الصانع: انطلاق مبادرة «كويتيون ضد الواسطة» باعتبارها مرضاً اجتماعياً يخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية

انطلقت أمس في الكويت مبادرة «كويتيون ضد الواسطة» للتعبير عن رفض شريحة كبيرة من أبناء الكويت للواسطة باعتبارها مرضا اجتماعيا يخل بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وقال صاحب المبادرة الناشط الحقوقي المحامي ثامر علي الصانع ان الواسطة انتشرت في كل مرفق من مرافق الحياة في الكويت وان هذا مؤشر خطر على ان هناك مرضا يسري في أوصال الدولة. وقال ان الواسطة اذا كانت للحصول على حق قانوني او لتسهيل إجراءات معقدة فانها تدل على عجز الأجهزة الإدارية للدولة عن خدمة المواطنين ما يضطر المواطن إلى اللجوء للواسطة للحصول على حقوقه، أما لو كانت من اجل الحصول على شيء غير قانوني أو للتحايل على الإجراءات الإدارية فانها تعد في هذه الحالة جريمة، وأكد الصانع أن كل الدراسات التي أجريت بمعرفة جهات رسمية في الكويت للتعرف على أهم مشكلات الشباب أكدت أن الشباب يرى أن الواسطة هي المشكلة الأولى في الدولة. وأشار الصانع إلى ان الواسطة موجودة في كل مكان إلا انها تكاد تنعدم في الدول المتقدمة التي تعلي من شأن مواطنيها ولا تفضل احدا على احد إلا بالقانون، وقال الصانع ان المبادرة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشأت لها صفحة على الـ«فيسبوك» وحسابا على «تويتر» تحت اسم «كويتيون ضد الواسطة» وان مجرد الاشتراك في صفحة الـ«فيسبوك» او متابعة حساب «تويتر» يعني انك كويتي ضد الواسطة ومؤيد للمبادرة، وأوضح الصانع ان الهدف من هذه المبادرة هو الصعود بهذه المشكلة المسكوت عنها إلى السطح لوضعها تحت المجهر وفضحها وكشف الظلم الواقع على المواطن، خصوصا الذي ليس لديه واسطة، وطالب الصانع الجهات المسؤولة في الدولة بعمل دراسة اجتماعية لتوضيح الفارق بين الواسطة وبين المفهوم الإسلامي الشفاعة أو قضاء حوائج الناس لأن هناك خلطا كبيرا بين الواسطة وهذين المفهومين، كما طالب الصانع بتعديل قانون العقوبات وذلك لتجريم الواسطة بحيث تنال العقوبة أطراف الواسطة الثلاث وهم الموظف والوسيط وطالب الواسطة، وأشار الصانع الى انه بالرغم من أن الكويت كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا ان استشراء الواسطة في كل مناحي الكويت يضع الكثير من علامات الاستفهام حول رغبة الدولة في القضاء على مظاهر الفساد.