دشتي: تخفيض ميزانيات التخطيط والتنمية والإحصاء وشؤون مجلس الأمة

أعلنت الوزيرة د.رولا دشتي عن تخفيض الميزانيات المتعلقة بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية، والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وذلك تماشيا مع ما ورد في خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث ان النمو غير المسبوق والانفلات المتسارع لمصروفات الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات الماضية بلغ ما نسبته 31% كمعدل للنمو سنويا، أما الميزانية العامة للدولة فقد بلغت 4.75 مليارات دينار لعام 2001/2002 في حين وصلت إلى 19.45 مليار دينار في العام 2010/2011 (بزيادة أربعة أضعاف خلال العشر سنوات)، وانطلاقا لما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية بشأن مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، بعد أن قامت اللجنة ببحث التطورات الاقتصادية، وبناء على توصيات اللجنة الاستشارية الذي خلص إلى وجوب الإسراع في تدارك الوضع الاقتصادي المتجه للمزيد من الانحدار قبل الوصول إلى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وأبنائه، تم تخفيض الميزانيات الذي استهدف في غالبيته المصروفات الجارية من ميزانية تلك المؤسسات، حيث بلغ التخفيض بنسبة 2.2% في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، و6.1% في الإدارة المركزية للإحصاء، و2% في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة. وأضافت الوزيرة د.رولا دشتي أن هذا الإجراء المستمد من النهج الإصلاحي، هو خطوة أولى في مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي الذي نتطلع إليه جميعا لضمان ديمومة حياة كريمة لنا ولأبنائنا من بعدنا، مؤكدة على أن الوقت ليس لصالحنا، والمماطلة في اتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة لن توصلنا إلى هدفنا بالتغيير الإيجابي المنشود، وإبعاد الهواجس والمخاوف من جراء عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يهدد الأمن الاجتماعي، خاصة أن ناقوس الخطر قد دق أبوابنا وأصبح من الضروري إيجاد الحلول والمضي بها، وإلا فإن السقف سينهار فوق رؤوسنا جميعا في ظل ميزانية عامة للدولة ستفوق 60 مليار دينار في العام 2030م في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وقد أشارت الوزيرة د.رولا دشتي إلى أن الدول التي أساءت إدارة أمورها الاقتصادية وسياساتها المالية وصلت بتراجعها إلى أدنى المستويات في دخل الفرد ومعيشته، موضحة أن شبح الإفلاس الذي يهدد عددا من دول الاتحاد الأوروبي، وتزايد البطالة، والانخفاض الحاد في معدلات الأجور والرواتب لمواطني هذه الدول، خير دليل على ما ستؤول إليه أوضاعنا المالية والاقتصادية في حال تقاعسنا عن أداء دورنا الوطني في اتخاذ القرارات الجريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.