اوضاع العمالة الوافدة - وبخاصة الآسيوية - لتقاعس كلا السلطتين عن وضع الحلول العملية الحقيقية لحفظ حقوق العمالة الوافدة والتي لا تعدو سوى تصريحات مخدرة لا تتضمن أي توجه حقيقي لانهاء معاناتهم الانسانية. الصفحة في ملف ( PDF )