«المحامين» حول أزمة العمالة البنغالية: ضرورة نشر أسماء الشركات المتجاوزة وسحب تراخيصها وحماية حقوق العاملين

اصدرت جمعية المحامين بيانا امس حول اضرابات العمالة البنغالية جاء فيه تابعت جمعية المحامين الاحداث الاخيرة التي قامت بها مجموعة من العمالة البنغالية بكل اهتمام وما جرى فيها من الخروج على القانون في بلدنا الحبيب وما اكثر ذلك وسببها المتاجرة بالبشر وهدر ابسط حقوق الانسان في العيش الكريم من خلال تجارة الاقامات ووقوف وزارة الشؤون عاجزة عن علاج هذه القضية الانسانية والتي كانت ولاتزال تقرع سمعها يوميا عبر وسائل الاعلام المختلفة وبالذات الصحافة المحلية ولكن دون اي تحرك ايجابي لحل تلك الازمة خاصة وقد اضرت بسمعة ومكانة الكويت عربيا ودوليا. وقال البيان: ان العمالة الوافدة مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذلك الجسد المترهل والمجامل الذي لم يستطع ان يواجه اصحاب المصالح الكبرى فكان هذا الانفجار الغاضب من العمال الفقراء المساكين والذين لم يجدوا أي حماية او دعم لمطالبهم الانسانية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد سبق للجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية ان نبهت وزارة الشؤون بتجاوزات شركات العمالة وخطورة ازدياد نسبة العمالة الوافدة اللازمة والهامشية حتى اصبح عددهم يفوق نسبة المواطنين وطلبت مرارا الاجتماع مع مسؤولي الوزارة لشرح تلك التجاوزات وتزويدهم بالملاحظات والمقترحات الا ان الوزارة كانت في واد آخر. واضاف البيان اننا نحذر من ان ما حصل هو مجرد شرارة والمقبل اخطر ان لم يتم التعامل مع هذا الملف بكل حزم وصرامة وجدية بعيدا عن المحسوبية وان نضع نصب اعيننا مصلحة الكويت اولا وأخيرا. وبالرجوع لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلق بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الوزارة لمدة ثلاثة اشهر فقدنا الامل ان يأتي بالحل الشامل والحاسم لهذا الملف الشائك. وما هذا التصريح ببدء الحرب الا ذر للرماد في العيون واعطاء المسكنات المؤقتة فوزارة الشؤون تعلم يقينا الشركات المتجاوزة وكان الاجدر احالة الملف برمته الى النيابة العامة لتتولى التحقيق ونشر اسماء تلك الشركات على العلن فما قاموا به يعد من قبيل جرائم أمن الدولة الداخلي. لذلك نهيب بأعضاء مجلس الامة الموقرين ونقول لهم اوقفوا كل من يتطاول على سمعة الكويت وعلى هيبة القانون وظلم الفقراء والمساكين واستغلال حاجتهم عن طريق الضغط على وزارة الشؤون لإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة ونشر اسماء الشركات المتجاوزة وإلغاء عقودها وسحب تراخيصها والنظر بإنسانية لتعديل القوانين بما يكفل حقوق العاملين البسطاء وحمايتهم من بطش واستغلال الشركات.الصفحة في ملف ( PDF )