الدويلة: تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العمل والتدقيق في مستندات القطاع برئاسة الكندري

حمد العنزي اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدرالدويلة مجموعة من القرارات بخصوص العمالة الوافدة والجمعيات التعاونية لاصلاح قطاع العمل في البلاد يتضمن تشكيل لجنة لمراجعة قرارات العمل والتدقيق على المستندات لقطاع العمل برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومستشارالوزير لشؤون العمل احمد الياسين، ومدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى عبدالله الحجي ومراقب ادارة الدراسات القانونية والفتوى سالم الرشيدي. ونصت المادة الاولى من القرار على اعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل وتختص اللجنة بدراسة اوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والاجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على امن المجتمع، الى جانب النظر في الاساليب والاجراءات العملية التي تؤدي الى تنمية العمالة الوطنية وابداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق اهداف الدولة وتقديم الاقتراح بتطوير النظم واجراءات العمل وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة، اضافة الى دراسة جميع القضايا والموضوعات العمالية التي تحال الى اللجنة ويجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين اعضائها ذوي الخبرة في المجال العمالي، على ان تجتمع بصفة دورية مرة كل شهرين على الاقل بدعـــوة من رئيسهـــا لتولي نائب الرئيس مهامه كرئيس عنـه. كما اصدر قرارا باعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا بعضوية الشؤون والتجارة والداخلية والبلدية وممثلين عن اصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات الكويت. الى جانب قرار يتعلق بتشكيل فرق عمل من 5 باحثين قانونيين ويلتزم الفريق بالتواجد في اماكن العمال الذين اتخذت بحقهم اجراءات ادارية بالابعاد وتعتبر ذات طابع انساني لضمان حصول كل صاحب حق على حقه ولحصر اعداد العمالة المبعدة واخذ محاضر بأقوال العمال كل على حدة لضمان حقوقهم. واضاف الدويلة انه اصدر قرارا بشأن تنظيم العمالة بالجمعيات التعاونية ويحتوي على عدة مواد منها تقدير احتياجات العمالة الوافدة بالجمعيات ووقف جميع التعيينات بالجمعيات التعاونية الا بعد الحصول على تقديم كشف الاحتياج من العمالة المطلوبة. على ان تلتزم الجمعيات بعدم تعيين العمالة الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع التعاون، كما تم تكليف وكيل الوزارة بالتنسيق مع مدير عام هجرة الداخلية لتفعيل اللجنة الرباعية المشتركة للتفتيش على مواقع العمل والتحقق من ان العمال يعيشون في ظروف انسانية مناسبة. وقال الدويلة: خاطبنا مجلس الوزراء برغبة الوزارة باصدار قانون يمكن الوزير من وضع حد ادنى للاجور في بعض الصناعات المختلفة وايضا وجهنا كتابا لمجلس الوزراء لانشاء هيئة للقوى العاملة ويجري دراسة هذا الموضوع لدى الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء. اما بالنسبة لانتخابات اتحاد كرة القدم فقال ان موقفنا واضح حيث قمنا بطلب التأجيل من الفيفا حيث اننا سنجتمع معهم في بكين في الايام القادمة لشرح الوضع من الناحية القانونية والدستورية.الصفحة في ملف ( PDF )