لافروف: الصداقة والصراحة سمتا العلاقات الكويتية ــ الروسية ونتفهم دواعي قلق الكويت من تدهور الأوضاع بالعراق

وقال انه يتوجب ان تكون هذه الضمانات مؤكدة ومقنعة لكي تحول دون بروز اي شكوك لدى بيونغ يانغ في ضمان امنها القومي، مؤكدا ان هذا الطرح كان صلب العملية التفاوضية التي بدأت منذ مدة طويلة ويتوجب العمل حاليا على استئناف المفاوضات. وتطرق الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1718 يحدد بدقة الاجراءات التي يتوجب اتخاذها حيال بيونغ يانغ التي تهدف حصرا الى الحيلولة دون وصول امدادات تكنولوجية ذات صلة بالاسلحة النووية ووسائل نقلها من والى كوريا الشمالية. واوضح ان هذه القيود التي حددها مجلس الامن الدولي لا تعتبر معاقبة لكوريا الشمالية بل هي اجراء احتياطي، مشيرا الى ان القرار يتضمن كذلك اشارة قوية لكوريا الشمالية بإجماع المجتمع الدولي على ضرورة استئناف المفاوضات السداسية. ودعا لافروف جميع الاطراف المعنية الى تبني نهج واقعي والابتعاد عن المواقف المتشددة، معربا عن قناعته بأن من شأن تسوية مشكلة الادعاءات المالية بين واشنطن وبيونغ يانغ ان تلعب دورا مهما في خلق الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات. وحذر من ان ربط معالجة هذا الموضوع بالمفاوضات السداسية يعتبر امرا غاية في الخطورة، موضحا ان هذه المشكلة ليست لها صلة بالمفاوضات السداسية وبالتالي يتوجب حلها بعيدا عن هذه المفاوضات. ودعا لافروف كلا من واشنطن وبيونغ يانغ الى ادراك هذه الحقيقة قائلا «ان العناد حيال هذه القضية يعتبر امرا غير مسؤول» لأن الجانبين مطالبان بإبداء المرونة. وفي معرض حديثه عن تطورات ازمة الملف النووي الايراني لفت لافروف النظر الى عدم وجود براهين قاطعة حول نية ايران تطوير برنامج نووي عسكري، مشيرا الى وجود شكوك وتساؤلات لم يتم تقديم ايضاحات حولها. واستطرد ان هذه الشكوك والتساؤلات نجمت اساسا عن عدم قيام ايران خلال حوالي 20 عاما بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات حول برنامجها النووي. واضاف ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك حاليا اي اساس للحديث عن وجود عناصر عسكرية في البرنامج النووي الايراني بالرغم من اعمال الرقابة والتفتيش التي جرت هناك وكان بعضها مباغتا. ولاحظ لافروف مع ذلك وجود تساؤلات «جدية للغاية» ظهرت لدى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال البرنامج النووي الايراني التي وعد المفاوضون الايرانيون بالرد عليها. وحث الجانب الايراني على الرد على هذه التساؤلات لاسيما ان المسؤولين الايرانيين اعربوا عن استعدادهم لإعطاء ايضاحات وافية حولها، موضحا ان هذه التساؤلات لا تعني وجود خطر يهدد السلام والامن العالميين وبالتالي لا يوجد اساس للحديث عن فرض عقوبات ضد ايران. واعرب لافروف مجددا عن قناعة بلاده بضرورة الاعتماد على خبرة ومهارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وابداء الدعم الكامل لهم في عملهم، معيدا الى الاذهان ان قرار مجلس الامن الدولي الخاص بإيران الذي تم اقراره في يونيو الماضي سعى لتحقيق هذا الهدف. وابدى لافروف استعداده لمناقشة اتخاذ تدابير ضاغطة حيال طهران، مشيرا الى ضرورة ان تكون هذه التدابير على اختلافها موجهة للمساهمة في خلق ظروف ملائمة للمفاوضات، مشددا على ان بلاده لن تدعم اي محاولات لاستخدام مجلس الامن الدولي لمعاقبة ايران والتذرع بالبرنامج النووي الايراني لإزاحة النظام هناك. ولفت لافروف النظر الى ان قضية انتشار الاسلحة النووية في العالم تعتبر مسألة جدية للغاية، داعيا طهران الى التعامل بصورة ايجابية مع الاقتراحات القائمة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الاجابة على جميع التساؤلات المطروحة.